به گزارش بازار، سعید غلامی‌باغی معاون فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با حضور در رسانه ملی گفت: رسالت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی این است که کالاهای منقول و غیرمنقولی که در اختیار سازمان قرار گرفته در کمترین و بهترین زمان تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه اموال غیرمنقول از قبیل (زمین، مستغلات و آپارتمان) است، افزود: اموال منقول به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول نگهداری از کالاهای مکشوفه قاچاق و تعیین تکلیف این کالاها، دسته دوم کالاهای متروکه گمرکی و برای اینکه بنادر و گمرکات محلی برای دپوی کالاهای رسوب شده، نشوند و تجارت خارجی بدون وقفه در جریان باشد و دسته سوم کالاهایی که به هر دلیل به ضبط قطعی دولت درآمده و برای تعیین تکلیف در اختیار سازمان قرار می‌گیرند، است.
معاون فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف کالاها ابتدا کالاها را از سراسر کشور جمع‌آوری، در انبارها نگهداری و اداره می‌کند و در آخر کالاها را به فروش می‌رساند.
غلامی‌باغی با اشاره به اقدامات سازمان اموال تملیکی بر روی کالاهای نگهداری شده در انبارهای این سازمان تصریح کرد: این کالاها یا به‌فروش می‌رسد یا اعاده گمرکی شده و به دست صاحبان کالاها برمی‌گردد یا استرداد قاچاق شده و یا امحا می‌شود.
وی با اشاره به مبارزه جدی با قاچاق در کشور گفت: ساختار اقتصادی کشور در حوزه‌های مالیات، کسب‌وکار و تجارت خارجی با بخش اقتصاد پنهان و زیرزمینی عجین شده و برخی از فعالان اقتصادی قصد فرار از مقررات تنظیمی وضع شده دارند و در تجارت خارجی فردی که از این مقررات فرار می‌کند قاچاقچی محسوب می‌شود.
غلامی‌باغی با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی تکه‌ای از پازل ستاد مبارزه با قاچاق کالاست، افزود: نحوه برخورد این سازمان در اثربخشی یا نفی فعالیت این چرخه بسیار تأثیرگذار است.
معاون فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: در حال حاضر سازمان اموال تملیکی به عنوان قطعه‌ای از چرخه تجارت خارجی شده البته این موضوع برای اقتصاد کشور آسیب است چرا که باید فضای کسب و کار کشور به نحوی ساده و در جریان مناسب باشد که هیچ کالایی به سمت سازمان اموال تملیکی نیاید، اما وقتی صاحبان کالا به دلایل مختلف از جمله مشکل ثبت سفارش، تخصیص ارز و تغییر مقررات متعدد نمی‌توانند کالاهای خود را از بنادر ترخیص کنند این ورود حجم بالای کالاها به سازمان اموال تملیکی، سازمان را به تأمین کننده بخشی از نیاز جامعه به کالاهای وارداتی تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه حراست و صیانت از بهداشت و سلامت جامعه از دیگر وظایف سازمان اموال تملیکی است، ادامه داد: سازمان اموال تملیکی باید کالاهایی که در اختیار دارد را از نظر ایمنی، بهداشت و قرنطینه تضمین و در سطح کشور عرضه کند و مکلف است کالاهایی که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد امحا کند.
غلامی‌باغی تصریح کرد: سازمان اموال تملیکی تأمین کننده بخشی از درآمدهای مالی دولت است و اگر سازمان بتواند وظیفه نگهداری و فروش کالاها را به درستی انجام دهد، می‌تواند با فروش این کالاها و روش‌های رقابتی تأمین کننده بخشی از درآمدهای مالی دولت باشد و فشار در حوزه مالیات، کسب‌وکار و اقتصاد کشور را کمتر کند.
