به گزارش بازار، نشست کمیسیون تخصصی توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران برگزار شد. بررسی روند تدوین معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی (موضوع ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) موضوع اصلی این نشست بود که گزارش آن توسط امین صدرنژاد ارائه شد.
در این گزارش آمده است: به‌موجب «ماده ۱۲ قانون هوای پاک»، «ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک»، «ماده ۴ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌ها» کلیه واحدهای آلاینده هوا، خاک و آب مکلف به پرداخت جرائمی به ارقام مختلف شده‌اند. بااین‌وجود در «ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۱۴۰۰)» نیز مجدداً واحدهای آلاینده محیط‌زیست مکلف به پرداخت درصدی از درآمد خود به‌عنوان عوارض سبز شده‌اند. بر همین اساس، اخذ هم‌زمان عوارض و جریمه به یک دلیل واحد (انتشار نوعی از آلودگی) مصداق بارز پرداخت مکرر مالیات به دلیل یک موضوع واحد است.
همچنین عنوان شد: محل دریافت عوارض ماده ۲۷ با موضوع دریافت آن هیچ ارتباط معنادار، منطقی و مشخصی ندارد و این عوارض منجر به ارائه خدمتی مرتبط با رفع آلایندگی به بنگاه پرداخت‌کننده یا شهروندان در معرض آلایندگی نمی‌شود، چراکه شهرداری‌ها هیچ مسئولیت یا امکانی برای پایش یا کاهش آلایندگی واحدهای صنعتی یا معدنی ندارند. شهرداری‌ها مطلقاً هیچ‌گونه مسئولیت یا وظیفه‌ای نسبت به ارائه تسهیلات، کاهش آلایندگی یا جبران خسارات مرتبط با آلاینده‌های گاز، آب، خاک و صوت واحدهای صنعتی و معدنی چه در محل تولید و چه در محل انتشار آن‌ها ندارند. شهرداری‌ها مطلقاً هیچ‌گونه مسئولیتی نسبت به مدیریت پسماندهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، پزشکی و ویژه ندارند. شهرداری‌ها مطلقاً هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال شهرک‌های صنعتی و واحدهای مستقر در آن‌ها عهده‌دار نیستند؛ بر همین اساس در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارضی توسط واحدهای آلاینده به شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد که در پی آن، هیچ‌گونه خدمتی مرتبط با موضوع این عوارض، نه به پرداخت‌کننده و نه به جامعه در معرض خطر ارائه نمی‌شود.
همچنین تأکید شد: در ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز هیچ‌گونه محل هزینه مرتبط با هدف از هزینه‌کرد از این عوارض بیان‌نشده و اصولاً نحوه پایش کارکردهای حقیقی این عوارض در رفع آلایندگی یا جبران خسارات ناشی از آن امر غیرممکن است. مسئله دیگر این است که عوارض یادشده بسیار هنگفت و دارای اثر تصاعدی بر سود کسب‌وکارها است. از طرفی ماهیت این عوارض کاملاً سلبی است و به دلیل خلأ مکانیسم ایجابی و هدایت‌گری به بهبود عملکرد یا جبران خسارت، اخذ این عوارض نه‌تنها باعث کاهش آلایندگی نمی‌گردد، بلکه باعث فروپاشی کسب‌وکارها، تعطیلی بنگاه‌ها، تعدیل نیروها و دامن زدن به فقر و بیکاری گسترده یا تشدید آثار تورمی، کاهش قدرت خرید و فساد در جامعه می‌شود.
