بازار، گروه استانها: تفاوت فاحش قیمت سوخت دولتی و آزاد در دوسویه مرز موجب شده تا بسیاری از افراد با انتقال سوخت به آن‌طرف مرزها حاشیه سود خوبی برای خود ایجاد کنند لذا همین موضوع موجب شده تا خشک و تر به‌پای هم سوخته و دولت با سهمیه‌بندی سوخت دست به محدودیت هایی بزند که دامنه آن به مزارع کشاورزی در روستا ها نیز برسد.
صف‌های طولانی در مقابل جایگاه‌های نفت گاز و یا اعتراض رانندگان برون‌شهری و خودرو های سنگین مبنی بر کمبود سهمیه به اینجا ختم نمی‌شود بلکه این سهمیه اندک در مزارع کشاورزی و هنگام فصل درو نیز خودنمایی می‌کند.
مشکلات تراکتور داران
در استان خراسان رضوی یکی از مشکلاتی که تاکنون مورد اختلاف بوده است تخصیص سهمیه سوخت ماشین‌آلاتی مانند تراکتور و کمباین است که به دلیل سهمیه‌بندی دست برخی از مالکان را در حنا گذاشته و درنهایت چوبش را کشاورز می‌خورد.
بسیاری از کشاورزان اذعان می‌کنند که راننده‌های تراکتور هزینه‌های بیشتری بابت سوزاندن سوخت آزاد طلب می‌کنند و لذا این موضوع قیمت تولیدات آن‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
از آن‌طرف بسیاری از صاحبان تراکتور که به‌صورت اجاره‌ای و ساعتی نسبت به برداشت محصول در مزارع اقدام می‌کنند سهمیه سوخت اختصاص‌یافته را کافی ندانسته و خواهان افزایش سهمیه هستند.
بسیاری از این ماشین‌آلات که تاکنون بدون پلاک انتظامی در سطح مزارع فعالیت داشتند این روزها بدون پلاک انتظامی قادر به دریافت سوخت نیستند و لذا بسیاری از صاحبان آن‌ها حالا درگیری دریافت سند و رفع موانع قانونی برای دریافت پلاک هستند.
اختلاف‌نظر بر سر سوخت تحویلی
به گزارش خبرنگار بازار طبق قانون؛ جهاد کشاورزی موظف است موارد مورد نیاز کاربر و متقاضیان را در خصوص سهمیه سوخت واقعی بررسی و پس از آن موارد را به شرکت نفت جهت تخصیص سوخت اعلام کند و در این راستا شرکت نفت نیز موظف است که این موضوع را راستی آزمایی و بر اساس آن تخصیص سوخت صورت گیرد اما مستندات گواهی از آن دارد که تاکنون شرکت پخش فراورده‌های نفتی همواره به نظرات کارشناسی جهاد کشاورزی عمل‌نکرده و معمولاً سوخت کمتری را اختصاص می‌دهد.
به‌طور مثال اگرچه میزان درخواست متقاضیان برای سهمیه سوخت در سال۱۴۰۰ به میزان ۲۵۲ میلیون لیتر بوده است اما جهاد کشاورزی با میزان ۱۹۴ میلیون لیتر موافقت کرده است و جالب اینجاست که پس از آن میزان تعیین‌شده توسط مناطق نفتی در استان ۱۸۷ میلیون لیتر بوده که درنهایت از این رقم ۱۷۱ میلیون لیتر سوخت تحویل‌شده است!
در سال ۱۴۰۱ نیز برآورد سوخت برای ماشین‌آلات کل استان ۲۴۵ میلیون لیتر بوده که این آمار هم با کاهش به ۱۸۳ میلیون لیتر رسیده است.
مشکلات پیش روی کشاورزان
رئیس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد در گفت‌وگو با بازار می گوید: در طرح جدید پلاک گذاری ماشین‌آلات بخش کشاورزی ، ماشین‌آلات خودگردان ازجمله کمباین برداشت غلات نیز می‌بایستی پلاک گذاری شده و ملاک تحویل سوخت داشتن پلاک انتظامی است که اکثر این ماشین‌آلات قدیمی بوده و فاقد پلاک است.
علی ممیزی در این رابطه توضیح می دهد: در مرحله برداشت سال زراعی جاری با تعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی سوخت تحویل گردیده و با توجه به اینکه ثبت کاربری در استان جهت این ماشین‌آلات محدود بوده لذا در یک مقطع کوتاه‌مدت به دلیل عدم حذف کاربری‌های ثبت‌شده در شهرستان‌هایی که برداشت تمام‌شده بود در سایر شهرستان‌ها مشکلی رخ داد که با تعامل ادارات ذی‌ربط مرتفع شد.
