به گزارش بازار، سید احسان خاندوزی گفت: قانون‌گذار از ۵ سال گذشته برای اینکه تمام تسهیلات بودجه‌ایی که می‌خواهد به اشتغال و تولید کمک کند آن را در درون تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی تجمیع کرد و از سال ۱۴۰۰ هم آن را با تسهیلات شبکه بانکی تلفیق کرد به نحوی که به صورت اهرمی کار کند و هر معادل بودجه دولت که برای تسهیلات اشتغال و تولید گذاشته می‌شود.
وی تاکید کرد: شبکه بانکی هم موظف است که حداقل به همان اندازه و بلکه بیشتر یعنی دو برابر میزان بودجه استفاده کند برای اینکه بتواند سهم بیشتری از اشتغال و تولید را اختصاص دهد.
خاندوزی اضافه کرد: برای سال ۱۴۰۱ تغییراتی در قانون ایجاد شده بود و لازم بود دستورالعمل آن تغییر پیدا کند و با جلسات متعددی که با دستگاه‌های اجرایی برگزار شد دستورالعمل در سال ۱۴۰۱ هم تهیه، نهایی و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
خاندوزی گفت: اتفاقی که خواهد افتاد این است که دستگاه‌های اجرایی پس از آن که تمام طرح‌های اشتغالزایی حوزه خود را در حوزه‌های صنعت معدن کشاورزی نیرو تایید می‌کنند و در کمیته تخصصی هم مورد تایید قرار می‌گیرد به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود و می‌توانند از نرخ سود ترجیحی استفاده کنند یعنی اگر نرخ سود مصوب ۱۸ درصد است برای تسهیلات تبصره ۱۸ که به هدف تولید و اشتغال اصابت می‌کند این نرخ نصف آن رقم یعنی ۹ درصد به برخی از انواع تسهیلات ۱۲ درصد و به تناسب موضوعات مختلف تولیدکنندگانی که اشتغال در سال ۱۴۰۱ ایجاد می‌کنند می‌توانند از این نرخ سود ترجیحی استفاده کنند.
خاندوزی تصریح کرد: ۱۰ درصد کل این مبلغ به شرکت‌های دانش بنیان و طرح‌های اشتغالزای دانش بنیان اختصاص داده خواهد شد و ۵۰ درصد این مبلغ صرفا برای تولیدات صادرات محور استفاده خواهد شد.
خاندوزی ادامه داد: البته استان‌ها هم بسته به اینکه هر استانی شاخص بیکاری و محرومیت آن استان بالاتر است سهم بیشتری دارد استان‌هایی هم که شاخص بیکاری و محرومیت در آن‌ها پایین‌تر است از تسهیلات تولید و اشتغال پایین تری نسبت به سایر استان‌ها برخوردار می‌شوند که در نهایت به توازن و عدالت منطقه‌ای کمک کند.
نظر شما