به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری با خبرنگاران، درباره وضعیت نامناسب تامین مالی قانون جهش تولید مسکن گفت: باید توجه شود تسهیلات بانکی مربوط به مسکن روستایی که در دولت قبل و اوایل سال ۱۴۰۰، ۵۰ میلیون تومان بود، در دولت قبل تصمیم گرفته شد که این میزان تسهیلات به ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۵ درصد برسد که این موضوع از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت ابلاغ و مقرر شد ۲۰۰ هزار وام ۵ درصد ۱۰۰ میلیون تومانی تسهیلات داده شود و دولت نیز پذیرفت که مابه التفاوت ۵ درصد تا ۱۸ درصد را جزء بدهی های دولت به سیستم بانکی حساب کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه افزایش بدهی دولت به بانک ها باعث رشد پایه پولی می شود، عنوان کرد: ما منابع و مصارف را کنترل می کنیم اما وقتی یک موضوعی را ضمانت کردیم و بانک ها توان اجرای آن را نداشتند و اضافه برداشت انجام دادند، بحث پایه پولی مطرح است که این از آن جمله مواردی است که اگر در ابلاغ ها زیاده روی شود منجر به اضافه برداشت و بی انضباطی بانک ها خواهد شد و آنها چون نمی توانند این میزان تسهیلات را بدهند، اضافه برداشت می کنند و آن نیز منجر به پایه پولی می شود که با لحاظ ضریب فزاینده ۸، نقدینگی زیادی به بار آورده و منجر به تورم می شود.
وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال گذشته، یادآور شد: در این قانون بندی آمده که می گوید هر حمایتی که قرار است از سوی دولت صورت گیرد باید از طریق صندوق ملی مسکن باشد و حتی قید شده یارانه تسهیلات بانکی اعطا شود که پیش از این دولت ابلاغ می کرد و بانک ارائه می کرد و این میزان جزء طلب های بانک از دولت می شد اما از زمان تصویب این قانون این امکان وجود نداشته و باید پول به صندوق و از آنجا به بانک ها برود تا امکان انجام کار باشد.
میرکاظمی در ادامه با اشاره به محل تأمین این میزان اعتبار، گفت: بخشی از آن منابع بودجه است که باید از منابع صندوق پیشرفت برای صندوق مسکن بگذاریم، بخشی نیز از محل فروش دارایی های وزارت راه مثل زمین ها تأمین می شود که هنوز انجام نشده، بخشی مالیات هایی است که باید بازگردد و بخشی اقساط مسکن مهر سابق است که باید برگردد و ما ابلاغ کردیم سال ۱۴۰۰ هرچه بازگشت قسط است باید به صندوق بیاید که حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: اگر امروز بخواهیم ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات را به ۲۰۰ میلیون تومان برسانیم، باید یارانه تسهیلات آن را نیز بدهیم و چون این یارانه مقدور نبود نمی توانستیم به بانک ها بگوییم طلب شما باشد و این قانون نیز بعد از شهریور ۱۴۰۰ است. اکنون بنیاد مسکن می گوید شما ابلاغ کنید و بدهی به بانک شود اما چون ما قول دادیم بی انضباطی مالی انجام ندهیم، این کار را نمی کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون در حال پرداخت منابع به صندوق بانک مسکن هستیم و و قسط های امسال را به حساب آنها می ریزیم، عنوان کرد: نامه ۲۰۰ میلیون تومانی برای تسهیلات مسکن روستایی زده ایم. باید توجه شود تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد ارتباطی به ما نداشته و بانک مرکزی سهم بانک ها را مشخص می کند و مردم در حال ساخت خانه از بانک وام می گیرند. مشکل یارانه تسهیلات بود که در گذشته با ابلاغ دولت، بانک ها طلبکار و دولت بدهکار می شد که بعد از شهریور سال گذشته این اجازه داده نمی شود و باید مبنای آن مشخص باشد.
میرکاظمی در ادامه درباره تأمین مالی تهیه مسکن، اظهار کرد: وزیر راه توضیح داده که زمین ها برای ساخت و ساز مشخص شده و بعضی کار خود را شروع کرده اند. در حوزه مسکن مشکل ضمانت دولت وجود ندارد اما جایی که قصد پرداخت یارانه، دولت باید تعیین تکلیف کند که منبع آن کجا است. از این رو تسهیلات صد میلیون تومانی جاری بود اما یارانه برای تبدیل وام صد میلیون به دویست میلیون تومان مشکل داشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد:باید توجه شود در سال گذشته و سال های قبل ۲۰ درصد وارد صندوق توسعه ملی می شد اما امروز این میزان به ۴۰ درصد رسیده که یعنی اگر فروش نفت ۱۰۰ دلار باشد، ۱۴/۵ دلار شرکت نفت، ۴۰ دلار صندوق توسعه ملی و ۴۵.۵ دلار را نیز دولت می تواند هزینه کند.
وی در ادامه با بیان اینکه زمان بررسی لایحه بودجه پیشنهاد داشتیم ۲۰ درصد به صندوق برود که مقام معظم رهبری بنا به دلایلی تدبیر کردند که ۴۰ درصد به صندوق توسعه برود، یادآور شد: قاعدتا توقع این بود که ۲۰ درصد از مصارف کم شود اما مصارف کم نشد و بیشتر شد که نشان می دهد جاهایی منابعی دیده شد که ممکن است تحقق پیدا نکند که این مقداری تأخیر افتاد و صندوق پیشرفت باید راه می افتاد و به صندوق مسکن کمک می شد که کمی از برنامه عقب مانده و امیدواریم بتوانیم اجازه بگیریم که منابع بیشتری در اختیار داشته باشیم تا کار عمرانی و اشتغال با سرعت پیش برود.
میرکاظمی در ادامه با اشاره به میزان اعتباری که باید وارد صندوق ملی مسکن شود، اظهار کرد:در حال حاضر ۸۰۰ میلیارد تومان قبلا لحاظ شده و ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک مسکن ابلاغ شده که بعد از دریافتی ها به حساب بریزد. هرسال هم ابلاغ همان سال را می زنیم و قبول می کنیم پول جزء بدهی های ما به حساب صندوق بریزد که ابلاغ شده و تخصیصی هم این ماه داریم که ۴ هزار میلیارد تومان است که جزء منابع خواهد رفت.
وی ادامه داد: وزارت راه باید حدود ۳۰ همت دارایی های خود را به فروش برساند که باید تسریع شود که ما نیز گفته ایم تا نیمه اول سال این اقدام انجام شود چرا که درآمدهای عمومی ما پایین است پس وزارت راه در نیمه اول دارایی های بیشتری را به فروش برساند و در نیمه دوم سال نیز که درآمدهای دولت بهتر می شود ما به وزارتخانه کمک کنیم.
میرکاظمی با بیان اینکه در عین حال پرداخت ها انجام شده است، خاطرنشان کرد: آماده سازی زمین را نیز خود وزارت راه انجام می دهد و تسهیلات بانک نیز می خواهد لذا منابعی لازم نیست و منابع بانکی است که باید برای شروع کار تخصیص یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان اظهار داشت: بنیاد مسکن در خصوص مسکن روستایی برای پرداخت همان وام ۲۰۰ میلیون تومانی با لحاظ مابه التفاوت ۵ تا ۱۸ درصد سود، طی ۲۰ سال به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان باید در نظر بگیرد که اگر قرار است فقط بدهی باشد، حساب کنید ضربدر ۸ می شود و به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر می شود لذا این موضوع محل اشکال است و باید از محل صندوق یارانه دیده شود که برای عموم مردم مشکلی پیش نیاید.
نظر شما