فرشته بامری؛ خبرگزاری بازار - در این گزارش سخن از قشری زحمتکش و پر تلاش است که طی سال‌های متمادی با مشکلات عدیده ای که همه ساله تکرار می‌شود دست و پنجه نرم می‌کنند. از بی توجهی به قانون کار توسط کارفرمایان گرفته تا مشکلاتی نظیر نداشتن امنیت شغلی، کافی نبودن دستمزد و مزایا، قراردادهای سفید امضا و موقت که گوشه ای از مشکلات کارگران استان سیستان و بلوچستان است.
طبق آمار بخشی از این قشر در واحدهای تولیدی ثبت شده فعالیت می‌کنند و بخش دیگر کارگرانی هستند که چه آشکارا و چه زیرزمینی با شرایط سخت کاری و کمترین حقوق و مزایا و بدون بیمه مشغول به فعالیت هستند.
اما اگر از مشکلات تکراری عبور کنیم، جامعه کارگری این روزها با چالش‌های ناشی از عدم افزایش دستمزد در سال جدید و به تبع آن مشکلات معیشتی روبرو است.
کارگران هم مانند کارمندان انتظار دارند همزمان با افزایش قیمت‌ها و تورم حقوق شأن افزایش پیدا کند و تدابیر حمایتی از آنان بیشتر شود
یک فعال کارگری در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهار داشت: کارگران هم مانند کارمندان انتظار دارند همزمان با افزایش قیمت‌ها و تورم حقوق شأن افزایش پیدا کند و تدابیر حمایتی از آنان بیشتر شود.
وی افزود: اگر نرخ دستمزد کارگران را پس از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم از واقعیت تلخی رونمایی می‌شود، واقعیتی که برای کارگران دردناک است.
وی ادامه داد: این در حالی است که طی چند ساله اخیر پس از تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، با افزایش قیمت‌های ناشی از تحریم‌ها و رشد نرخ ارز مواجه شده‌ایم.
این کارگر سیستان و بلوچستانی گفت: همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا اقلام سبد معیشتی خانوار افزایش قیمتی چند برابری پیدا کنند.
وی ادامه می‌دهد: این در حالی است که بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی مخالف افزایش حقوق کارگران هستند تا بتوانند بخشی از هزینه‌های مربوط به تورم را جبران کنند در حالی که آنچه تولید را در شرایط رکود قرار داده کاهش قدرت خرید مردم آن هم به دلیل مشکلات اقتصادی است، بنابراین نباید با نادیده گرفتن حقوق این قشر در صدد حمایت از تولید بر آییم.
وی تصریح کرد: دولت می‌تواند از محل اعتبارات و منابع مالی موجود نسبت به حل مشکلات واحدهای تولیدی اقدام کند تا کارفرماها هم بیشتر به فکر کارگران باشند.
البته وقتی به سراغ کارگران روزمزد برویم با مشکلات و موانع بیشتری مواجه می شویم که دل هر انسانی را به درد می‌آورد.
مشکلات کارگران روزمزد کمر شکن شده است
بهمن سارانی یکی دیگر از کارگران زاهدانی در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهار داشت: ۳۰ سال سن دارم و حدود دو سال است که ازدواج کرده‌ام و حدود پنج سال است که کار رنگ آمیزی انجام می‌دهم و در این چند سال کارهای دیگری از جمله سیم کشی ساختمان و کارگری ساختمان هم انجام داده‌ام.
وی می‌افزاید: طی این سال‌ها حقوق و دستمزدی که دریافت می‌کردم هیچ وقت مناسب نبود اما حالا که ازدواج کرده‌ام هزینه‌های اجاره منزل، آب و برق و سایر هزینه‌های زندگی نیز به آن افزوده شده و زندگی را برایمان سخت و دشوار کرده است.
وی با اشاره به اینکه با افزایش تورم قدرت خرید اقشار ضعیف مانند کارگران بسیار پایین آمده است، ادامه می‌دهد: در این میان اگر کارگری چندین فرزند و یا دانشجو در خانه داشته باشد چگونه باید روزگار بگذراند.
این کارگر زاهدانی گفت: با افزایش قیمت اجناس و کالاها در چند سال اخیر شاهد بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم عادی و قشر کارگر هستیم.
کرونا و دست‌های خالی کارگران روزمزد از بیمه بیکاری
علی سرحدی یکی دیگر از کارگران ساختمانی شاغل در زاهدان در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهار داشت: من یک کارگر ساختمانی هستم و هر روز صبح در چهار راه‌ها به همراه دیگر افراد منتظر می مانم تا افرادی که نیاز به کارگر دارند مرا انتخاب کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی روزها هیچ کارفرمایی به محل نمی‌آید و به ناچار دست خالی به خانه باز می‌گردیم، می‌افزاید: این کار را به مدت چند سال است که تکرار می‌کنم و ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کنم و این در حالی است که اگر بیشتر از کارفرما طلب کنیم با واکنش تند صاحب کار مواجه می‌شویم و با پس زدن ما کارگری را انتخاب می‌کنند که پول کمتری بگیرد.