معاون فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه ساختار تشکیلاتی سازمان درآمد هزینه‌ای است، گفت: سازمان اموال تملیکی هم وظایف حاکمیتی دارد و هم باید به عنوان بنگاه اقتصادی در قالب شرکت دولتی بتواند هزینه‌های سازمان را از درآمد هزینه‌ها تأمین کند.
وی اظهار کرد: ارکان سازمان اموال تملیکی در پنج بخش (مجمع عمومی، هیئت مدیره، مدیرعامل، هیئت عالی نظارت و حسابرس) تعیین تکلیف شده است.
غلامی‌باغی با بیان اینکه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ردیف بودجه دولتی ندارد به غیر از موارد خاصی مانند استرداد کالا که کمک بودجه اخذ می‌شود، گفت: درآمدهای سازمان از فروش ۱۰ درصد اموال منقول و ۵ درصد اموال غیرمنقول تأمین می‌شود و از همین درآمدها حقوق و دستمزد پرداخت، انبارها خریداری، کالاها نگهداری و مجوزهای لازم اخذ می‌شود.
معاون فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: سازمان اموال تملیکی با وجود آنکه ذیل وزارت اقتصاد است ولی ساختاری فراقوه‌ای دارد. اعضای مجمع عمومی را وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع و وزیر دادگستری، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دادستان کل کشور تشکیل می‌دهند.
غلامی‌باغی با بیان اینکه تمام اعضای هیئت مدیره توسط وزیر اقتصاد منصوب می‌شوند، تصریح کرد: مدیرعامل، قائم مقام، معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول، معاون حقوقی و فروش اموال غیرمنقول و معاون توسعه و مدیریت منابع، ساختار هیئت مدیره سازمان اموال تملیکی را تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: سازمان اموال تملیکی، نظارت درون سازمانی بین قوه‌ای از طریق هیئت عالی نظارت دارد که بر تمام فرآیندهای سازمان نظارت می‌کند و دارای پنج عضو است. اعضای این هیئت از رئیس و یک معاون که منتخب وزیر اقتصاد هستند، دو عضو به نمایندگی از قوه‌قضائیه و یک نفر عضو از دیوان محاسبات متشکل است.
معاون فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: آیین‌نامه معاملاتی در سازمان اموال تملیکی تدوین و به تصویب مجمع عمومی رسیده است و دارای ۲ شورای فروش است و تمام مزایده‌ها و حراج‌ها توسط این دو شورا مدیریت می‌شود.
غلامی‌باغی گفت: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از سه قانون؛ قانون تأسیس سازمان در سال ۱۳۷۰، قانون مبارزه با قاچاق کالا که در سال ۹۲ تصویب و با انجام دو اصلاحیه در سال‌های ۹۴ و ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا شده است و قانون امور گمرکی پیروی می‌کند.
وی اضافه کرد: سازمان اموال تملیکی در طی این سالها با جایگاه اصلی خود بسیار فاصله داشت و نتواسته وظایف خود را به درستی اعمال کند.
معاون فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه آسیب شناسی، برنامه‌ریزی و تدوین سند تحول سازمان از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان اموال تملیکی در دوره جدید بود، گفت: با ورود جدی دولت جدید، بازدیدهای رؤسای قوا از انبارهای سازمان اموال تملیکی و عدم رضایت از وضع این سازمان در آن مقطع زمانی، موجب شد با تغییر هیئت مدیره و رویکرد جدید سازمان اموال تملیکی دیگر دو قوه در مقابل هم قرار نگیرند و وضعیت اصلاح و بهبود ساختاری سازمان اموال تملیکی روند قابل قبولی را در پیش بگیرد و با سرعت هرچه بیشتر برنامه‌ریزی‌های لازم در زمینه تجهیز و تهیه انبار صورت گرفت.
غلامی‌باغی بیان کرد: در بازدید رئیس جمهور از انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مقرر شد قوانین و مقررات، انبارها و ساختار این سازمان اصلاح و ساماندهی شود.
نظر شما