به گزارش بازار، محمد مهدی مفتح در تشریح جلسه روز گذشته(۲۳ مردادماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه دیروز طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن کمیسیون بودجه با کلیات طرح مرتبط با شمول تسهیلات و امتیازات شهرکهای صنعتی به شهرک های کشاورزی موافقت کرد اما تصویب جزئیات طرح به جلسات آتی موکول شد چراکه به بررسی بیشتری نیاز دارد، درواقع باید دقت کرد؛ این مهم بار مالی برای دولت نداشته باشد و مشمول اصل ۷۵ قانونی اساسی نشود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون متبوعش، افزود: طرح احداث طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرائی دولتی از طریق واگذاری و یا مشارکت با اشخاص حقوقی نیز مورد بررسی قرار گرفت. این طرح به دنبال آن است که اجرای طرح‌های دولتی را از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی امکان‌پذیر کند، درواقع اگر این کار به درستی انجام شود مسیری برای اجرای طرح‌های دولتی با مشارکت دستگاه‌های غیردولتی و استفاده از امکانات آن‌ها ایجاد خواهد شد.
به گزارش خانه ملت، در ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده است؛ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها انجام دهد. دستورالعمل این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد.
نظر شما