وی ادامه می‌دهد: پولی که از کارگری دریافت می‌کنیم خرج همان روز می‌شود در حالی که اگر کارفرمایان به افزایش حقوق کارگران پایبند باشند و دستمزد واقعی را پرداخت کنند بسیاری از مشکلات معیشتی این قشر حل می‌شود.
این کارگر گفت: گرانی اقلام اساسی هم مزید بر علت شده است به طوری که اقلام اساسی زندگی و خوراک روزانه طی سال‌های گذشته قیمتی چند برابری داشته است و این گرانی‌ها سبب شده تا به ناچار بسیاری از اقلام را از سبد خانوار حذف کنیم و حالا کمتر کارگری پیدا می‌شود که بتواند گوشت یا میوه بخرد.
وی افزود: متأسفانه زندگی کارگران طی سال‌های اخیر آنقدر دشوار شده است که اگر زمانی برای خرید خانه و ماشین کار می‌کردیم اکنون برای زنده ماندن کار می‌کنیم.
سرحدی با اشاره به اینکه این روزها و در شرایط کرونایی اوضاع بسیار بدتر از گذشته است، تصریح کرد: در شرایطی دولت مدعی پرداخت بسته حمایتی و بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده ناشی از کرونا است که بخش زیادی از کارگران روزمزد بهره‌ای از این موارد نیز نمی‌برند.
این در حالی است که افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ با حواشی همراه بود و تصمیم‌گیری مقدار افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ پس از معطلی و پس از گذشت سه ماه انجام شد و به نظر می‌رسد هر گونه تصمیم جدید در این مورد به نیمه دوم سال کشیده شود.
طبق آخرین اخبار براساس تصمیم شورای عالی کار افزایش پایه حقوق کارگران ۲۱ درصد تصویب شد؛ بنابراین دریافتی یک کارگر مجرد (بدون احتساب بیمه) برای سال ۹۹، معادل ۲۶ میلیون و ۵۴ هزار و ۲۷۰ ریال تعیین شد.
افزایش حداقل دستمزد کارگران که اعلام شد هر چند با واکنش‌های گلایه‌آمیزی همراه بود اما نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد این افزایش دستمزد برای هر کارفرما سبب افزایش ۴۰ درصدی هزینه برای هر کارگر می‌شود.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند پایه حقوق کارگران در سال ۹۹ به میزان ۲۱ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته اما مجموع دریافتی ماهانه کارگران شامل حقوق پایه، حق اولاد، پایه سنواتی، بن کارگری و کمک هزینه مسکن در مقایسه با سال ۹۸ بیش از ۳۲ درصد بیشتر شده است.
حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر بدون فرزند در سال ۹۹ به دو میلیون و ۵۱۰ هزار تومان می‌رسد که نسبت به سال ۹۸ بیش از ۳۳.۸ درصد افزایش داشته است.
کارفرمایان به افزایش حقوق کارگران اعتراض کردند
رئیس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص می‌گوید: تغییر مصوبه دستمزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.
تغییر مصوبه دستمزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت
وی می‌افزاید: در روزهای اخیر پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه مابین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه دستمزد جابجایی‌های بین رقم‌های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از چهار ماه اجرایی شود؛ که البته در جلسه هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.
در واکنش به این اعتراضات، حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد جدیدی برای افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ خبر می‌دهد و می‌گوید: راه‌حلی که با حداکثر عقلانیت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در حال توافق بر سر آن هستند این است که سال را دو قسمت کنیم.
وی می‌افزاید: در صورتی که تا مرداد و شهریور بساط کرونا جمع شود، در نیمه اول سال با همین ترکیب ۳۳ درصد افزایش حقوق و مزایا ادامه دهیم و زمانی که اقتصاد به حالت عادی برگشت، توافق جدیدی برای افزایش حقوق کارگران ایجاد می‌کنیم.
وی ادامه می‌دهد: البته باید به این مسئله هم توجه داشت که افزایش دستمزد اگر غیرمتعارف باشد کل اشتغال را به شدت کاهش می‌دهد و سهم کل دستمزد پرداخت در بنگاه به سرعت پایین می‌آید و با موج بیکاری بیشتری مواجه می‌شویم. مخصوصاً در بنگاه‌های کوچک چون تاب‌آوری پایین‌تری دارند حجم ریزش بیشتر و کارگران زیادی بیکار می‌شوند.
نظر شما