به گزارش بازار، رویداد همرسان انرژی شامگاه گذشته (۷ شهریور ماه) با حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس، مافی مشاور زیست بوم فناوری پژوهشگاه نیرو، شریف‌زاده دبیر ستاد آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ظفریان دبیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پاک سرشت مشاور شرکت گاز ایران و مدیران عامل شرکت‌های دانش بنیان و فعالان حوزه انرژی در محل خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه به منظور ارائه چالش‌ها و موفقیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و برگزاری پنل گفت وگوی تخصصی برگزار شد.
مالک شریعتی نیاسر به عنوان عضو هیأت علمی پژوهشگاه نیرو که بر مشکلات حوزه بهینه سازی انرژی اشراف کامل دارد، پس از استماع مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: تعداد زیادی از شرکت‌ها تأکید کردند که نیاز به حمایت قانونی دارند و این در حالی است که ما در این زمینه خلأ قانونی نداریم و فقط قوانین اجرا نمی‌شوند کما اینکه هنوز برخی از مواد قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال ۸۹ آیین‌نامه اجرایی ندارند؛ یا در بحث کنتورهای هوشمند بعد از گذشت ۵ سال اجرایی نشده است چرا که منابع پایداری برای آنها دیده نشده بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در قانون جدید مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که طی دو ماه آینده ابلاغ می‌شود، منابع واقعی پیش‌بینی شده است کما اینکه در قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در خصوص شدت مصرف انرژی نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز داشتیم و عمده آن نیز برای برق صنایع پرمصرف بود. همیشه یک مقاومتی وجود داشت چرا که اعتقاد فعالان این بخش این بود که چرا برق را گران می‌کنید در حالی که محصولاتشان را به قیمت صادراتی عرضه می‌کردند و هیچ تفاوتی در پرداخت برای آنها ایجاد نمی‌شد.
وی تصریح کرد: بعد از اینکه بند (ز) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (ت) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب شد، همه معتقد شدند که باید نیروگاه تأسیس کنند چرا که هم برای آنها و هم شبکه بهتر بود و ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات از شبکه جدا می‌شد؛ مبلغی که برای این بخش پیش‌بینی کرده بودیم ۸ هزار میلیارد تومان در بودجه بود اما بر اساس گزارش تفریغ دیوان محاسبات ۱۸ هزار میلیارد تومان به آن تخصیص داده شد.
شریعتی یادآور شد: در قانون مانع‌زدایی حد دو مگاوات را هم کنار گذاشتیم تا متوسط ECL را بگیریم چرا که حتماً سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای توانیر منابع تأمین می‌کند.
وی با اشاره به دلایل کوتاهی دولت در این حوزه افزود: سال اول اجرای این قانون دولت تغییر کرد بنابراین مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومانی که برای آن پیش‌بینی کرده بود، محقق نشد و امسال هم در صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی که با ۱۰ میلیارد تومان شروع کرده بود بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران سرمایه آن به هزار میلیارد تومان رسید که عمده آن تسهیلات خطرپذیر بود.
شریعتی با بیان اینکه ما باید محرک‌هایی بگذاریم که بر اساس آنها رفتار تولیدکننده و مصرف کننده تغییر کند، تأکید کرد: در بخش مصرف خانگی و اداری به دلیل نرخ پلکانی مصرف برق که بر اساس آیین‌نامه در قانون دائمی آمده است، گفته شده بود بالاتر از الگوی مصرف یارانه‌ای وجود ندارد اما امسال با اجرای آن در بخش مصرف خانگی ۴۰ درصد پاداش صرفه جویی پرداخت شد.
وی افزود: یکی از اتفاقات مهم ماده ۱۲ این قانون است که بر اساس آن یارانه از داخل زنجیره حذف می‌شود؛ از سوی دیگر دولت باید با پرداخت یارانه از مصرف‌کننده حمایت کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به جلساتی که با وزارتخانه‌های نفت و نیرو داشته‌اند به مشکلاتی که به آنها گوشزد شده است اشاره کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: بر اساس آیین‌نامه‌ای که در سال ۹۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، از سال بعد دستگاه‌های اجرایی باید طی ۴ سال بهینه سازی مصرف را به ۱۲۵ درصد برسانند در غیر این صورت باید قیمت برق تجدیدپذیر را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه دولت باید صرفه‌جویی را در مبالغ بزرگ پیش‌خرید و حتماً از محل درآمدهای خود سرمایه‌گذار را شریک کند، یادآور شد: اقدام مهم مجلس در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات است که بر این اساس مسیر را تغییر دهد.
اولین بخش این نشست به پنل جایگاه اکوسیستم نوآوری در تقویت سیاست‌گذاری و حکمرانی انرژی اختصاص یافت.
