به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با دستور کار بررسی مسائل و مشکلات واحدهای کشاورزی و غذایی مازندران در خصوص پرداخت نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی به‌منظور جبران صادرات آب مجازی کشور به استناد بند «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برگزار شد.
بر اساس بند «و» تبصره ۸ قانون بودجه، تمامی کالاهای گروه کشاورزی و غذایی مشمول این ماده‌قانونی می‌شوند و این مسئله، گلایه‌مندی‌های فعالان بخش‌های مختلف کشاورزی را در پی داشته است.
حاضران نشست شورای گفت‌وگوی مازندران اعلام کردند: بسیاری از محصولات آب بر به دلیل تغییر در نوع کشت و استفاده از شیوه گلخانه‌ای با مصرف کمتر آب، تولید می‌شوند و محصولاتی دیگری هم داریم که به‌صورت کشت دیم تولید می‌شوند و یا در تولید آنها از شیوه آبیاری قطره‌ای و یا دیگر روش‌های جدید استفاده شده که با کمترین میزان مصرف آب تولید می‌شوند، ازاین‌رو نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شیوه تولید محصولات کشاورزی، برای همه آنها یک حکم کلی مبنی بر پرداخت عوارض صادراتی ثابت، تعیین شود.
در این نشست، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران پیشنهاد داد که به دلیل تناقضات موجود در اجرای «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با مواد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، این بند متوقف شود و تا زمان تعیین تکلیفِ تعرفهٔ صادرات محصولات کشاورزی و غذایی مرتبط با جبران آب مجازی، صادرکنندگان در قبال ارائه تعهد، نسبت به صادرات اقدام کنند.
معاون اقتصادی استاندار مازندران، با اشاره به تولید سالانه ۷,۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی، به اهمیت و نقش استان در تولید و صادرات عمده محصولات مازاد در این بخش اشاره کرد که وجود سه بندر و هم‌جواری با کشورهای CIS و اتحادیه اوراسیا حساسیت استان را در بحث صادرات افزایش می‌دهد.
حسن خیریانپور با اذعان به این موضوع مهم و جدی که عمده محصولات صادراتی مازندران در بخش کشاورزی متمرکز است، افزود: بند "و" تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با پرداخت نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی جهت جبران آب مجازی کشور، مشکلات جدی را در حوزه صادرات ایجاد کرده است.
معاون اقتصادی استاندار مازندران همچنین با تأیید تناقضات بندهایی از قانون که دبیرخانه شورا به بررسی دقیق آنها پرداخته است، تأکید کرد: این تناقضات توسعه ظرفیت و افزایش محصولات صادراتی کشور را دچار چالش کرده است، لذا ضرورت دارد تا از طریق کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز مورد بررسی و پیگیری جدی قرار گیرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به دلایل مستدل دبیرخانه و تأکیدات معاون اقتصادی استاندار مازندران، اظهار داشت: استدلال مشخصی برای بند "و" تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وجود ندارد و ایرادات این مصوبه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منعکس شده است.
منصورعلی زارعی با بیان اینکه از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این بند از قانون بودجه باید مورد اصلاح شود، افزود: درصورتی‌که با اجرای طرح دوفوریتی و استفساریه‌ای به مجلس شورای اسلامی این معضل برطرف نشود، پیشنهاد می‌شود که در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مورد طرح و بررسی قرار بگیرد.
دستور کار دوم جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران به بررسی مسئولیت احراز صلاحیت و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی مراکز در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به استناد تبصره ۶ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اختصاص یافت.
با توجه به موارد مطرح شده و اهمیت موضوع، مقرر شد که این دستور جلسه پس از بررسی دقیق و همه‌جانبه و حصول نتیجه، در نشست بعدی شورای گفت‌وگو ارائه شود. بدین منظور لازم است تا کمیته‌ای متشکل از ادارات کل بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، جهاد کشاورزی، شیلات، محیط‌زیست، منابع طبیعی، سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، در دبیرخانه شورا تشکیل شود.
نظر شما