۲۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۹
کد خبر: . ۱۶۸٬۶۳۷
توپ کمبود  برق در زمین بخش خصوصی

مشهد- کمبود برق موضوعی است که هنوز با چالش شعار همراه است تا عمل! این بخشی از یادداشت بابک رحیمیان کارشناس ارشد علوم اجتماعی برای بازار است.

بابک رحیمیان- بازار؛ هرجا نسبت به قطع برق در بخش تولید انتقادی مطرح می‌شود، مسئولان از اهمیت و ضرورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه سخن به میان می‌آورند اما هیچ شخصی نمی‌گوید که رسالت دولت، تأمین زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذار است و چرا مسئولیت تولید برق و سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز به دوش بخش خصوصی گذاشته می شود؟

برای تأمین برق یک سرمایه‌گذار باید انرژی و هزینه فراوان برای ایجاد یک کسب‌وکار در ایران صرف کند لذا نمی‌توان از یک صنعتگر انتظار داشت که همه ابزارها و ظرفیت‌های موردنیازش را خودش تولید و تأمین کند.

مشکل تأمین برق و اعمال محدودیت برای صنایع در مصرف آن صاحبان صنعت خراسان رضوی را ناگزیر به چاره‌اندیشی برای خودکفایی در تولید برق از طریق نصب نیروگاه‌های خورشیدی کرده اما این مسیر به همین سادگی که در سحنرانی ها از آن یاد می شود نبوده و با چالش‌های فراوانی همراه است.

سال گذشته به دلیل خشک‌سالی، گرمای زودرس و کاهش میزان تولید برق در کشور واحدهای صنعتی در اغلب روزهای گرم سال مجبور به توقف خط تولید یا کاهش مصرف برق خود تا ۵۰ درصد شدند که این امر ضرر بسیار متوجه سرمایه‌گذاران در این بخش کرد. صنایع بزرگی مانند سیمان و فولاد که ناچار به کاهش ۹۰ درصدی مصرف روزانه برق خود بودند، مجبور شدند خط تولید خود را در بیش از دو هفته از تابستان به‌کلی متوقف کنند که این امر ضرر هنگفتی به آن‌ها وارد کرد.

این وضعیت در شرایطی صنایع خراسان رضوی را دربرگرفت که این استان از ظرفیت مطلوب درزمینهٔ تابش آفتاب برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی و تولید برق از این محل برخوردار است.

حمایت از صنایع چگونه؟

از سال گذشته تاکنون مسئولان در حالی بر طبل حمایت از صنایع و رفع موانع و مشکلات آن‌ها می‌کوبند که صنایع این استان در تابستان از انرژی برق و در زمستان از انرژی گاز محروم بودند لذا همین کمبودها اصل حمایت از صنایع را به زیر سؤال برده است.

ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار صراحت دارد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده موظف هستند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.

نص این قانون تأکید می‌کند که چنانچه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات اعلام کند به‌طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی (متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی) قطع شود، موظف خواهد بود نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از این تصمیم را نیز تعیین و اعلام کند اما شرکت برق مدعی است که قطع برق به استناد مصوبه شورای تأمین صورت می‌گیرد البته نباید فراموش کرد که در مصوبه این شورا ذکرشده که خسارت‌های ناشی از قطع برق باید به صنایع پرداخت شود.

کاهش تولید

بررسی آمار تولید برق نشان می‌دهد که از تولید برق به میزان ۵۸ هزار مگاوات در سال ۱۳۹۹ این رقم هرسال به‌جای افزایش کاهش داشته و در سال ۱۴۰۰ این رقم به‌زحمت به ۵۴ هزار مگاوات رسید،با چنین رویکردی در مدیریت حوزه برق، شاهد کاهش تولید نیروگاه‌ها در طول سال هستیم، درحالی‌که باید سالانه ۱۰ درصد افزایش تولید برق در کشور داشته باشیم اما برعکس عمل شده و سالانه پنج درصد کاهش تولید داریم.

بدیهی است زمانی که تولید در سیستم برق کشور کمتر از میزان مصرف است، با فعالیت هر دستگاه استخراج رمز ارز یا افزایش دمای هوا، بر شبکه توزیع فشار وارد می‌شود اما دلیل اصلی وضعیت کنونی برق، فعالیت دستگاه‌های استخراج رمز ارز یا افزایش دمای هوا نیست، بلکه کاهش تولید و عدم برنامه‌ریزی برای افزایش آن است.

در تمام دنیا دستگاه‌های متعدد برای ذخیره انرژی و ساختارهای متنوعی برای زمان اوج مصرف برق وجود دارد و این کاربر عهده سیستم‌های توزیع است اما در کشور ما در این زمینه اقدامی صورت نگرفته و بهای این کم‌کاری‌ها را بخش صنعت می‌پردازد.

غفلت از تولید

این روزها در بسیاری از محافل عمومی و خصوصی صحبت از این است که با راه‌اندازی نیروگاه‌های خصوصی و صنعتی مشکل صنعت و تولید را می‌توان حل کرد اما آیا این پیشنهاد عملی است؟

ایجاد یک نیروگاه هزار مگاواتی ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و ساخت آن چهار سال زمان می‌برد، از سوی دیگر نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی فقط در میانه روز پاسخگوی نیاز تأمین برق است، اگر چه ساخت سه نیروگاه هزار مگاواتی در دست‌ساخت و یکی از آن‌ها در سبزوار قرار دارد اما متاسفانه تحریم ها و کمبود نقدینگی هنوز اجازه نداده تا این نیروگاه ها به جریان برق بپیوندند.

طبق قانون تولید برق در کشور باید سالانه هشت درصد معادل پنج هزار مگاوات افزایش یابد که این مهم در طول سال های گذشته به خوبی اجرا نشده است. اگرچه یکی از طرح‌های خوب دولت ایجاد نیروگاه‌های پراکنده بود که اجرای آن توسعه نیافت، بر اساس قانون شهرک صنعتی می‌تواند زمین رایگان برای ایجاد نیروگاه پراکنده ۲۵ مگاواتی اختصاص دهد لذا باید اجرای این طرح بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.

هم‌اکنون بیش از پنج هزار مگاوات کمبود برق در خراسان رضوی داریم و کاملاً پیداست که صنایع حاضر نیستند در حوزه نیروگاه سرمایه‌گذاری کنند زیرا حمایتی در این زمینه وجود ندارد و لذا پافشاری بر این موضع نیز که بخش خصوصی در حوزه تامین برق باید سرمایه گذاری کند چندان صحیح نیست!

۲۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۹
کد خبر: ۱۶۸٬۶۳۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 16 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • افشار IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
      0 0
      من خودم برای یک نیروگاه کوچک مقیاس۵۰۰kwرو احداث کنم،بعد از تحقیقات زیاد دیدم فقط دولت ۵سال از بنده تضمینی خرید میکنه،۵سال دوم فقط ماه های گرم سال رو خرید داردخب کدوم بخش خصوصی چنین کاری می‌کنه چند میلیارد رو.....