عضو هیئت مدیره انجمن کارگزاران گمرکی آذربایجان شرقی در این جلسه گفت: مشکل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به این نکته بازمی گردد که دستورالعمل اجرایی آن انجام تمام فرآیندهای اداری اعم از ارائه درخواست استفاده از تسهیلات این بند، بررسی درخواست از سوی سازمان صمت و ارسال به گمرکات، بررسی توسط گمرک و تعیین مالیات باید در بستر سامانه بهین یاب انجام شود در حالی که در این سامانه امکان وارد کردن درخواست و داده ها برای استفاده از تسهیلات این بند ممکن نیست.
مهرداد ایرانی اصل افزود: با توجه به تغییر محاسبات گمرکی از دلار ۴۲۰۰ به بالای ۲۰ هزار تومان و حذف معافیت حقوق ورودی واردات ماشین آلات، استفاده از تسهیلات ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به منظور حمایت از تولید بیش از پیش ضروری است.
وی ادامه داد: در ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید در ازای مالیات بر ارزش افزوده، از طرف صاحب کالا، چک به عنوان تضمین داده می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن کارگزاران گمرکی آذربایجان شرقی گفت: وصول این تضمین ها در صورت عدم استفاده در تولید و یا استرداد تضمین های دریافتی در صورت استفاده در تولید، بر اساس دستورالعمل شماره ۴۷۹۷/۲۶۰/د مورخه ۱۵/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی صورت می گیرد و مطابق بند ۸ این دستورالعمل در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز شود که ماشین‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده، صرفاً کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مؤدی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چک‌های دریافتی بلامانع خواهد بود.
شهرام عارفی، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز با اشاره به فرآیندهای اداری مجوزهای صادرات و واردات در سامانه های دولتی و و رفع نواقص آنها در خصوص عدم امکان استفاده از تسهیلات ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه گفت: با مکاتبه و پیگیری سازمان صمت استان از وزارتخانه متبوع، مقرر شده که تا زمان ایجاد بستر اجرایی ماده ۳۹ در سامانه بهین یاب، گمرکات اجرایی، با پذیرش نامه های تاییدی سازمان های صمت نسبت به اخذ تضامین و ترخیص ماشین آلات خطوط تولید اقدام کنند.
سید محمدامیر میران عضو هیئت مدیره انجمن کارگزاران گمرکی آذربایجان شرقی نیز گفت: محاسبه مالیات بر درآمد کارگزاران گمرکی از ۶درهزار مجموع ارزش کالا به اضافه حقوق ورودی تعیین می شود و ضریب مالیاتی این صنف ۳۵ درصد تعیین شده است و با توجه به تغییر مبنای محاسبات گمرکی از دلار ۴۲۰۰ به بالای ۲۰ هزار تومان و نرخ سامانه E.T.S به عنوان مبنای محاسباتی گمرک، محاسبه مالیات با ضریب ۳۵ درصدی فعلی، غیر منطقی و فاقد توجیه اقتصادی برای کارگزارن گمرکی بوده و منطبق با واقعیات این صنف نیست.
محمد آهنین، نماینده اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز گفت: ضرایب مالیاتی یک سری ارقام به صورت درصد است که در تعیین مالیات علی الراس در نرخ های تعیین شده برای مالیات بر درآمد اعمال می شود و به صورت توافقی با حضور نمایندگان صنف و سازمان امور مالیاتی تعیین می شوند و انجمن ها می توانند بسته به شرایط خاص مشاغل، تغییر و کاهش درصدها را پیشنهاد کنند.
پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد جلسه اختصاصی کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت با مدیران اداره کل دارایی استان در خصوص پیشنهاد کاهش ضریب مالیاتی کارگزاران گمرکی و شرکت های حمل و نقل بین المللی تشکیل و موضوع کاهش این ضرایب از سازمان امور مالیاتی پیگیری شود.
لازم به ذکر است گرچه تاکید ماده ۹۷ قانون اصلاح مالیات های مستقیم بر حذف روش علی الراسی و تعیین مالیات باید بر اساس اسناد و مدارک اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر این قانون باشد ولی به دلیل این که نظام جامع مالیاتی به طور کامل اجراء نشده و روش علی الراسی به طور کامل حذف نشده است، ضرایب مالیاتی اهمیت زیادی در تعیین نرخ سود هر یک از فعالان اقتصادی متناسب با واقعیت سودآوری آنها دارد.
ضرایب مالیاتی هر ساله توسط کمیسیونی متشکل از نماینده‌های بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، شورای مرکزی اصناف، نظام پزشکی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با در نظر گرفتن شرایط عمومی و اقتصادی کشور، درآمد افراد و وضعیت اقتصادی اصناف تعیین می‌شود. قانون‌گذار، پیش‌بینی تغییر ضرایب مالیاتی را هم انجام داده است. پس از تصویب نهایی ضرایب مالیاتی، این ضرایب جهت بررسی نهایی به شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف کشور ارسال می‌شود. در صورتی که شرایط اقتصادی منطقه یا ضرایب مالیاتی، اختلاف بسیار زیادی داشته باشد، درخواست تغییر این ضرایب برای کمیسیون ارسال می‌شود. در این مرحله مجدد درخواست منطقه به همراه اسناد و مدارک، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت لزوم ضرایب تغییر می‌کند. البته بعد از ابلاغ نهایی سازمان امور مالیاتی، ضرایب قابل تغییر نیست و باید طبق آنها عمل شود.
بررسی لایحه اصلاح قانون امور گمرکی
در این جلسه لایحه اصلاحی قانون گمرکی نیز بررسی شد و اعضای هیئت رئیسه انجمن کارگزاران گمرکی استان پیشنهادهای خود را که با وحدت نظر و همگام با تشکل مرکزی خود جهت الحاق به این لایحه به دولت و مجلس ارائه خواهند داد، طرح کردند و نمایندگان گمرکات اجرایی استان نیز، نظرات و تحلیل های خود را بیان کردند.
پیشنهادهای کارگزاران گمرکی که در راستای حفظ حقوق دولت، صاحبان کالا و صنف کارگزاران برای الحاق در لایحه مذکور ارائه شده است،
مواردی همچون تغییر معنی واژه ترخیص به جهت مطابقت با کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو، ایجاد تمایز بین خروج و ترخیص، رفع ابهام در مصادیق نماینده قانونی و پیشنهاد استفاده از کارگزاران گمرکی به لحاظ رعایت حقوق صاحب کالای واقعی، تسهیل تشریفات گمرکی و تبدیل گمرک از محل انبار کالا به محل عبور آن، الحاق ماده ۴۶ مکرر در مورد مهلت انجام تشریفات گمرکی و پیش بینی نحوه برخورد با کارکنان خاطی، تعریف ارزش گمرکی، تاسیس کانون کارگزاران گمرکی و رسیدگی به تخلفات در تنظیم اظهارنامه غیرواقعی را شامل می شود.
لزوم رفع نقیصه انجام فرآیندهای اداری تسهیلات ماده ۳۹ قانون احکام دائمی در سامانه بهین‌یاب
در این جلسه مشکل اجرای دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عنوان شد که مطابق حکم ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) باید برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که به وسیله واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر کند.
نظر شما