به گزارش بازار، کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره دورزدن قانون توسط برخی کارفرمایان اظهار کرد: باتوجه‌به شرایط فعلی و نبود کار و گرفتارهایی که در زمینه اشتغال داریم طبیعی است که اگر نظارتی بر اجرای قانون کار صورت نگیرد کارفرمایان هم سوءاستفاده می‌کنند.
وی افزود: اگر قرارداد کارگر به نحو درستی تنظیم نشود کارگر هم جرئت اعتراض نخواهد داشت چون حتماً از کار بیکار خواهد شد بنابراین ضروری است که مجری قانون کار یعنی وزارت کار و مراجع نظارتی به این قضیه ورود کنند تا حق و حقوقی از کارگران تضییع نشود.
سرمدی یادآور شد: کمیسیون اجتماعی مجلس بارها در موارد بررسی قانون کار و بررسی مشکلات کارگران جلسات متعددی را با حضور نمایندگان کارگری و صنوف مرتبط برگزار و موارد نظارتی خود را اعمال کرده است.
وی افزود: ما کارفرمایان مقید به قانون کار، کم نداریم و این‌طور نیست که هیچ یک از کارفرمایان قانون کار را اجرا نکنند و به مفاد آن پایبند نباشند اما چون کارگران امنیت شغلی ندارند و نمی‌توانند جلوی کارفرمایان بایستند لذا قانون کار هم اجرا نمی‌شود و کارگر هم اعتراض نمی‌کند و اینجاست که ما باید نظارت کنیم.
در ادامه، فرامرز توفیقی مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: مطابق قانون، قرارداد بین کارگر و کارفرما باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که چهار نسخه از قرارداد وجود داشته باشد. یک نسخه آن در اختیار کارگر و یک نسخه هم در اختیار اداره کار استان یا شرکت و کارخانه مربوطه قرار بگیرد.
وی افزود: متأسفانه از زمانی که قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد تا به امروز مجری قانون یعنی وزارت کار وظایف قانونی خودش را پیگیری نکرده و در تمام دولت‌ها هیچ‌وقت اصراری بر اجرای قانون کار وجود نداشته و نتیجه‌اش هم وضعیت فعلی شده است.
توفیقی با بیان اینکه قانون کار به‌خودی‌خود هیچ ایرادی ندارد اظهار کرد: برخی می‌گویند اصلاح قانون کار را کلید بزنیم اما یک‌بار بررسی نکردند که آیا قانون کار، اساساً اجرا شده که نیاز به اصلاح داشته باشد.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران متذکر شد: اگر کارفرمایان قانون کار را اجرایی نکنند جریمه‌ای متناسب با تعداد نفرات تحت پوشش آن‌ها در نظر گرفته می‌شود اما کارگری که امنیت شغلی ندارد و قراردادی هم در اختیارش نیست در صورت کوچک‌ترین اعتراض به کارفرما، بیکار می‌شود.
وی ورود قوه مقننه به این قضیه را ضروری خواند و گفت: مجلس باید این بحث را مصرانه از وزارت کار مطالبه کند و وزارت کار هم کارفرمایان را به انجام وظایف و اجرای قانون کار ملزم کند.
نظر شما