در نشست تخصصی کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران تأکید شد: نکته بسیار مهمی که باید در وضع چنین عوارضی در نسبت با نظام‌های اقتصادی در نظر گرفت، این امر است که وضع عوارض یا مالیات‌هایی ازاین‌دست، در آن دسته از بازارهایی اثر سلبی و بازدارنده دارد که در آن رقابت حاکم باشد؛ به این معنی که تعداد بسیاری عرضه‌کننده حضورداشته باشند (امکان تغییر قیمت محصول توسط عده معدودی از عرضه‌کنندگان در بازار وجود نداشته باشد). در چنین بازاری وضع عوارض از طرفی باعث می‌گردد که هزینه‌های بنگاه اقتصادی افزایش‌یافته، اما به دلیل رقابت در بازار، افزایش قیمت بنگاه را از بازار خارج کند. این امر به دنبال خود کاهش سود بنگاه را در پی خواهد داشت و اثر سلبی بر جای می‌گذارد (هرچند که کاهش هزینه‌های بنگاه برای مدیریت این امر، ممکن است ممکن است موجب تعدیل نیرو نیز بشود.)
صدرنژاد در ادامه این گزارش گفت: در بازارهایی به‌مانند کلیت نظام اقتصادی کشور ما که رقابت حاکم نیست، ابعاد بازار محدود است، ارتباط با رقبای خارجی کاملاً قطع‌شده و عرضه در اختیار عده معدودی از تولیدکنندگان است، به دلیل خلأ مکانیسم‌های رقابتی، هرگونه وضع عوارض و جرائم صرفاً و تنها موجب بالا رفتن قیمت محصول و تحمیل اثر تورمی به مصرف‌کنندگان و جامعه خواهد شد (مثال‌های بارز این امر را می‌توان در وضع عوارض و مالیات بر صنعت خودرو در ایران و بالا رفتن قیمت خودرو در پی آن به‌وضوح مشاهده کرد.»
او ادامه داد: پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وضع عوارض با عنوان عوارض سبز در محیط کسب‌وکار ایران، از دو حالت خارج نخواهد بود: اول کاهش سود کسب‌وکارها، تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و دامن زدن به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور؛ دوم افزایش زنجیره‌ای قیمت تمام‌شده کالاها متناسب با پرداخت عوارض و تحمیل اثر تورمی هنگفت به جامعه و کاهش قدرت خرید شهروندان.
مشخصاً ازآنجاکه توسعه توأمان با حفظ محیط‌زیست، جز با همگرا نمودن فعالیت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی و عدالت اجتماعی ممکن نیست؛ ضربات مهلک کاهش قدرت خرید، تورم، بیکاری و سطح پایین رفاه اجتماعی به محیط‌زیست ناشی از رویکرد موجود در این عوارض اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
در ادامه این نشست صدرنژاد گفت: با توجه به این گزارش که ارائه شد به نظر می‌رسد بهترین راهکار حذف ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است.
در ادامه فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران گفت: برای حل این مشکلات از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته‌های تخصصی این شورا استفاده کنیم. نگاه تأمین مالی و تأمین فرصت‌های درآمدزایی از این شرایط باعث بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده و موجبات فساد را فراهم می‌کند ... باید به مسئله شفافیت در این زمینه تأکید شود.
او تأکید کرد: اول باید اصلاح قانون در کمیسیون و در شورای گفت‌وگو بررسی شود؛ همچنین پیشنهاد اصلاح یک‌درصدی ارزش‌افزوده مالیات از صنایع آلاینده در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه این نشست تحلیل سیستم حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته ارائه شد و درنهایت پیشنهاد شد که شورا یا کمیته‌ای در سطح دولت با همکاری بخش خصوصی تشکیل شود تا درنهایت سیستم حکمرانی توسعه پایدار در مناطق محروم تجدید ساختار شود و احکام مربوطه به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود.
موضوع بعدی نشست، چیستی و چگونگی توسعه پایدار در زیست جهان معاصر بود که عنوان شد باید نقشه راه توسعه پایدار منطقه‌ای و استان‌ها متناسب با ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هر استانی شناسایی شود و بستر همکاری دولت و بخش خصوصی در محرومیت‌زدایی و توسعه پایدار مناطق فراهم شود.
نظر شما