به گزارش بازار به نقل از ایبنا، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود، در جلسه روز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید و در حال حاضر در انتظار ورود به صحن علنی مجلس برای تصویب است.
اصلاحات ساختاری نظام بانکی در ایران از موضوعات مورد توجه دولت‌هاست که همواره با مخالفت جدی ذینفعان وضع موجود مواجه بوده و البته در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد مخالفت جدی با طرح‌های اصلاحی در حوزه بانکداری بودیم.
درحالی در دولت سیزدهم شاهد استقبال از طرح اصلاح قانون بانک مرکزی هستیم که به گفته کارشناسان علاوه بر اصلاح نظام مالیاتی، به اصلاح قوانین بانکی از جمله قانون بانک مرکزی هم نیاز داریم تا موانع کنترل تورم از سر راه دولت و بانک مرکزی برداشته شود و در کنار افزایش درآمد دولت، شاهد کاهش خلق پول در نظام بانکی باشیم.
برهمین اساس از مجلس انتظار می‌رود تا همگام و هماهنگ با دولت در مسیر اصلاح نظام بانکی قدم بردارد و با تصویب قانون بانک مرکزی با حداکثر آرا موجب تغییرات مثبت در نظام بانکی و حرکت اقتصاد کشور به سمت رشد، توسعه اقتصادی و کاهش تورم شود.
تبیین اهمیت تصویب قانون اصلاح بانک مرکزی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا با تبدیل این مسئله به یک درخواست عمومی می‌توانیم شاهد ورود هر چه سریع‌تر این طرح به صحن علنی مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشیم.
این قانون موجب افزایش، اقتدار، کارآمدی، نظارت و پاسخگویی بانک مرکزی می‌شود که در ادامه و به اختصار، به بررسی هر کدام از این موارد می‌پردازیم:
استقلال بانک مرکزی از خواسته‌های دولت مسئله‌ای ضروری است که در اکثر اقتصادها نیز مطرح است. بانک مرکزی باید بتواند بدون دخالت دولت به سیاستگذاری پولی بپردازد و به دلیل تعارض منافع بین برخی سیاست‌های دولت و سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، دولت نباید مانعی بر سر راه بانک مرکزی باشد.
در اصلاحیه این قانون با ایجاد تغییر در ترکیب اعضای مجمع و هیأت عالی (جایگزین شورای پول و اعتبار) بانک مرکزی، شاهد بهره‌گیری بیشتر بانک مرکزی از متخصصان حوزه پول و بانک و افزایش نسبت تعداد کارشناسان به کل اعضا و همچنین کاهش سلطه دولت در نظام تصمیم گیری بانک مرکزی هستیم.
اقتدار بانک مرکزی باعث کوتاه شدن دست ذینفعان وضع موجود، اخلالگران اقتصادی و پولی و بانکی، مجرمان بازار پول و بانک‌های ناسالم که از خلاء‌های مقرراتی سوء‌استفاده می‌کنند، جلوگیری از استقراض بی رویه دولت از بانک مرکزی و کنترل نقدینگی از محل پرداخت تنخواه و همچنین ریال در مقابل ارزهای دولتی فروخته نشده یا اعتباری توسط بانک مرکزی می‌شود.
کارآمدی بانک مرکزی در میزان توان آن در کنترل و مدیریت انجام وظایف و نظارت است که در قانون بانک مرکزی در هر دو حوزه توان مدیریتی و نظارت بانک مرکزی، شاهد تغییرات مثبتی هستیم که باعث کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی، کنترل خلق پول بانک‌ها، تعدیل جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش مولد اقتصادی، تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی شامل پیشگیری، اصلاح و گزیر مؤسسات و بانک‌های ناسالم، تقویت ابزارهای نظارتی شامل تشکیل هیأت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات، پیگیری جرایم بازار پول و ایجاد شعب رسیدگی به جرایم، برخورد با اخلالگران اقتصادی پولی و بانکی و بد حسابان بانکی، برطرف کردن مواردی که خلأ مقرراتی وجود دارد مثل رمزارزها، امکان تعریف ابزارهای پولی جدید و توسعه بازار متشکل ارزی در کشور می‌شود.
همچنین پاسخگویی بانک مرکزی با توجه به استقلال و اقتدار در تصمیم گیری در حوزه وظایف خود در برابر دولت، بانک‌ها و افکار عمومی به موجب تصویب این قانون افزایش می‌یابد. تا پیش از این بانک مرکزی به دلیل عدم اقتدار و استقلال توان پاسخگویی شفاف در حوزه وظایف و اهداف تعریف شده برای خود را نداشت.
بانک مرکزی یک نهاد سیاست گذاری پولی است که وظیفه نظارت بر نظام پولی، بانکی و ارزی کشور و از همه مهمتر حفظ ارزش پول ملی یا به عبارتی دیگر کنترل تورم را برعهده دارد.
بانک مرکزی الزاماتی را هم برای صنعت بانکداری تعیین می‌کند؛ مانند ذخایر نقدی یا همان سپرده قانونی که بانک‌ها باید در مقابل سپرده‌های خود نگه دارند. همچنین از بانک مرکزی در اقتصاد به عنوان «آخرین وام دهنده» به مؤسسات مالی مشکل‌دار و دولت یاد می‌شود که می‌تواند به تأمین نقدینگی بانک‌ها و رفع کسری آن‌ها تنها به عنوان آخرین راه حل کمک کند و نباید دولت و بانک‌ها در صورت وجود راه حل‌های دیگر به استقراض از بانک مرکزی به عنوان «آسان‌ترین راه حل» نگاه کنند.
براساس آمارهای رسمی، حجم نقدینگی با رشد ۱۰ برابری در دولت گذشته به ۵۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۱ رسیده که به هر حال نشان از عدم توانایی بانک مرکزی در ادوار گذشته در کنترل نقدینگی دارد. همچنین حجم پایه پولی در اقتصاد ایران از ۹۵ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ۱۴۰۰ رسید که حاکی از افزایش بی رویه پایه پولی توسط بانک مرکزی در سال‌های اخیر است.
این در حالی است که با تصویب اصلاح قانون بانک مرکزی استقراض دولت به انواع مختلف از بانک مرکزی و همچنین توان بانک‌ها در خلق پول به واسطه نظارت بیشتر و اقتدار بانک مرکزی، کاهش می‌یابد.
با این وجود در حالی بیش از ۴۰ سال از آخرین اصلاح قانون بانک مرکزی می‌گذرد که اصلاح این قانون بسیار بدیهی و برای کشور مسئله‌ای حیاتی است و در حال حاضر و با رویکرد تحول گرایانه دولت سیزدهم خوشبختانه شاهد نهایی شدن قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس و استقبال دولت از این طرح هستیم و امیدواریم با تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در آینده‌ای نزدیک شاهد افق‌های روشن این تغییرات در اقتصاد کشور باشیم.
نظر شما