به گزارش بازار، امیر سیاح در شصت و هفتمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، گفت: بر اساس مصوبات این جلسه، اولین بار، همه پروانه‌های صنفی، استاندارد شدند، پروانه‌هایی که اتحادیه‌ها در سراسر کشور صادر و گاهی سلیقه‌های فردی در آن اعمال می‌شد، اما از این به بعد، دیگر این رفتارها تمام خواهد شد.
سیاح گفت: این اتفاق بزرگ و گام بلندی به سمت باز شدن درب‌ها به روی متقاضیان شروع بیش از ۳۰ هزار کسب و کار صنفی است که با همکاری ویژه اتاق اصناف، وزارت صمت، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، به نتیجه رسید.
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کارِ وزارت اقتصاد تصریح کرد: شرایط این مجوزها تا پیش از این، متناقض و برخی بسیار ناهنجار بود و امضای طلایی در آن وجود داشت، اما با این مصوبه، کل این ۳۰ هزار عنوان در ۸۳ کاربرگ خلاصه و کاملا استاندارد شده و دیگر امضاهای طلایی از همه کسانی که می‌توانستند بنابر میل شخصی اعمال نظر کنند گرفته شد.
امیر سیاح با بیان اینکه بالغ بر سه هزار رسته کاری در صنوف فعالیت و نیاز به کسب مجوز دارند، اعلام کرد: نزدیک به ۸۵ درصد از این رسته ها، بطور کامل "ثبت محور" شدند و دیگر نیازی نیست افراد برای کسب مجوز به جایی مراجعه کنند و یا مأمور حکومتی برود مغازه را ببیند؛ بلکه تنها کافی است درخواست خود را در سامانه، ثبت کرده و تعهدهای لازم را نیز در همان سامانه بدهند و کار خود را شروع کنند.
سیاح در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از مشکلاتی که متقاضیان مجوزهای کسب و کار کشور، همواره با آن مواجه بوده اند، فواصل طولانی بین برگزاری آزمون‌هایی بود که نهادهای مرتبط برگزار می‌کردند به شکلی که گاه، بر خی آزمون‌ها بیش از پنج یا حتی ۱۰ سال است که برگزار نشده اند.
وی گفت: هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، همه صادرکننده‌های مجوز را موظف کرده، این آزمون‌ها را هر چه سریع‌تر و در فاصله زمانی کوتاه تری برگزار کنند و حداکثر سه ماه یکبار باید این اتفاق رخ دهد تا کسی برای شروع کسب و کار خود معطل آزمون نماند.
سیاح یکی از آزمون‌های صدور مجوز را که سالهاست متقاضیان، معطل برگزاری آن هستند، آزمون مربوط به دریافت مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای عنوان کرد که باعث شده انحصار در این زمینه ایجاد شود و نرخ مجوز را تا پنج میلیارد تومان بالا برده است.
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها از اتصال سامانه صدور مجوز خود به درگاه ملی مجوزهای کشور تا پایان مهلت قانونی انتهای اسفند سال گذشته خودداری کردند، گفت: ما امسال تا پایان بهار هم به آن‌ها مهلت دادیم تا وظیفه قانونی خود را انجام دهند، اما بالغ بر ۳۰ دستگاه، هنوز تا انتهای مرداد ماه نیز از انجام این امر استنکاف کرده اند که ما در مقابل، همه فشارهای قانونی لازم را به آن‌ها وارد خواهیم آورد؛ چرا که آن‌ها مردم را از حق قانونی خود محروم کرده اند.
نظر شما