دست بالای کالاهای چینی در رقابت با اروپا| قیمت تمام شده اروپا را زمین گیر خواهد کرد!

وحید پورتجریشی؛ بازار: شکل گیری و تشدید جنگ در اوکراین آن هم درست پس از کاهش موج سویه های متعدد همه گیری کرونا که انتظار می رفت روند بهبودی اقتصاد جهانی را بهبود ببخشد، منجر به آغاز ویرانی اقتصادی جدید به ویژه برای کشورهای صنعتی شد.

کاهش و در مواردی قطع عرضه گاز و نفت روسیه به روی بسیاری از کشورهای اروپایی منجر به شکل گیری بحران انرژی گسترده در قاره سبز شده و ایالات متحده نیز به دلیل درگیری با تورم بی سابقه شکل گرفته در این کشور طی ۴۰ سال گذشته و همچنین افزایش بهای سوخت در داخل، نتوانست کمک چندانی به بحران شکل گرفته در اروپا نماید.

اما در شرق نیز چین به عنوان اژدهای سرخ صنعت، با وضعیتی مشابه مواجه است. آمارها و شاخص های اقتصادی این کشور به ویژه در بخش های ساتراتژیک مانند مسکن، طی ماه های گذشته همچنان از پیش بینی های اقتصاددانان و دولت چین عقب مانده و برخی از صنایع مانند صنعت تولید فولاد به دلیل رکود بی سابقه شکل گرفته در بخش مسکن و خودروسازی چین با خطر ورشکستگی روبرو است.

اما با تمام موارد مذکور، فاکتورهای علمی و تجربی نشان دهنده دست بالای چین در رقابت با اروپا در بخش توسعه صنایع و حجم تجاری بین المللی این کشور است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

دستمزدها و هزینه های نیروی انسانی

یکی از فاکتورهای مهم در تعیین قیمت تمام شده کالا، دستمزد نیروهای انسانی است؛ فاکتوری بسیار مهم که طی سال های گذشته منجر به شکل گیری امپراطوری تجاری چین در جهان شده است.

علیرغم شکل گیری تورم اقتصادی فزاینده در جهان، دستمزد کارگران چینی در سال ۲۰۲۲ افزایش چندانی نداشته است. داده های آماری وب سایت Trading Economic نشان می دهد که متوسط دستمزد کارگران در چین از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ از حدود ۹۵۰۰ یوآن در سال به ۱۰۵۰۰ یوآن افزایش یافته که این افزایش حدود ۱۰ درصد است.

این در حالیست که نشریه The National Law Review آلمان باانتشار گزارشی در تاریخ ۶ جولای از تصویب افزایش حقوق کارگران از ۹.۸۳ یورو به ۱۲ یورو به ازای هر ساعت توسط بوندستاگ خبر داد. به گفته این نشریه، اعمال تعرفه دستمزد جدید از تاریخ ۱ اکتبر اعمال خواهد شد. این میزان افزایش دستمکزد رقمی حدود ۳۰ درصد و معادل سه برابر افزایش دستمزدهای بخض صنعت در چین است.

واگرایی در سیاست تعیین نرخ تسهیلات بانکی

طی ماه های گذشته از سال جاری میلادی، عمده مطالب منتشر شده در رسانه ها و نشریات اقتصادی جهان در خصوص افزایش نرخ بهره سپرده گذاری بانکی در آمریکا، استرالیا، کانادا و ... بوده که دلیل آن نیز مشخص است: نقش مهم کاهش نقدینگی در جریان در کاهش تورم. اما نرخ تسهیلات بانکی واحدهای صنعتی و تجاری موردی است که کمتر به آن پردخته شده است.

دولت چین در تاریخ ۲۱ آگوست از تصمیم خود برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی پنج ساله ارائه شده به واحدهای صنعتی از ۴.۴۵ درصد به ۴.۳۰ درصد خبر داد که این اقدام را در راستای حمایت از شرکت ها و کارخانه های صنعتی این کشور که طی ماه های اخیر به شدت از وضعیت سخت اقتصاد لطمه دیده اند، انجام می دهد.

اما ظاهرا بانک های اروپایی به دلیل بالا بودن نرخ تورم و در راستای تلاش برای افزایش ارزش پول های ملی خود و یورو، اقدام به افزایش نرخ تسهیلات بانکی کرده اند که نتیجه آن، افزایش هزینه تولید و در نتیجه قیمت تمام شده کالا خواهد بود.

قیمت انرژی در چین و اروپا

قیمت انرژی شاهد مهمترین بخش از هزینه های تولید را به خود تخصیص دهد. با تشدید تنش در روابط میان مسکو و اتحادیه اروپا که نهایتا منجر به کاهش و در برخی موارد قطع صادرات انرژی روسیه به قاره سبز شد، پکن با ظرفیت عظیم بازار مصرف و همچنین با اتکا بر روابط گرم خود با روسیه، موفق به دستیابی به نفت و گاز ارزان قیمت این کشور شد که طی ماه های گذشته با تخفیفی بسیار چشمگیر از روسیه دریافت کرده است.

