پیش بینی تلمبار زیاندهی بانکها تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان! | وثیقه هایی که نقد نمی شوند

بازار؛ گروه بانک و بیمه: زیان انباشته فراوان، ورود به بنگاهداری و پروژه سازی، همراهی نه چندان مطلوب در توسعه و رونق بخش تولید برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی، کمبود نقدینگی و ...سری مشکلاتی است که در پی ضعف نظارت بانک مرکزی در سیستم بانکی به چشم می خورد. علت اصلی چنین پدیده ای خروج بانک ها از مسیر درست و حرکت آنها در راستای کسب سودآوری از منابعی که در دست دارند است که مشکلات عدیده ای را هم برای خود و هم اقتصاد کشورایجاد کرده اند.

افزایش بی حساب کتاب پرداخت تسهیلات و منحرف شدن آن که معمولا بخش عمده ای از آنها با زد و بند و نفوذ صورت می گیرد نقش مهمی در افزایش پایه پولی دارد چرا که این موضوع نقدینگی را در اقتصاد کشور به شدت افزایش داده و زمینه ساز رشد نرخ تورم شده است

رشد نقدینگی، خلق پول و تورم با اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی
مشکلاتی چون نیاز سیستم بانکی به اضافه برداشت از بانک مرکزی در مواقع ضرور که این رویکرد جز رشد میزان نقدینگی و افزایش پایه پولی چیز دیگر را در بر ندارد. از طرفی روی آوری به بازارهای سود آور به جای تامین نیازهای مردم و فعالان بخش اقتصادی در قالب پرداخت وام و تسهیلات که این رویکرد چرخه پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور را در فضای کسب و کار و... کند کرده نمونه دیگری از ناکار آمدی وخروج سیستم بانکی از ریل اصلی فعالیت است که مشاهده می شود.

البته افزایش بی حساب کتاب پرداخت تسهیلات و منحرف شدن آن که معمولا بخش عمده ای از آنها با زد و بند و نفوذ صورت می گیرد نقش مهمی در افزایش پایه پولی دارد چرا که این موضوع نقدینگی را در اقتصاد کشور به شدت افزایش داده و زمینه ساز رشد نرخ تورم شده است.

همچنین بررسی ها نشان می دهد، نظام بانکی کشور بیش از ۲۶۰ هزارمیلیارد تومان زیان دهی دارد که این رقم ناشی از ناترازی سیستم بانکی همچنین وجود مشکلات پرداخت تسهیلاتی است که از سوی عمده بانک های دولتی و البته تخصصی هستند، موضوعی که می تواند زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور باشد. حال در چنین شرایطی بانکها نیزملزم به پرداخت وام های تکلیفی چون وام ازدواج، ودیعه مسکن، فرزندآوری و ...شده اند، درحالی که سیستم بانکی از شرایط مساعدی برخوردار نیست.

پرداخت وام و تسهیلات با دریافت وثیقه و یا تضامین ضعیف باعث شده تا مطالبات مشکوک الوصول بانک ها افزایش یابد ونتیجه آن به ناترازی بانکها و انباشت معوقات منجر شود

افزایش مطالبات مشکوک الوصول بانک ها
مسعود دانشمند کارشناس اقتصادی در گفتگو با «بازار» علت زیان دهی بانکها را عوامل متعددی دانست و گفت؛ مهمترین علت ایجاد معوقات بانکی ناشی از پرداخت وام و تسهیلاتی است که بانکها در دریافت اقساط آن ناتوانند و وام و تسهیلات بگیران نیز به دلیل وجود نرخ تورم بالا، آن را به بانک ها بر نمی گردانند.

وی با بیان اینکه بخشی از زیان بانکی به دلیل وجود تراز نامه های منفی است گفت: پرداخت تسهیلات با دریافت وثیقه و یا تضامین ضعیف باعث شده تا مطالبات مشکوک الوصول آنها افزایش یابد ونتیجه آن به ناترازی بانکها و انباشت معوقات منجر شود این روند که موجب کمبود منابع بانکی خواهد شد بانکها را برای تامین نیازها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی که تبعات منفی زیادی را به دنبال دارد خواهد کرد.

دانشمند در ادامه افزود: از آنجایی که اغلب تسهیلات کلان توسط بانکها به شرکت های زیر مجموعه خود بدون دریافت وثیقه و یا ضامن های قوی ارایه شده است و خیلی از این شرکتها برای توسعه منابعی را بکارگرفته اند که در بازپرداخت اقساط تعلل می کنند، بنابراین بانک نیز در این مسیر دستش به جایی نمی رسد و با ناترازی مواجه خواهد شد.

