کارتخوانها کنتور شماره انداز مالیات! | تراکنش های بالای بانکی ملاک سودآوری برای دریافت مالیات نیست

مهدی محمدی: ازآنجایی که اداره امور کشور نیازمند منابع مالی است و بخش عمده ای از این منابع معمولا از طریق اخذ مالیات تامین می شود، بنابراین پرداخت مالیات حقوقی است که بر گردن تک تک افراد جامعه بوده که هر کسی مطابق قانون بنا به میزان درآمد و یا فعالیتی که دارد باید بخشی از آن را به عنوان مالیات به دولت بپردازد.

البته درآمدهای سرشار کشور از محل فروش نفت طی بیش از یک قرن گذشته و تکیه بر اقتصاد تک محصولی موجب شده است تا متاسفانه طی این دوران دریافت مالیات اولویت نخست درآمد زایی برای اداره امور کشور نباشد. موضوع مهمی مقام معظم رهبری سالیان سال است هوشمندانه بر فاصله گیری بودجه از درآمدهای نفتی و توجه بر فروش نفت با ارزش افزوده یعنی تبدیل آن به کالای نهایی ارزشمند تاکید دارد. نفتی که دشمن با سلاح تحریم آن را نشانه گرفته و به هر شکل ممکن تلاش می کند تا ارزآوری ایران از طریق فروش این کالای پردرآمد افت و فشارمالی و اقتصادی زیادی را به دولت و مردم تحمیل کند. درچنین شرایطی توجه به کسب درآمدهای مالیاتی برای اداره امور کشور و جلوگیری از فرارآن مورد توجه است تا بتوان در مسیر اجرای قانون بخش عمده ای از درآمدهای دولت از این طریق تامین شود.

اکنون مطابق قانون قرار است با هدف شفاف سازی هرچه بیشتر درفعالیت های اقتصادی و خدماتی، مبنای دریافت مالیات از اصناف نیز متناسب با کارکرد دستگاههای پز (کارتخوانها) و میزان تراکنش بانکی انجام تا عدالت درپرداخت مالیات متناسب با درآمدی که هر کسی در انجام هر نوع فعالیتی کسب می کند رعایت شود

تمکین به قانون در پرداخت عادلانه مالیات
البته دولت سالهاست به حمایت از مردم و فعالان اقتصادی همچنین دست اندرکاران مشاغل و کسب و کارها دریافت مالیات بخصوص از اصناف را به صورت تعاملی و توافقی انجام داده اما اکنون مطابق قانون قرار است با هدف شفاف سازی هرچه بیشتر درفعالیت های اقتصادی و خدماتی، مبنای دریافت مالیات از اصناف نیز متناسب با کارکرد دستگاههای پز (کارتخوانها) و میزان تراکنش بانکی انجام شود. این اقدام هر چند با نارضایتی اصناف و فعالان مشاغل خرد و...همراه شده است اما حرکت در چنین مسیری جز اجرای قانون چیز دیگر نیست تا عدالت در پرداخت مالیات متناسب با درآمدی که هر کسی در انجام هر نوع فعالیتی کسب می کند رعایت شود. آن طور که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوق ماهانه به حسابشان واریز شود مالیات آنها کسر و شرکت های بزرگ و کوچک نیز از طریق انجام حسابرسی های دقیق نحوه کارکرد فعالیتشان در پرداخت مالیات به قانون تمکین می کنند.

البته امسال نیز همچنان احکام تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برقراراست، طبق بررسی های موجود، تا پایان خرداد ماه حدود ۴ هزار میلیارد تومان مالیات از طریق سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ قانون یا مالیات توافقی اقدام به پرداخت مالیات کرده اند.

در این سازوکار، نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی و اسناد هزینه درآمدی واحدهای صنفی نبوده و مودیان تنها از طریق تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ اقدام به پرداخت مالیات سال ۱۴۰۰ نمودند. این درحالی است که سقف استفاده از تسهیلات تبصره ۱۰۰ قانون واریز به دستگاه کارت خوان نیز تا سقف ۴.۸ میلیارد تومان بوده است. همچنین بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، حدود ۱.۷ میلیون واحد صنفی از طریق سازوکار تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به پرداخت مالیات توافقی کرده‌اند.

