به گزارش بازار به نقل از اتاق اصناف ایران، نشست وب‌کنفرانس مدیریت عرضه محصولات دخانی با محوریت تمرکز بر راهکارهای مبارزه با قاچاق و محصولات تقلبی در زمینه ساماندهی و کاهش سطح عرضه محصولات دخانی با حضور قاسم نوده فراهانی نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران، هوشیار فقیهی دبیرکل اتاق اصناف ایران، بهنام نیک منش معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران و روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان به همراه رؤسای اتحادیه‌های صنفی مرتبط با عرضه محصولات دخانی در مراکز استان‌ها مدیران بازرسی و نظارت مراکز استان‌ها از طریق وب‌کنفرانس و نمایندگان ارگان‌ها و سازمان‌های ذیربط در اتاق اصناف ایران برگزار شد.
در این نشست قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه مبارزه با عرضه دخانیات و کالای قاچاق عزم ملی می‌خواهد و لازم است همه مجموعه‌ها و ارگان‌ها برای مبارزه با کالای دخانی و قاچاق همکاری داشته باشند، اظهار کرد: به طور کلی شاهد هستیم که بار کالای قاچاق همراه با تریلی هزاران کیومتر مسیر را تا مرز استانی طی می‌کنند، اما هیچ‌گونه برخورد و توقیفی صورت نمی‌گیرد و زمانی که به درب واحدصنفی می‌رسد تخلف محسوب می‌شود، بنابراین باید همه مجموعه‌ها برای ریشه کن شدن کالای قاچاق و دخانی تلاش کنند و در این زمینه آموزش و فرهنگ سازی نقش بسیار مؤثری خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه تمامی واحدهای عرضه کالای دخانی باید پروانه کسب و QR کد داشته باشند، تصریح کرد: چند سالی است که موضوع ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب مطرح و در حال پیگیری است که هنوز به نتیجه دلخواه نرسیدیم امسال عزم جدی در ساماندهی فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب را در دستور کار داریم.
در ادامه نشست هوشیار فقیهی دبیرکل اتاق اصناف ایران اظهار کرد: مبارزه با قاچاق کالا از جمله مأموریت‌ها و اولویت‌های حائز اهمیت اتاق اصناف ایران است و در این زمینه تعامل و همکاری جدی و مستمر با دیگر ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط داشته‌ایم و با جدیت تمام مخالف هرگونه کالای قاچاق هستیم و اعتقاد داریم اصناف به عنوان مجموعه‌ای که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، بیمه و مالیات پرداخت می‌کنند و سهم بالغ بر ۴۰ درصد اشتغال مولد کشور را دارند به صورت محوری به دنبال مبارزه با کالای قاچاق هستند.
دبیرکل اتاق اصناف ایران اظهار کرد: ایجاد فضای اقتصادی سالم و عاری از کالای قاچاق و شفافیت در کسب و کارها لازمه رونق اقتصادی کشور است و در این زمینه برخی مشکلات ساختاری در فضای کسب و کارها وجود دارد و اگر قرار است فعالیت گسترده و منسجم برای مبارزه با کالای قاچاق صورت بگیرد باید کل زنجیره تامین کشورهماهنگ باشند و نباید آخرین زنجیره که اصناف هستند مورد بیشترین قضاوت و برخورد قرار گیرند، در حالی که در سراسر کشور این محصولات به وفور وجود دارد که بیانگر ورود قابل توجه این کالاها از مرزهای کشور است و نیاز مبرم است حاکمیت با استفاده از رویکردهای نوین، عزم جدی در برخورد با کالای قاچاق از مبدأ ورود تا آخرین زنجیره توزیع را به‌صورت یکپارچه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون اتاق‌های اصناف از دستگاه‌های کاشف وضابطان اجرایی مبارزه با قاچاق کالا خارج شده‌اند افزود: تمام قوانین و مقرارت مبارزه با کالای قاچاق را در دستور کار خود می‌دانیم و حاکمیت باید از تمامی ارگان‌های وابسته به مبارزه با کالای قاچاق بخواهد که عقبه زنجیره تامین و توزیع کالای قاچاق را نظارت داشته باشند چرا که به نظر می‌رسد با حذف مسئولیت کاشف بودن صنوف، فرآیند هماهنگی در این زمینه نقص دارد و باید در چارچوب قانون در برای حمایت از تولید داخلی و اقتصاد کشور چنین مسئولیت‌هایی را به عهده اتاق قرار دهند.
در این نشست ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا در خصوص احیا ماده ۶۲ قانون نظام صنفی و همچنین اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ۷ مبارزه با قاچاق محصولات دخانی مبنی بر اضافه شدن اتحادیه دکه‌داران و جراید به اتحادیه‌های مجاز و مرتبط محصولات دخانی مقرر گردید اتحادیه‌های صنفی بر اساس مصوبات سیزدهمین جلسه ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی محصولات دخانی وزارت صمت با توجه به موافقت مهلت یک ساله از سوی وزارت بهداشت به واحدهای صنفی دکه‌داران و جراید هرچه سریع‌تر نسبت به استعلام از وزارت بهداشت، صدور پروانه کسب و ساماندهی فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب اقدام کنند.
نظر شما