معافیت مالیاتی برای فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری

به گزارش بازار، قانون جهش تولید دانش‌بنیان که اردیبهشت امسال با تایید شورای نگهبان، در صحن علی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مسیر را برای توسعه فعالیت‌های زیست بوم فناوری و نوآوری از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها و سایر نقش آفرینان این زیست بوم فراهم کرده است.

یکی از محورهای حمایتی این قانون، توجه به الزام‌های مالیاتی است و قانون، مسیرها را برای بهره مندی فعالان زیست بوم نوآوری و فناوری از معافیت‌ها و حمایت‌های مالیاتی هموار می‌کند.

بر اساس احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید دانش بنیان که داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام کند و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آن‌ها در حوزه‌های آسیب پذیر ازجمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیالت بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.

همچنین بر اساس ماده ۷ قانون، برای حمایت از محصولات دانش‌بنیان ایران‌ساخت، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری قرارداد مرتبط با خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه‌ها را منعقد کنند. مزایای الف و ب ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران ساخت به قراردادهای آن‌ها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می‌یابد.

با هدف جهت دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم عبارت و کالاهای واسطه‌ای نیمه خام بعد از عبارت‌های ۲۰%درآمد حاصل از صادرات مواد خام و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی اضافه می‌شود.

ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم صد درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد ۲۰ % درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه‌ای نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سالهای آینده به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاو معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.

آیین نامه اجرائی این بند حداکثر طی سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانونِ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان خواهد بود.

در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، یک بند به عنوان بند «د» به ماده ۱۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم، با عنوان «کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز» الحاق شده است که بر اساس آن، مواردی، چون کمک‌های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است، وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر، جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌کند، کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری مشمول مالیات اتفاقی نخواهند بود.

با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده ۱۱ این قانون نیز می‌گردند.
همچنین تمام دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.

در این قانون به ضرورت‌های تامین مالی و تسهیل سرمایه گذاری در زیست بوم دانش بنیان نیز توجه ویژه شده است. با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه‌های شرکت‌های دانش بنیان در بخش‌های مختلف اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده‌های مرتبط با فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم کنند.