تراکنش های بالا همیشه دلیل برسود بالا نیست و این امکان وجود دارد که انتقال پولی از طریق کارتخوان انجام شده باشد در حالی که معامله ای صورت نگرفته که منجر به سود شده است. این موضوع نیازمند بررسی و تفکیک حسابهای تجاری با سایر حسابهاست تا در محاسبات مالیاتی مشکل آفرین نشود

دستگاههای کارتخوان مبنای دریافت مالیات
سیاوش غیبی پور، کارشناس امورمالیاتی درگفتگو با «بازار» گفت: اخذ مالیات از اصناف بر حسب انجام تراکنش های بانکی دستگاههای پز که مجلس و دولت برآن تاکید دارند رویکرد مناسب و شفافی است که در تمام دنیا متداول بوده چرا که با این شیوه درست به راحتی مشخص می شود، مثلا یک فروشگاه طی یکسال چه اندازه کارکرده است و چه درآمدی کسب نموده تا مالیاتی که از محل درآمد کسب شده به دولت پرداخته شود.

وی به انجام تراکنش بانکی بالا در دستگاههای کارتخوان اصناف اشاره کرد و اظهارداشت: تراکنش های بالا همیشه دلیل برسود بالا نیست و این امکان وجود دارد که انتقال پولی از طریق کارتخوان انجام شده باشد در حالی که معامله ای انجام نشده که منجر به سود شده است. این موضوع نیازمند بررسی و تفکیک حسابهای تجاری با سایر حسابها است تا در محاسبات مالیاتی مشکل آفرین نشود.

غیبی پورخاطرنشان کرد: هر روز صحبت از فرارمالیاتی می شود اما معلوم نیست این فرارمالیاتی اغلب درچه صنفی است، این در حالی است که در فروش کالا و خدمات از طریق دستگاههای پز به طور دقیق مشخص می کند، فروش چه مقدار، درآمد چه اندازه و مالیات حاصل از درآمد در این فرایند چقدر باید به دولت پرداخت شود.

بنابراین جز دستگاههای معتبر کارتخوان و استفاده از ابزارهایی چون صندوق های مکانیزه اطلاعات فروش کالا و خدمات معتبر دیگری در این بخش برای مشخص شدن رقم مالیات اصناف وجود ندارد و اگر نارضایتی هایی نیز از سوی برخی ها در این زمینه وجود دارد، نشان می دهد که چنین قانونی بسیار شفاف بوده درحالی که اجرایی شدن آن امری اجتناب ناپذیراست.

اینکه اکنون برخی ها از اجرای قانون دریافت مالیات با استفاده از نتیجه کارکرد تراکنش های بانکی ناراضی هستند ناشی از اثر روانی در پی آهنگ تند پرداخت مالیات بصورت شفاف از این طریق هستند، البته این قانون بی تردید نیازمند بررسی دقیق است تا برخی واحدهای صنفی در پرداخت مالیات دچار مشکل نشوند

نارضایتی اصناف از اخذ مالیات از تراکنش های بانکی در پرداخت به حق مالیات!
وی در ادامه افزود: اینکه اکنون برخی ها از اجرای قانون دریافت مالیات با استفاده از نتیجه کارکرد تراکنش های بانکی ناراضی هستند ناشی از اثر روانی در پی آهنگ تند پرداخت مالیات بصورت شفاف از این طریق هستند چرا که واحدهای صنفی که بعضا سالانه مثلا ۳ میلیون تومان مالیات پرداخت می کردند الان با این شیوه جدید مشخص است که متناسب با فروشی که داشته اند باید ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کنند. البته این قانون بی تردید نیازمند بررسی دقیق است تا برخی واحدهای صنفی در پرداخت مالیات دچار مشکل نشوند اما آن دسته از واحدهای صنفی که مثلا ۱۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی فروش در سال داشته اند شکی نیست که بخشی از آن را باید اگر چه شاید رقم بالایی باشد به عنوان مالیات بپردازند.

کارشناسان در حالی بر پرداخت قانونی مالیاتی تاکید دارند که همه گروههای صنفی و ... باید در این زمینه به قانون تمکین کنند طوری که تازه‌ترین گزارش سازمان مالیاتی نشان می‌دهد، بیش از ۵۰۰ هزار مودی نیز مالیاتی بین صفر تا ۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ مالیات پرداخت کرده‌اند. از سوی دیگر حدود ۱۱۰ هزار مودی مالیاتی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان ودر مجموع حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت شده است. این در حالی است که ۵۰ هزار مودی از سراسر کشور امسال بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان مالیات و معادل ۷۶۰ میلیارد تومان به سازمان مالیاتی کشور (خزانه داری کل) پرداخته کرده‌اند. همچنین ۱۶ هزار مودی از سراسر ایران نیز بیش از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌ که مجموع پرداختی این گروه نیز به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است آنطورکه در مجموع تا پایان خرداد ماه حدود ۱.۷ میلیون مودی حدود ۳.۹ هزار میلیارد تومان مالیات توافقی پرداخت کرده‌اند.

