ابهامات اساسنامه صندوق ملی مسکن| به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی ورودی نداریم

به گزارش بازار، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در ابتدا از مصوبات این شورا گزارشی ارائه کرد و درادامه به سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ داد.

در این نشست، ‌ سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به فرارسیدن سالروز تاسیس شورای نگهبان در ۲۶ تیرماه درباره عملکرد یکساله این شورا گفت: در یک سال گذشته، ۶۰ مصوبه ارسالی را بررسی کردیم که ۱۴ مصوبه در مرحله اول تایید شدند و ۲۱ مصوبه در مراحل بعد و ۲۵ مصوبه هم در حال اصلاح است.

طحان نظیف تاکید کرد، در این مدت ۱۱ اساسنامه هم به شورای نگهبان ارسال شده که ۹ اساسنامه تایید و ۲ اساسنامه مورد ایراد واقع شده است. در یک سال گذشته، ۱۷۴ نامه از دیوان عدالت اداری دریافت کردیم که توسط فقهای محترم بررس شده است.

وی گفت: شورای نگهبان از ۲۶ تیر سال ۱۴۰۰ تا امروز، ۱۳۷ جلسه برای بررسی مصوبات داشته است.

سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری گفت: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و چهارشنبه هفته گذشته مصوبه مجلس مجدداً در شورا بررسی و تایید شد.

هادی طحان نظیف درابتدا عید سعید غدیر و سالگرد تاسیس شورای نگهبان را تبریک گفت و با اشاره به مصوبات این شورا اظهار داشت : لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که چهارشنبه هفته گذشته مصوبه مجلس مجدداً بررسی و تایید شد و این لایحه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هشت جلسه شورای نگهبان به صورت مفصل بررسی شد که متن نهایی آن در حال نگارش در شوراست و طی روزهای آینده جهت رفع ایرادات به مجلس ارسال خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: دولت محترم در تهیه لوایح و مجلس محترم هم در مورد تهیه طرح‌ها و تصویب قوانین، نسبت به استفاده از واژگان فارسی، دقت داشته باشند، در غیر این صورت ما طبق قانون موظفیم مصوباتی که درآنها از واژگان غیر فارسی استفاده شده را اعاده کنیم.

ابهامات اساسنامه صندوق ملی مسکن
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه صندوق ملی مسکن توسط شورای نگهبان واجد برخی اشکالات و ابهامات شناخته شد.

طحان نظیف همچنین اظهار داشت: طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رفع ایرادات به مجلس برگردانده شد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به موضوع تفکیک وزارت صنعت گفت: ما در حال حاضر ورود محتوایی به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی نداریم و این موضوع در صلاحیت دولت و مجلس است.

طحان نظیف افزود: وظایف و صلاحیت های مجلس براساس قانون مشخص است که شامل قانون گذاری و نظارت است البته وظیفه نظارت و پیگیری امور به معنای دخالت در امور اجرا نیست و در عین حال پیگیری و نظارت بر قوانین وضع شده هم نباید دخالت تلقی شود.

وی ادامه داد: ارزیابی عملکرد شورای نگهبان برعهده مردم، نخبگان و رسانه هاست. ما در شورای نگهبان اقدامات زیادی انجام می دهیم مثلا در بررسی مصوبات، جلسات متعددی با نخبگان، دستگاه ها و افراد مختلف داریم و من فکر می‌کنم در این جهت باید اطلاع رسانی بیشتری داشته باشیم.

لازم الاجرا بودن مصوبه ساماندهی ثبت نام برای وزارت کشور
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی دیگر گفت: مصوبه ساماندهی ثبت نام‌ها برای وزارت کشور ، لازم الاجرا بوده و هست. البته دولت قبل به مصوبه عمل نکرد و مبنای عمل ما در شورای نگهبان همین مصوبه بوده و هست. اگرچه دولت قبل این مصوبه را اجرا نکرد اما ما طبق آمار و ارقام معتقدیم که این مصوبه اثر خودش را گذاشت و تعداد ثبت نام‌ها کاهش یافت.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر معرفی فقهای شورای نگهبان و ابقای آیت الله جنتی به عنوان دبیر شورا و برخی اخبار در این خصوص تصریح کرد: براساس قانون اساسی ، انتخاب فقهای شورای نگهبان جزء وظایف رهبری است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت کارگروه اصلاح قانون انتخابات گفت: آخرین وضعیت را باید از مجلس بپرسید اما آخرین نوبت که شورای نگهبان در خصوص اصلاح قانون انتخابات اعلام نظر کرده ، در سال ۹۸ بوده و از آن زمان مجلس ، اصلاحی صورت نداده است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص دخالت نمایندگان در انتصابات ، موضع شورای نگهبان در این خصوص که اخیرا از سوی برخی وزرا هم مطرح شده چیست، گفت: تاکنون نسبت به این موضوع چندین بار صحبت شده و رهبر معظم انقلاب هم تاکیداتی داشتند. صلاحیت و وظایف مجلس براساس قانون مشخص است. این وجهه را هم باید مورد توجه قرار دهیم که نظارت و پیگیری قوانین، دخالت در انتصابات نیست.

طحان نظیف ادامه داد: مجلس این حق را دارد که قوانین وضع شده را پیگیری کند که در این مورد هم پیش‌بینی در قانون صورت گرفته است. ما همینطور که بر عدم دخالت تاکید می‌کنیم باید بر بحث نظارت هم توجه داشته باشیم.

وی سپس در پاسخ به سوالی گفت : علت عدم حضور اعضای شورای نگهبان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت، همزمانی برگزاری جلسات مجمع با جلسات شورای نگهبان است. جلسات شورای نگهبان با حضور همه‌ی اعضا برگزار می‌شود و به ندرت پیش می‌آید که حتی یک نفر از اعضا هم در جلسات غیبت داشته باشد.