بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: «سهمی از سبد هزینه های خانوار برای پوشاک باقی نمانده است.» این جمله دردناک این روزهای لباس فروش های خیابان ۱۵ خرداد است که می گویند فروششان نسبت به سال گذشته ۵۰ الی ۷۰ درصد کمتر شده است. مهدی رگال مانتوهای نخی خود را کنار سنگ فرش های بازار گذاشته و داد می زند همه مدل مانتو فقط ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان. او تا همین پارسال مغازه ای کوچک را در همین راسته اجاره کرده بود و آنجا کاسبی می کرده؛ اما حالا دیگر دخل و خرج مغازه داری با هم جور نیست.
صورتش حسابی زیر آفتاب سوزان سوخته و با صدایی گرفته می گوید که «اجاره مغازه ها امسال به قدری افزایش یافت که بسیاری از هم صنفی هایش دیگر قادر به پرداخت آن نبودند، برخی مجبور شدند که مغازه ای را در خارج از بازار اجاره کنند و برخی هم که دیگر از این وضعیت خسته شده بودند، سعی کردند تا در فضای مجازی کسب و کار خود را دنبال کنند. بعضی ها هم مثل من مجبورند که بساط خود را کنار خیابان پهن کنند.»
وضعیت در خیابان جمهوری، خیابان ولی عصر و میدان هفت تیر و دیگر مراکز خرید و پاساژهای تهران هم چنگی به دل نمی زنند. با وجود اینکه هنوز یک ماه هم از فصل تابستان نگذشته یا تاریخ اتمام زمان کارشان را برای جلوگیری از محاسبه مالیات زده اند به پشت شیشه و یا برخی از مغازه دارها روی شیشه های خود با ماژیک های قرمز نوشته اند که حراج فصل آغاز شد. برخی از عمده فروشی های اطراف خیابان جمهوری هم به خرده فروشی رو آورده اند تا کمی از سنگینی رکود این روزهای بازار بکاهند.
بر اساس آمار منتشر شده، کفش و پوشاک تنها ۴ درصد سبد هزینه خانوار را در سال ۹۹ به خود اختصاص داده بود. البته فعالان بازار مدعی اند که حالا شرایط بدتر شده و این سهم به یک درصد هم نمی رسد
سهم ۴ درصدی پوشاک و کفش از سبد هزینه خانوار
اما این تنها مهدی نیست که کار و کاسبیش دیگر رنگ و لعاب گذشته را ندارد. آمارهای موجود هم اخبار خوشی را مخابره نمی کنند. آخرین گزارش منتشر شده مرکز آمار مربوط به سال ۹۹ است. آنگونه که در این گزارش آمده هزینه های خوراکی و دخانی ۲۶ درصد از هزینه کرد یک خانواده شهری را به خود اختصاص داده و ۷۴ درصد دیگر مربوط به هزینه های غیر خوراکی است. اما از این ۷۴ درصدی که مربوط به هزینه های غیر خوراکی است، مسکن، سوخت و روشنایی با ۵۰ درصد بیشتر سهم را خود اختصاص داده اند. حمل و نقل و ارتباطات و بهداشت و درمان هر کدام با سهم ۱۳ درصد و کالاها و خدمات متفرقه خانوار با سهم ۱۱ درصدی و لوازم اثاث و خدمات خانور با سهم ۶ درصدی در جایگاه های بعدی قرار دارند. جالب اینجاست که کفش و پوشاک هر دو با هم تنها ۴ درصد سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده اند.
البته ابوالقاسم شیرازی رییس اتحادیه پوشاک معتقد است که این آمار مربوط به سال ۹۹ بوده و حالا اوضاع خیلی نسبت به گذشته بدتر شده و بعید می دانم که سهم پوشاک از سبد هزینه خانوار حتی به یک درصد برسد.
او به بازار می گوید که این روزها اولویت اصلی تامین هزینه های مسکن و بعد از آن خوراک بوده و پوشاک به هیچ وجه در اولویت خرید مردم نیست.
به دلیل رشد قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم، تقاضای خرید پوشاک دست دوم هم نسبت به گذشته بالاتر رفته است. اما این تنها عارضه گرانی های اخیر نیست چراکه بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به تولید محصولات ارزان قیمت با کیفیت های پایین شده اند
مانتوهایی معادل حقوق یک ماه کارگر
گشتی در مراکز عرضه لباس نشان می دهد که برای خرید یک مانتو تابستانی ساده بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان باید پول پرداخت کنید. البته اگر خواهان خرید نمونه های کار شده با کیفیت بهتر هستید باید خیلی بیشتر از این حرف ها هزینه کنید. جالب است که بدانید قیمت برخی از مانتوهای مزون دوز در برخی موارد معادل یک ماه حقوق یک کارگر ساده است. قیمت شلوارهای جین ساده هم از حدود ۴۰۰ هزار تومان شروع و به طور متوسط تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم ادامه دارد. خرید یک عدد کفش ایرانی غیر چرم هم دست کم ۵۰۰ هزار تومان و کفش های چرم با کیفیت حداقل ۱.۵ میلیون تومان آب می خورد. این در حالی است که به گفته خریداران، با نصف این مبالغ در سال گذشته می توانستند پوشاک مورد نیاز خود را خریداری کنند.
اما چطور است که تولیدکنندگان و فروشندگان از سود اندک خود گله می کنند و خریداران از قیمت های نجومی. این سوالی است که کارشناسان مدعی اند در نرخ تورم بالا باید پاسخ آن را جستجو کرد. مرکز آمار در آخرین گزارش خود نرخ تورم تولید کننده را ۵۴.۳ درصد اعلام کرده است. فعالین صنفی و تولیدی اما مدعی اند که قادر به انتقال این حجم از تورم به مصرف کنندگان نهایی نیستند.