مطابق مصوبه موجود اصناف باید از صندوق های مکانیزه دیجیتالی برخوردار باشند چرا که این صندوق ها میزان خرید و فروش ها در آن ثبت و ضبط می شود و از این طریق به راحتی می توان مالیات ستنای شفاف انجام شود

ضرورت برخورداری همه واحدهای صنفی، کسبه و فروشندگان از صندوق های مکانیزه برای شفافیت در پرداخت مالیات
ابراهیم بهادرانی، اقتصاددان و مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتگو با «بازار» درباره ضرورت ایجاد شفافیت در اطلاعات برای پرداخت حق مالیات از سوی فعالان اقتصادی، مشاغل، کسب وکارها و صنوف، گفت: مطابق مصوبه موجود اصناف باید از صندوق های مکانیزه دیجیتالی برخوردار باشند چرا که این صندوق ها میزان خرید و فروش ها در آن ثبت و ضبط می شود واز این طریق می توان مالیات ستنای شفاف انجام شود.

وی با بیان اینکه شرکتهای تولیدی و خدماتی نیز چون دارای کارشناسان خبره حسابداری بوده و از طرفی عملکرد شرکت ها حسابرسی می شود، بنابراین در چنین فرایندی سود شرکت کاملا مشخص بوده و از این طریق از آنها مالیات دریافت می شود، افزود: البته کسبه باید همچین شرایطی را داشته باشند اما بخش عمده ای از آنها نمی توانند حسابرس داشته باشند چرا که اغلب آنها واحدهای کوچک و خرد هستند و درآمد آنچنانی نیز ندارند. در چنین شرایطی دستگاهای پز نمایانگر میزان فعالیت آنها می باشد.

بهادرانی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد الزام همه واحدهای صنفی به تجهیز صندوق های مکانیزه ضروری است چرا که محاسبات دقیق و شفافیت خاصی در پرداخت مالیات از این طریق امکان پذیراست. به هر حال عدالت در پرداخت مالیات به هر شکل ممکن و استفاده از ابزاری لازم برای جلوگیری از فرار مالیاتی نیاز می باشد چرا که اکنون کارگران و کارمندان که جز افراد متوسط و ضعیف جامعه محسوب می شوند جزو اولین اقشاری هستند که سهم مالیات خود را به موقع پرداخت می کنند در چنین شرایطی اخذ مالیات از فعالان اقتصادی و... با استفاده از ابزارهای نظیر صندوق های مکانیزه و تراکنش های بانکی راهکار درستی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

مشکلی که اکنون وجود دارد این است که خیلی ها داد و ستدهای میلیاردی انجام می دهند بدون اینکه مالیاتی را به دولت بپردازند در حالی که شناسایی چنین افرادی از طریق سیستم بانکی به راحتی امکان پذیر است در چنین شرایطی تمرکز بر تجهیز اصناف به صندوق های مکانیزه همچنین رصد فعالیتها اقتصادی و کسب و کارها از طریق تراکنش های بانکی برای مالیات ستانی ضروری است

جلو فرار مالیاتی باید گرفته شود
وی در ادامه افزود: مشکلی که اکنون وجود دارد این است که خیلی ها داد و ستدهای میلیاردی انجام می دهند بدون اینکه مالیاتی را به دولت بپردازند در حالی که شناسایی چنین افرادی از طریق سیستم بانکی به راحتی امکان پذیر است در چنین شرایطی تمرکز بر تجهیز اصناف به صندوق های مکانیزه همچنین رصد فعالیتها اقتصادی و کسب و کارها از طریق تراکنش های بانکی باید مد نظر قرار گیرد تا مالیات ستانی به درستی و در مسیر عدالت انجام شود.

بنا به این گزارش، پرداخت مالیات حقوقی است که همه آحاد جامعه متناسب با میزان درآمدی که دارند بخشی از آن را طبق قانون به عنوان مالیات باید به دولت بپردازند. طبق گزارش های موجود درآمد مالیاتی دولت در دوماهه نخست سال جاری بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم، حدود ۲۲ هزارمیلیارد تومان معادل ۳۵ درصد آن مربوط به مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها، ۱۲ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد مربوط به مالیات بر درآمد (حقوق و دستمزد و مستغلات و مشاغل)، حدود ۲ هزار میلیارد تومان معادل ۳/۵ درصد مربوط به مالیات بر ثروت و ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به مالیات بر کالا و خدمات (ارزش افزوده و ...) بوده است.