سعید زاهدی معاون خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه در بیان اهداف برگزاری این رویداد گفت: هدف اصلی برقراری ارتباط اعضای کمیسیون انرژی مجلس و مسئولان مربوطه و دستگاه‌های اجرایی با کارآفرینان حوزه اجرا و خدمات دانش بنیان که در زمینه بهینه‌سازی انرژی فعالیت می‌کنند بوده و در این مراسم در پی ۴ مرحله گزینش توسط معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری از بین بیش از ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان، ۱۳ شرکت اعم از آسیاوات، برونتاب انرژی، ققنوس، بهپویان، پیشران انرژی، رساشید، نیروان، بهرشد، آی تک، شتاب دهنده فردوسی، توربوتگ و بهینه سازان صنعت انتخاب شده که تعداد ۸ شرکت که در حوزه خدمات انرژی و برق فعالیت دارند به ارائه ایده‌های خود خواهند پرداخت.
در این نشست شریف‌زاده دبیر ستاد آب و انرژی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری گفت: این نشست به منظور انتقال مشکلات و حمایت‌های مورد نیاز از طرف اکوسیستم نوآوری به سیاست‌گذاران و مسئولان مربوطه برگزار شده تا بر اساس آگاهی و تحقق مطالبات فعالان این بخش بپردازند.
وی عدم تشویق در بهینه‌سازی انرژی را از دلایل ضعف در این حوزه دانست و افزود: اکوسیستم نوآوری می‌تواند به رفع نقایص این بخش کمک کند چرا که متوسط راندمان بهینه‌سازی نیروگاه‌ها ۳۰ درصد است که اصلا مطلوب نیست.
اما ظفریان دبیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه گزارش‌ها نشان می‌دهد اهمیت و ضرورت بهینه‌سازی مصرف در کشور مورد غفلت قرار گرفته است و شاخص شدت انرژی به عنوان شاخص اصلی بهینه‌سازی مصرف انرژی در نظر گرفته می‌شود، به ارائه گزارشی از وضعیت مصرف انرژی در کشور و فرصت‌ها و تهدیدهایی که در این حوزه وجود دارد و نشان می‌دهد مصرف ما سه برابر بیشتر از سایر کشورهای دنیا است، پرداخت. همچنین تأکید کرد پتانسیل مصرف انرژی در کشور ۵۰ درصد است بنابراین توجه به این مهم باید در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.
در ادامه این نشست مافی مشاور زیست بوم فناوری پژوهشگاه نیرو یادآور شد: منابع انرژی باید به قدرت تبدیل شود اما عدم بهینه‌سازی و نوآوری و خلاقیت در این حوزه آن را به یک تهدید تبدیل کرده است که می‌طلبد دولت به این حوزه ورود پیدا کرده و اولین خریدار محصولات این بخش باشد.
وی با اشاره به قوانین موثری که مجلس در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی تصویب کرده است، افزود: سال ۸۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در مجلس تصویب شد که مبدأ اقدامات نوآورانه بود و در پی اجرای آن پارک‌های علم و فناوری مرکز نوآوری بسیاری در سطح کشور ایجاد شد؛ همچنین قانون جهش تولید درب‌های وزارتخانه‌های مهم اقتصادی را به روی دانش بنیان‌ها و استارت آپ‌ها باز کرده و یک نقطه تحول در این حوزه ایجاد کرده است.
مافی در ادامه از کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در این نشست خواست تا قانون جهش تولید را به طور کامل بخوانند چرا که فرصت‌هایی را در اختیار آنها قرار خواهد داد؛ همچنین در اعلام خبری افزود: وزارت نیرو در دو هفته آینده برنامه‌های خود در حوزه توسعه فناوری‌های انرژی در حوزه برق و آب را اعلام خواهد کرد.
پاک سرشت مشاور شرکت گاز ایران از فعالان بخش خصوصی خواست تا برای تداوم مطالبه‌گری در این حوزه در مسیر اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در حوزه بهینه‌سازی مصرف گام بردارند.
وی یادآور شد: توجه به این مهم از قانون برنامه سوم توسعه در قوانین توسعه لحاظ شده کما اینکه ۲۰ سند بالادستی در این حوزه وجود دارد.
وی افزود: شدت مصرف انرژی، میزان یارانه پنهان انرژی و قوانینی همچون اصل ۴۴ و قوانین مرتبط با حرکت به سمت اقتصاد مردمی به عنوان شاخص‌های اصلی این حوزه هستند اما متأسفانه در هر ۳ مورد خلاف جهت اهداف تعیین شده برنامه‌ریزی شده است. کما اینکه قرار بود بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تا آخرین سال اجرای این قانون به دو سوم مصرف انرژی نسبت به سال ۹۰ می‌رسیدیم که محقق نشد.
پاک سرشت تأکید کرد: در برنامه هفتم توسعه به این مهم تأکید شده است که باید سالانه ۱۰ درصد مصرف انرژی کاهش پیدا کند اما توجه به این مهم ضروری است که اگر بازار انرژی و محیط زیست شکل بگیرد، با اجرای صحیح و کامل قوانین می‌توانیم به دستاوردهای مهمی در این حوزه دست یابیم.
بر اساس این گزارش؛ بخشی از این نشست به پرسش و پاسخ بین مسئولان حاضر و شرکت‌های دانش بنیان اختصاص یافت.
وی در پایان پیشنهاد داد تا یک تیم متشکل از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و با مشارکت بخش خصوصی به منظور رفع موانع بازار بهینه‌سازی انرژی ایجاد شده و پیشنهادات شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه را بررسی و پیگیری کند.
نظر شما