به گزارش بازار، سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد: رویکرد غلط هشت‌ساله دولتی که مورد حمایت بی، چون و چرای برخی جریان‌های سیاسی بود، تنها منجر به سقوط شاخص‌های کلان اقتصادی شده که کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه، باقی‌مانده ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه، رشد اقتصادی نزدیک صفر، بهره‌وری منفی، سرمایه‌گذاری منفی ۴.۶ درصدی، تورم بالای ۵۰ درصدی بخشی از نتایج این عملکرد است.
دولت سیزدهم باید علاوه بر تأمین خاصه‌خرجی‌هایی که چک آن پیش از آغاز به کارش کشیده شده بود، ماهانه ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشرشده در دولت قبل را بپردازد؛ خلط این سقوط شاخص‌های کلان و بدهی‌ها مانند برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی با مباحث دیگر نتیجه هشت سال معطل‌گذاشتن و شرطی‌کردن اقتصاد کشور را نمی‌پوشاند. در دولت سیزدهم دیگر خبری از استقراض‌های پی‌درپی و چاپ پول نیست؛ همین است که میزان پایه پولی و نقدینگی بعد از سال‌های متمادی در سه ماه اول سال ۱۴۰۱ منفی می‌شود؛ برخلاف ادعای برخی جریانات سیاسی که از به ثمر نشستن سیاست همسایگی برآشفته‌اند و موضوع آینده‌فروشی و انتشار بی‌محابای اوراق در دولت مورد حمایتشان را به موضوعات سرمایه‌گذاری با کشورهای روسیه و چین پیوند زده‌اند، بر اساس آخرین آمار منتشرشده بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها در فروردین امسال حدود یک درصد کاهش پیدا کرده است؛ از سوی دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی هم در ۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم ۳۲ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.
متأسفانه به نظر می‌رسد نویسنده محترم مقاله صرفا به اظهار دغدغه‌های خویش پرداخته و توجه اندکی به تخصصی‌بودن موضوع و روندهای بین‌المللی و همچنین نیازهای ضروری کشور نکرده است. به طور کلی در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی مزایای متعدد را می‌توان برشمرد از جمله آنکه خود سرمایه‌گذار خارجی ضمن پذیرش ریسک‌های تجاری، امکان دسترسی به بازار، انتقال تکنولوژی، دانش مدیریت و بازاریابی را نیز فراهم آورده و به اشتغال و تولید درآمد و رفع نیازهای جامعه همانند مواد اولیه یا واسطه‌ای برای سایر صنایع اقدام می‌کند. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند بخش اندکی از نیازهای کشور را پوشش دهد، مطابق قانون برنامه ششم توسعه کشور (ماده ۴) دولت مکلف شده است سالانه ۳۰ میلیارد دلار از این محل منابع تجهیز نماید که نشان‌دهنده ضرورت و اهمیت دریافت وام از نهادهای بین‌المللی می‌باشد.
در این خصوص مذاکرات دریافت وام پس از جنگ تحمیلی با جدیت همواره در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است. بر این اساس با توجه به عضویت کشورمان در تعدادی از مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی به‌منظور استفاده از حق طبیعی دریافت وام و همچنین بهره‌گیری از دانش و تجربه آن‌گونه نهادها مانند بانک توسعه اسلامی و سایر نهادهای مشابه و با عنایت به هزینه‌های تبعی قابل‌قبول این‌گونه وام‌ها، استفاده از منابع آن همیشه در دستور کار دولت‌ها بوده است. یکی از نسبت‌های مهم مالی شرکت‌ها، نسبت آورده سهامداران به منابع تجهیزشده (وام) است که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی در جهت تأمین منابع پروژه و مکانیسم اهرمی نمودن و هم‌افزایی این منابع است که چنانچه با دقت و تخصص و انضباط کافی صورت گیرد، مزایای متعددی را فراهم می‌آورد.
از سوی دیگر این‌گونه تجهیز منابع برای ایجاد پروژه‌های زیرساختی، صادرات‌محور، ایجاد ارزش افزوده، قرار گرفتن در زنجیره تأمین بین‌المللی و سایر معیارها هزینه می‌شود. مذاکرات وام با همکاری نهادهای متعدد در کشور و کسب نظر متخصصان مربوطه با دقت بسیار صورت گرفته و پس از دریافت تأییدیه‌های مربوطه، نهایی و امضا می‌شود. در زمینه بهره وام نیز به متغیرهای متعددی از جمله رتبه ریسک اعتباری کشور، نوع تولیدات و محل استقرار پروژه و ارزآوری آن متصل می‌باشد و اولویت پروژه‌ها توسط نهادهای عالی‌رتبه کشور با رعایت توجیهات فنی، مالی، اقتصادی و زیست‌محیطی صورت می‌گیرد. برای پروژه‌های زیرساختی دولتی، پیش‌بینی‌های لازم در خصوص نحوه بازپرداخت و تأمین اقساط مربوطه توسط بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود. بررسی بدهی خارجی کشورها نیز با معیار نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود و می‌توان اشاره کرد که کشورمان از این حیث یکی از کمترین بدهی‌های خارجی را دارد. البته همین میزان بدهی هم در دولت سیزدهم کاهشی بوده است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۷ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۶.۵ درصد کاهش داشته است.
سهم صفر بودجه عمرانی نیز از اساس غلط است. در پایان سال ۱۴۰۰ دولت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی و اشتغال اختصاص داد که رکوردی تاریخی محسوب می‌شود؛ همچنین در اعلام منابع، ترکیب نادرستی درج شده است. از ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از عواید نفتی است، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت است که ۵۶۲ هزار میلیارد تومان آن مالیات است، ۱۰۳ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی، ۷۱ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام و مابقی نیز عمدتا درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی است. ضمنا فروش اوراق بابت مطالبات و تعهدات قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده و در خصوص تحقق واگذاری سهام نیز مقدماتی باید فراهم شود که در دست بررسی می‌باشد.
بعد از هشت سال معطل‌گذاشتن اقتصاد، گره‌ها و مشکلات ریشه‌ای اقتصاد یکی پس از دیگری در دستور کار دولت قرار دارد؛ خوب است جریان‌هایی که هشت سال در برابر سقوط شاخص‌های کلان اقتصادی و آب‌رفتن سفره مردم سکوت کردند، با نگاه ملی رفتار کرده یا حداقل با خلط مباحث تخصصی و اغراض سیاسی بذر ناامیدی در جامعه پخش نکنند.
نظر شما