بر اساس آمارهای موجود، روسیه در ماه جولای برای سومین ماه متوالی به بزرگترین تامین کننده نفت چین تبدیل شده است.بر اساس ادعای رویترز، تحقیقات به عمل آمده از «شرکت های نفتی مستقل» نشان می دهد اعطای تخفیف های بالا و چشمگیر مسکو به پکن در ازای فروش نفت منجر به تبدیل شدن این کشور به عنوان بزرگترین تامین کننده نفت و گاز چین شده است.

همچنین گفته می شود این تخفیف ها منجر به قطع واردات نفتی از برزیل و آنگولا توسط چین شده است. گفته می شود صادرات نفتی روسیه از طریق خط لوله سیبری شرقی به چین طی یک سال گذشته به ۷.۱۵ میلیون تن رسیده که در قیاس با سال گذشته، ۷.۶ درصد افزایش را نشان می دهد؛ آماری که سازمان گمرک چین نیز آن را تایید کرده است.

به گفته رویترز، واردات نفتی چین از روسیه تنها در ماه جولای به ۱.۶۸ میلیون بشکه در روز رسیده که چین را به بزرگترین مشتری نفت روسیه تبدیل کرده است.

همچنین عربستان سعودی که زمانی بزرگترین صادر کننده نفت به چین محسوب می شد، اکنون در مکان دوم پس از روسیه قرار گرفته و میزان صادراتی نفتی این کشور در ماه جولای به کمترین میزان خود طی سه سال گذشته کاهش یافته است.

علاوه بر روسیه، ایران نیز از بزرگترین تامین کنندگان نفت چین است که وجود همین دو تامین کننده بزرگ به تنهایی بخش بزرگی از نیاز نفتی بازار چین را آن هم با قیمت ارزان تامین می کند.

اگر بخواهیم بین شرایط موجود در زمینه تامین نفت و گاز، بین چین و اتحادیه اروپا قیاسی منطقی داشته باشیم، طبیعتا چین دست بالا را در این زمینه داشته و همین موضوع نیز قیمت تمام شده کالا را در قیاس با محصولات اروپایی که هر روز در حال گران تر شدن هستند، به شدت کاهش خواهد داد.

فناوری های نوین و فین تک

بخش عمده ای از تنش های موجود میان اروپا و چین بر سر مساله تایوان به مساله فناوری های نوین، تولید تراشه ها، دانش و توانمندی در تولید تجهیزات الکترونیک و مخابراتی و ... باز میگردد.

به نظر می رسد چین به هیچ روی مایل به دستیابی اروپایی ها به فناوری های تایوان نبوه و در طرف اروپایی نیز، گرم تر شدن روابط با این جزیره کوچک دقیقا به دلیل همین فناوری هایی است که بسیاری از آنها در تمامی قاره اروپا و حتی کشورهای صنعتی مانند آلمان، انگلیس و فرانسه یافت نمی شوند. برای اثبات این مدعا، کافی است به قراردادهای امضا شده میان دولت های اروپایی با تایوان برای توسعه زیرساخت های لازم در زمینه اقتصاد دیجیتال طی ماه های اخیر اشاره کرد.

از سوی دیگر، چین بر خلاف اروپا از فناوری های الکترونیک و مدرنی برخوردار است که دولت این کشور در قالب اقتصاد دیجیتال، سعی در توسعه آنها در مقیاس ملی دارد. به عنوان مثال، برای محک زدن میزان پیشرفت چینی ها در صنعت، دانش و فناوری نیازی به دیدن تمام شهرهای این کشور وجود نداشته و تنها کافی است سری به شانگهای بزنیم؛ جایی که ظاهرا اکنون به کانون اصلی هدفگذاری چین برای تبدیل آن به قطب اقتصاد دیجیتال جهان تبدیل شده است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی دولت چین، بیش از ۶۰ درصد درآمد حاصل از تولید ناخالص شهر شانگهای تا سال ۲۰۲۵ باید از طریق اقتصاد دیجیتال و مشتقات آن تامین شود.

شانگهای طی سه سال گذشته نیز موفق به کسب درآمد ۴۴۶ میلیون دلاری از طریق اقتصاد دیجیتال شده که عمده این درآمد از طریق صنعت ورزش های الکترونیکی، متاورس، تولید خودروهای هوشمند و دیگر مشتقات اقتصاد دیجیتال تامین شده تا این شهر را به یکی از بزرگترین شهرهای دیجیتال جهان تبدیل نماید.

به گفته مقامات محلی شانگهای، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص شانگهای بیش از ۴۰ درصد بوده که آکادمی فناوری ارتباطات و اطلاعات چین نیز این آمار را تایید می کند. بنابر اعلام این آکادمی، از مجموع درآمد ۴.۳ تریلیون یوآنی حاصل از تولید ناخالص شانگهای، بیش از ۲ تریلیون یوآن سهم اقتصاد دیجیتال بوده که رقمی شگفت انگیز محسوب می شود.

همچنین سهم کل کشور چین از اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۱ حدود ۶.۸ تریلیون دلار اعلام شده که این رقم از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱، حدود ۱۶.۲ درصد افزایش یافته و سهم پکن از این درآمد هنگفت، بیش از ۵۰ درصد بوده است.