به گزارش بازار به نقل از صدا و سیما، موسسه آلمانی مطالعات اقتصادی «اینفو» اعلام کرد کمتر از یک سوم شرکت‌های آلمانی (۲۹,۲ درصد از آنها) بر این باورند که در صورت تمدید محدودیت فعالیت هایشان به علت اقدامات مربوط به مقابله با شیوع ویروس کرونای جدید، حداکثر به مدت سه ماه دوام خواهند آورد.
موسسه مطالعات اقتصادی «اینفو» اعلام کرد بیش از نیمی از شرکت‌های آلمانی یعنی ۵۲,۷ درصد از آنها به این موسسه اعلام کرده اند که در چنین شرایطی می‌توانند تا شش ماه دوام بیاورند.
کلوس وولراب، کارشناس اقتصادی موسسه اینفو گفت: «این‌ها ارقامی نگران کننده است که نشان می‌دهد موجی از ورشکستگی انتظار ما را می‌کشد. »
وزیر اقتصاد آلمان: اقتصاد آلمان سال ۲۰۲۲ دوباره به وضع پیش از کرونا باز خواهد گشت
پِتر آلتمایر، وزیر اقتصاد و انرژی آلمان با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین گفت: در مورد آنچه که به رشد اقتصادی ما تا حداکثر پایان سه ماهه دوم سال جاری میلادی مربوط می‌شود، با تجربه یک رکورد اقتصادی، پایین‌ترین رشد اقتصادی را برای آلمان شاهد خواهیم بود و فعالیت‌های اقتصادی ما به حدود ۸۹ درصد کاهش خواهند یافت که این وضعیت با انتهای سال ۲۰۱۹ قابل قیاس و به میزان (رشد) منفی یازده درصد است. فرض ما بر این است که اقتصاد جمهوری فدرال آلمان امسال به میزان شش ممیز سه دهم درصد کوچک شود، اما در سال آینده میلادی به میزان حدود پنج ممیز دو دهم درصد یا به عبارتی کلی تر، پنج درصد، اقتصاد آلمان، خود را احیا خواهد کرد. این یعنی آنکه به احتمال قریب به یقین در آغاز سال ۲۰۲۲ بار دیگر، وضع توانمندی اقتصادی ما به دوران پیشاکرونا باز خواهد گشت.
وی افزود: اقتصاد آلمان همزمان به طور گسترده‌ای با تکانه‌ها و شوک‌های داخلی و خارجی مواجه شده است. هر دوی این تکانه‌ها هر دو حوزه عرضه و تقاضا را در بر می گیرد. ما به سمت کاهش تدریجی و مرحله به مرحله (محدودیت ها) حرکت می‌کنیم و امیدواریم آنچه را که ظرف روزهای آتی در این زمینه کسب می‌کنیم به ما اجازه چنین کاری را بدهد. اما حتی اگر نتوانیم کل اقتصاد را به یک باره، دوباره احیا کنیم در آن صورت به دنبال آن خواهیم بود که ریسک‌های اضافی را محدود کنیم. ما باید از افزایش فشار اضافه به نظام سلامت خودمان جلوگیری کنیم. در مورد چین هم باید بگویم طبق برنامه در نظر داریم یک نشست سران اتحادیه اروپا و چین را امسال برگزار کنیم. در همین ارتباط به دنبال تنظیم یک دستورکار ویژه برای ارتباط با چین هستیم و به طور مثال برآنیم یک قرارداد سرمایه گذاری نیز در همین سال جاری میلادی با چین منعقد کنیم و آلمان از این سرمایه گذاری به طور جامع و کامل حمایت می‌کند. من هم همانند وزیر دارایی (اولاف شولتس) این تصور را دارم که ما به بنگاه‌های اقتصادی از طریق «صندوق ثبات اقتصادی»، کمک و همزمان سود به دست آمده را نیز (میان سهامداران) تقسیم کنیم. البته این نظر، تنها منحصر (به وضع حال حاضر) شرکت هواپیمایی «لوفتهانزا» نیست.
نظر شما