به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، واردکنندگان نهاده‌های دامی با اشاره به وعده اجرا نشده دولت مبنی بر تامین نقدینگی لازم این شرکت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی، تعلل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اعلام قیمت به‌روز نهاده‌ها را معضل جدی این بخش می‌دانند و در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق ایران که با حضور نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و سرپرست دفتر بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی وزارت کشاورزی برگزار شد، به تشریح این مسئله پرداختند.
بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی از پیگیری چالش‌های موجود در نشستی با مسئولان دولتی مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی خبر داد.
بر اساس اظهارات اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران یکی از گرفتاری‌ها بعد از آزادسازی نرخ ارز، اتخاذ سیاست‌های تکلیفی در حوزه نهاده‌هایی است که امروز با ارز نیمایی وارد می‌شوند و آثار این تصمیم را روی کاهش واردات این محصولات شاهد هستیم. از یک طرف قیمت نهاده‌ها همچنان به‌روز نشده و از طرفی ارز ترجیحی حذف شده است. در این وضعیت طبق قانون اگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری پیش گرفته می‌شود، باید مابه‌التفاوت آن را دولت به واردکننده بپردازد در غیر این صورت در روند واردات اختلال ایجاد شده و با کمبود در بازار مواجه می‌شویم، اتفاقی که امروز افتاده و آسیب آن را در بالا رفتن مداوم قیمت‌ها می‌بینیم.
این درحالی است که قیمت این کالاهای وارداتی برای دولت مشخص است چون شرکت پشتیبانی امور دام همین کالاها را وارد می‌کند و از قیمت‌ها آگاهی کامل دارد.
بخش خصوصی از وعده دولت سخن می‌گوید؛ اینکه قرار بود با آزاد شدن نرخ ارز به این صنف کمک ریالی کند تا نیاز مالی آنها تامین شود و این صنف اعتماد کرد و ۲۰ شرکت در اردیبهشت ماه ۲۷۰ میلیون یورو معادل ۸ هزار میلیارد تومان، نهاده در اختیار دام‌داران قرار دادند و قرار بود سه روزه ارز آن تامین شود. از آن زمان تاکنون هیچ‌کس پاسخ‌گوی این میزان منابع مالی خارج شده از صنف نیست.
نکته دیگری که باید مورد توجه باشد این است که هزینه‌های واردات در کنار بهای ارز افزایش پیدا کرده و این طور نیست که فقط ارز از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی افزایش پیدا کرده، بلکه سایر هزینه‌های واردات هم بالا رفته است. اگر دولت خواستار مدیریت روند افزایش قیمت‌هاست می‌تواند اجازه افزایش هزینه روند واردات را ندهد.
نبود نقدینگی لازم برای تامین علوفه موردنیاز در مرغ‌داری‌ها موجب شده تا حدود یک ماه، جوجه‌ریزی تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و به اعتقاد فعالان این بخش تداوم این روند یعنی افزایش قیمت مرغ در ماه‌های آینده.
مشکل دیگری که در این نشست مورد توجه قرار گرفت دریافت عوارض ۷۰ تومانی به ازای هر کیلو انواع نهاده و محصولاتی چون برنج، دانه سویا، کنجاله، روغن و غیره از ۲۱ فروردین در گمرک است تا آنجا که از کلیه کالاهایی که از سال ۱۴۰۰ و با قیمت قبل وارد شده و در ۱۴۰۱ ترخیص شده است این عوارض گرفته شده و این یعنی ۱۲۰۰ میلیارد تومان هزینه که به بودجه خانوار تحمیل می‌شود.
در این بین مجید حسنی‌مقدم، سرپرست دفتر بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی وزارت کشاورزی تصریح کرد: تعیین قیمت به عهده سازمان حمایت است و تعلل این سازمان، وزارت کشاورزی را مجبور کرد تا برای امکان تداوم روند واردات پس از حذف ارز ترجیحی، قیمتی را برای نهاده‌ها اعلام کند. در وزارت کشاورزی عنصر زمان بسیار مهم است، بنابراین مجبور بودیم منتظر سازمان حمایت نمانیم و قیمت‌هایی را تعیین کنیم. با این حال پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد و از سازمان خواستیم تا قیمت‌های جدید را اعلام کند.
این مقام مسئول درباره روند پرداخت ۲۷۰ میلیون یورو به شرکت‌های واردکننده نیز گفت: در این رابطه هم استعلام کردیم و هم کمک خواستیم تا این منابع پرداخت شود. طبق آخرین گزارش‌ها، کارهای اداری آن انجام شده و امیدواریم در اسرع وقت پرداخت شود.
در ادامه رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی با نگاه به تجربیات و دانشی که در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران وجود دارد، حضور و مشارکت اعضا در روند تدوین برنامه هفتم را ضروری خواند و ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی در کارگروه‌های برنامه هفتم، گفت: متاسفانه با وجود اهمیت بالای امنیت غذایی کشور، متاسفانه روند تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز و دیگر محصولات غذایی دچار افت شده و این تامین غذا در آینده را دچار خدشه خواهد کرد. این وضعیت نگران‌کننده است و در حال پیگیری موضوع هستیم.
او از پیگیری موضوعات مطرح شده در این نشست طی جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در اسرع وقت خبر داد.
نظر شما