شیرازی با اشاره به افزایش هزینه های تولید، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان در نقطه سر به سر فعالیت می کنند و ناچار هستند که تولیدات خود را با سود کمتری نسبت به گذشته عرضه کنند. چراکه مردم دیگر همچون گذشته توان خرید ندارند.
او همچنین با بیان اینکه رکود حاکم بر بازار پوشاک در طول چند سال گذشته بی سابقه است، گفت: نوسان قیمتی رونق بازار را گرفته است. تولیدکنندگان هر بار مواد اولیه را به قیمت های جدیدی خریداری می کنند. از طرفی دیگر رقابت‌های ناسالم مثل دستفروش‌ها و فروش پوشاک در فضای مجازی شرایط کاسبی را برای واحدهای صنفی حسابی سخت کرده است.
تولید لباس های بی کیفیت برای فرار از گرانی
کاهش قدرت خرید و رشد قیمت ها حالا شرایط بازار را حسابی عوض کرده است. به گفته رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک «به دلیل رشد قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم، تقاضای خرید پوشاک دست دوم هم نسبت به گذشته بالاتر رفته است. اما این تنها عارضه گرانی های اخیر نیست. بسیاری از تولیدکنندگان ناچار به تولید محصولات ارزان قیمت با کیفیت های پایین شده اند. چرا که بسیاری از مردم توان خرید اجناس با کیفیت گران قیمت را ندارند.»
در حالی توان خلق ارزش‌افزوده صنعت به طور متوسط ۳۰درصد است، که این شاخص در صنعت پوشاک، زیرگروه نساجی با توان ۳۸درصد و زیرگروه پوشاک با توان ۵۳درصد گزارش شده است
چقدر پوشاک به ایران قاچاق می شود؟
طبق گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، توان خلق ارزش‌افزوده در صنعت پوشاک بالاتر از متوسط بخش صنعت است. در واقع در حالی که توان خلق ارزش‌افزوده صنعت به طور متوسط ۳۰درصد است، در صنعت پوشاک، زیرگروه نساجی با توان ۳۸درصد و زیرگروه پوشاک با توان ۵۳درصد، به‌وضوح قابلیت خلق ارزش‌افزوده بالاتری نسبت به متوسط صنعت دارند. از این رو صنعت پوشاک یکی از گروه‌های صنعتی مولد کشور است. با این وجود هنوز بخش زیادی از نیاز بازار داخل از محل واردات رسمی و غیر رسمی تامین می شود.
بر اساس آخرین آماری که حسین مروی عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اردیبهشت امسال اعلام کرده، حدود ۲۸ درصدی از قاچاق کالا مربوط به پوشاک است. براساس این آمارها در سال ۹۶ حجم واردات قاچاق پوشاک ۲.۵ میلیارد دلار اعلام شده، درحالی‌که کل واردات رسمی پوشاک در کشور در همان سال ۶۴ میلیون دلار بوده است، یعنی در سال ۹۶ معادل ۳۹ درصد قاچاق؛ واردات رسمی داشته‌ایم، درحالی‌که آمار غیررسمی رقمی فراتر از این را نشان می‌دهد؛ چراکه در کشور تنها ۱۰ درصد قاچاق شناسایی و اعلام می‌شود.
البته قاچاق پوشاک این روزها دیگر مثل گذشته نیست. اغلب این کالاها قبل از ورود به ایران از طریق فضای مجازی فروخته شده اند. این پوشاک حتی یک روز هم در شهرهای مرزی باقی نمی مانند و به محض ورود به کشور برای خریدارانشان ارسال می شوند. بسیاری از خریداران لباس های خارجی کیفیت بالا را دلیل اصلی خرید اجناس غیر ایرانی اعلام می کنند و مدعی اند عمر پوشاک خارجی ۲ الی ۳ برابر اجناس ایرانی است. اما رییس اتحادیه پوشاک این ادعا را قبول ندارد و می گوید که اغلب کالاهای ایرانی در مقایسه با مشابه ترک، چینی، بنگلادشی و... دارای کیفیتی بالاترند، بنابراین باید با ایجاد شرایطی مناسب برای تولیدکنندگان بازار رقابتی (از نظر قیمتی) با کالاهای وارداتی برای آن‌ها ایجاد کنیم تا بتوانند با پوشاک خارجی مبارزه کنند و همچنین در این راستا باید از ظرفیت رسانه‌ها برای تشویق مردم در جهت خرید پوشاک داخلی استفاده کرد.
او همچنین درباره حجم لباس های خارجی موجود در بازار، گفت: این ادعا که بازار پوشاک خود را دو دستی به ترک ها واگذار کردیم ادعای درستی نیست. در حال حاضر بخشی از مردم جامعه که عموما در دهک های بالای درآمدی هستند، از طریق فضای مجازی اقدام به سفارش و خرید اجناس ترک می کنند. البته با توجه به افت ارزش ریال طی سال های گذشته تعداد کسانی که قدرت خرید لباس های خارجی و برندهای معتبر را دارند به شدت کاهش یافته است.
صرف نظر از گفته های این فعال صنفی، متاسفانه لباس های ایرانی جایگاه چندانی در بازار کشورهای منطقه ندارند. براساس گزارشی که موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی منتشر کرده میزان صادرات در صنعت پوشاک یک‌هشتم کل صنعت است. با وجود اینکه سهم صادرات از ارزش فروش در صنعت ۱۶درصد است، این نسبت برای صنعت نساجی ۸درصد و برای صنعت پوشاک ۲درصد است که نشان‌دهنده عملکرد ضعیف صادراتی صنعت نساجی و پوشاک در بازارهای خارجی است.
نظر شما