تسهیلات کلانی که بانک ها با دریافت وثایق پرداخت کرده اند، اکنون نقدشوندگی وثیقه ها برای آنها سخت و پردرد سر شده است چرا که بخش عمده وثایق همان دارایی بانکها محسوب می شود که شرکتهای زیر مجموعه خود درقبال دریافت وام های سنگین به گرو گذاشته اند

سخت شدن نقد شوندگی وثایق بانکی
وی در ادامه اظهارداشت: از طرفی سری وام و تسهیلات کلانی که بانک ها با دریافت وثایق پرداخت کرده اند، اکنون نقدشوندگی وثیقه ها برای بانک ها سخت و پردرد سر شده است چرا که بخش عمده وثایق همان دارایی بانکها محسوب می شود که شرکتهای زیر مجموعه خود درقبال دریافت وام های سنگین به گرو گذاشته اند و بانکها با مواجه با عدم باز پرداخت اقساط برای نقد کردن آن وارد عمل نمی شوند چون همان وثیقه ها به نوعی دارایی بانک به شمار می رود.

این کارشناس اقتصادی به پرداخت وام و تسهیلات ازطریق بانک های دولتی اشاره کرد و افزود:‌ دولت معمولا بانک های زیر مجموعه خود را ملزم به پرداخت وامهای ضروری و تکلیفی می کند و یا از منابع بانکهای دولتی برای تاین نیاز برخی پروژه های زیر ساختی یا انجام طرح های مختلف استفاده می کند که این موضوع موجب شده است تا بانک های دولتی با مشکل کمبود منابع و به دنبال آن زیان دهی بالا مواجه شوند.

دانشمند همچنین به پرداخت وامهای تکلیفی که بانکها ملزم به پرداخت آنها شده اند اشاره کرد و اظهار داشت: از آنجایی که این وامها تضامین سفت و سختی ندارند و از طرفی بعضا قرض الحسنه می باشند، بنابراین بانکها معمولا در پرداخت این چنین وامهای و دریافت اقساط آنها با مشکل مواجه خواهند شد که به زیان بانک تمام می شود.

بخش عمده ای از پرداخت تسهیلاتی که اکنون به صورت معوق درآمده ناشی از عدم نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی بوده است که مبالغ سنگین با کمترین زحمتی از سوی صاحبان نفوذ و با رانت ازبانک ها اخذ شده است اما وام گیرندگان آن را پس نمی دهند

زیان انباشته بسیار سنگینی که بانکها را گرفتار کرده است
کارشناسان درحالی زیان انباشه بانک را رقم بالایی عنوان می کنند که طبق گزارش های موجود فقط بانک های دولتی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد زیان انباشته داشته و بانکهای خصوصی نیز بیش از یک ونیم برابر بانکهای دولتی دارای زیان انباشته هستند.
محمد باقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز در گفتگو با «بازار» با بیان اینکه ناکارآمدی سیستم بانکی منجر به خلق پول و افزایش روز افزون نقدینگی شده است، افزود: وقتی بانکها بدنبال بنگاهداری اقدام به اضافه برداشت پول می کنند مسلم است که نقدینگی در کشور افزایش یابد و این افزایش نقدینگی منجر به تورم و کوچک شدن سفرهای مردم شود.

وی با بیان اینکه مدیریت بانک ها ازسوی بانک مرکزی و تصمیم گیران اقتصادی دولت باید قوی باشد تا سیستم بانکی سر منشاء رشد نقدینگی نشود افزود: بخش عمده ای از وام ها و تسهیلاتی که به صورت معوق درآمده ناشی از عدم نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی در ادوار مختلف بوده است که مبالغ سنگین با کمترین زحمتی از سوی صاحبان نفوذ و با رانت از بانک ها اخذ شده است اما به دلیل رشد نرخ تورم وام گیرندگان از باز پرداخت آن حذر می کنند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح ساختاری است، افزود: در کشور بانک محوری چون ایران چنانچه مدیریت و نظارت قوی بر عملکرد بانکها نباشد اقتصاد کشور دچار آشفتگی و آلوده به رانت و فساد خواهد شد و تبعات منفی آن به دلیل رشد نقدینگی و تورم دامن گیر مردم و البته کل اقتصاد کشور می شود.

طبق پیش بینی کارشناسان بی توجهی به عملکرد سیستم بانکی موجب خواهد شد تا بانکها در آینده نزدیک زیان انباشته حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد تومانی را تجربه کنند

خیز بانک ها برای زیان انباشه ۳۰۰ هزار میلیاردی!
بنا به این گزارش، بر اساس آمار منتشر شده ۸۵ درصد افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها در قالب پرداخت تسهیلات اتفاق می‌افتد که نقش بانک‌های دولتی و خصوصی را در افزایش پایه پولی برجسته می کند، طبق نظر کارشناسان طی یک دهه اخیر نقدینگی در کشور ۱۴۰۰ درصدی افزایش یافته که این موضوع منجر به رشد بالای نرخ تورم در کشور شده است. تورمی که ریشه آن در ایجاد پول پر قدرتی بوده که حاصل تسهیلات و وام های پرداختی بانک ها بوده است. از طرفی طبق پیش بینی کارشناسان بی توجهی به عملکرد سیستم بانکی موجب خواهد شد تا بانکها در آینده نزدیک زیان انباشته حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد تومانی را تجربه کنند.