اگرچه میزان درخواست متقاضیان برای سهمیه سوخت در سال۱۴۰۰ به میزان ۲۵۲ میلیون لیتر بوده است اما جهاد کشاورزی با میزان ۱۹۴ میلیون لیتر موافقت کرده است و جالب اینجاست که پس از آن میزان تعیین‌شده توسط مناطق نفتی در استان ۱۸۷ میلیون لیتر بوده که درنهایت از این رقم ۱۷۱ میلیون لیتر سوخت تحویل‌شده است!
وی ادامه می دهد: تأمین سهمیه سوخت بر اساس سطح زیر کشت مشکلات و تبعاتی دارد که عدم خود اظهاری دقیق سطح زیر کشت توسط تعدادی از بهره‌برداران از آن دسته است.
رئیس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد می افاید: جهت گذر از این مشکل اجرای آمایش سرزمین که به‌صورت دقیق سطح کشت بهاره و پاییزه را مشخص می‌نماید راه منطقی تری به نظر می آید.
ممیزی می گوید: یکی دیگر از راه‌های توزیع مناسب سوخت دسته‌بندی ماشین‌آلات به خدماتی و شخصی است که ماشین‌آلات خدماتش تمامی عملیات کاشت داشت و برداشت را توسط رانندگان حرفه‌ای انجام می دهد و شخصی جهت استفاده در مزارع خود بهره‌بردار استفاده می‌گردد که با این طرح سوخت به‌صورت مناسب‌تر توزیع می‌گردد.
وی عنوان می کند: یکی از راهکارهای اصلی از کارت سوخت و ایجاد مراکز توزیع است که فقط در مخزن سوخت‌گیری انجام شود و از حمل‌ونقل و توزیع نامناسب که معمولاً راهی است برای قاچاق و استفاده از سوخت در خارج از شبکه مانع گردد .
رئیس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد معتقد است: از رده خارج کردن ماشین‌آلات قدیمی که مصرف سوخت بالایی دارند و جایگزینی با ماشین‌آلات جدید با استفاده از تسهیلات کم‌بهره نیز یکی از راه‌های کاهش و استفاده بهینه سوخت است.
سوخت کافی نیست
در همین حال رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با قبول این موضوع که تأمین سوخت تاکنون با دغدغه‌های بسیاری برای مالکان خودروهای کشاورزی همراه بوده است به بازار می‌گوید: تأمین سوخت برای ماشین‌آلات کشاورزی در هنگام فصل برداشت همواره یکی از نگرانی‌های این حوزه بوده است.
سید سعید سجادی با اشاره به این موضوع که همواره بین آمار مسئولان جهاد کشاورزی برای سوخت موردنیاز و مسئولان شرکت پخش فراورده‌های نفتی برای اعطای سوخت اختلاف‌نظر و تفاوت وجود دارد بیان می‌کند: به‌طور مثال بر اساس برآوردها از استان خراسان رضوی، این استان به ۱۴۴ میلیون لیتر سوخت نیاز دارد این در حالی است که شرکت پخش شهرستان‌ها، رقم ۱۱۰ میلیون لیتر را اعلام کرده که ۲۴ درصد کمتر از میزان برآورد شده است.
رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با تأکید بر این موضوع که باید در سیاست‌ها بازنگری کرد و دغدغه کشاورزان در فصل برداشت به حداقل رساند می‌افزاید: فعالیت کشاورزی را نمی‌توان متوقف کرد، لذا باید سیاست‌گذاران در خصوص نحوه تخصیص سوخت بازنگری کرده و نیاز بخش کشاورزی را تأمین کنند.
وی با تأکید بر اینکه اهمیت بخش کشاورزی بر همگان آشکار است ادامه می‌دهد: با توجه به تعداد ماشین‌های کشاورزی فعال در بخش، برای انجام به‌موقع عملیات زراعی و باغی و تولید پایدار نیاز است که بحث سوخت، دغدغه کشاورز نباشد.
وی سوخت تحولی به ماشین‌آلات کشاورزی مانند تراکتورها را کافی ندانسته و ابراز می‌کند: میزان سوختی که به هر تراکتور تخصیص پیدا می‌کند، زیاد نیست و درواقع کمتر از نصف کارکردی است که برای یک تراکتور در مبحث علمی تعیین‌شده است.
نظر شما