خشت گرانی روی گرفتاری‌های مردم | کابوس ماهانه زندگی مستاجری

بازار؛ گروه استان‌ها؛ جوان است. تازه کار؛ اولین شغل او است دو سالی می‌شود که لباس می‌فروشد بعد از خدمت سربازی با تحصیلات لیسانس حقوق، بوتیکی را راه‌اندازی کرده آن هم با کمک گرفتن از پدر و ۴۰ میلیون تومان وام که تاکید دارد هنوز اقساطش را پرداخت می‌کند و به اتمام نرسیده است.

مغازه مرتب است اما اجناس به وضوح کمتر شده‌اند قفسه‌ها و رف ها و شلف های نصب شده روی دیوارها نصف هستند رگال ها دیگر پر از لباس نیستند خودش می‌گوید که روزگاری جا نداشتیم و مجبور بودیم لباس را خانه بگذاریم به مرور به مغازه تزریق کنیم و به مشتری بگوییم اجناس تازه از تهران رسیده است اما امروز همه زندگی و کسب من همین است که می‌بینید شاید روی هم ۴۰ میلیون تومان هم نیارزد ۲۰ میلیون تومان هم دست صاحب مغازه به عنوان پول پیش دارم.

چاره ای نداریم
از وضعیت بازار شاکی است از اینکه دیگر مشتری ندارد اما گرفتاری بیشتر درباره اجاره مغازه است مغازه‌ای که به زور ده متر مربع می‌شود و تنها توانسته یک پیشخوان و دو قفسه را در آن جایی دهد قناسی مغازه سبب شده تا حتی اتاق پرو و هم نداشته باشد زیرا ۴۰ درصد کل فضا را به ویترین مغازه اختصاص داده است می‌گوید همین کار سبب شده تا لباس‌ها را بدهد مردم ببرند و در خانه پرو کنند و معمولاً هم پس بیاورند و پولشان را پس بگیرند.

می‌گوید چاره‌ای نیست به خاطر اجبار این مکان را اجاره کردم آن هم در یکی از مکان‌های متوسطه شهر که نه آن چنان بالا حساب می‌شود و آنچنان پایین؛ فرهاد می‌گوید: سه سال پیش همین جا کار آن را آغاز کردم با اجاره ۹۰۰ هزار تومانی که سال دوم به یک و نیم میلیون تومان افزایش پیدا کرد سال سوم اجاره به دو میلیون تومان اضافه شد و حالا مالک مغازه به یکباره درخواست اجاره هفت میلیون تومانی از رو کرده و راضی است تا شش میلیون تومان هم پایین بیاید یعنی ۳۰۰ درصد بیشتر از آنچه در قرارداد خرداد ماه ۱۴۰۰ قید شده است.

چاره‌ای نیست به خاطر اجبار این مکان را اجاره کردم

این جوان مثل بسیاری از دیگر جوانان استان سمنان در حال تخلیه مغازه و گشتن به دنبال جایی است که بتواند حداقل با ماه سه میلیون تومان آن را اجاره کند اجاره‌ای که در باور نمی‌گنجد اما چاره دیگری هم نیست می‌گویند مغازه زیر ماهی هفت میلیون تومان پیدا نمی‌شود و در هسته مرکزی شهر باید ۱۵ میلیون تومان در ماه اجاره بدهیم که با لباس فروشی و مشاغلی از این دست نمی‌توان این کار را انجام داد.

مشکل فروش بازاریان
بزرگترین مشکلی که این قشر از جوانان دارند فقدان بازار است چرا که تلاطم‌های اقتصادی سبب شده تا مردم رغبت کمتری به خرید لباس و محصولاتی که جنبه کالای اساسی ندارند داشته باشند و این امر باعث ناتوانی در پرداخت اجاره بها می‌شود یکی از کسبه استان سمنان درباره اجاره ملک می‌گوید: اجاره بهای مغازه‌ها در هسته مرکزی شهر به صورت تصاعدی و غیرمنقول افزایش پیدا کرده است.

محسن عبدالهی ادامه داد: برای مثال اجاره یک مغازه ۱۵ متری در ابتدای دهه ۹۰ سال گذشته به هشت و امسال به ۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که باورنکردنی و یک موضوع غیر منطقی است از سوی دیگر با چنین بازار فروشی نمی‌توان توقع داشت که این قبیل مغازه‌ها اجاره بروند چرا که اداره بالای مغازه خودش یک عامل برای تعطیلی کسب و کارهای خرد و مغازه دارها کافی است.

شرایط اما در زمینه اجاره خانه نیز مشابه است تحقیقات خبرنگار بازار نشان می‌دهد اجاره منزل در ظرف دو سال اخیر بیش از سه برابر شده است برای مثال در هسته مرکزی شهر یک خانه ۱۰۰ متری در سال ۹۵ با ودیعه ۳۰ میلیون تومان و اجاره ۹۰۰ هزار تومان ارائه می‌شد اما همان خانه امروز ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه چهار و نیم میلیون تومان اجاره طلب می‌کند که اسناد آن توسط یک بنگاهی در مقابل دیدگان خبرنگار بازار قرار گرفته است.

حتی یک مورد هم ندیدیم!
یک فعال بازار ملک و املاک با بیان اینکه موارد بسیاری از اینکه اجاره‌ها حتی به سال نرسیده سه تا پنج برابر شده، وجود دارد که فراوان می‌توانیم آنها را بیان کنیم، به خبرنگار بازار، گفت: تقریباً باید این‌طور گفت که حداقل من در سال ۱۴۰۱ که بالغ بر ۵۰ خانه را برای اجاره مشتریان فراهم کردیم، حتی یک مورد هم ندیدیم که اجاره خانه زیر سه برابر شده باشد همه خانه‌هایی که تاکنون یک نیم میلیون یا دو میلیون تومان اجاره در ماه داشتند در سال جاری به شش تا هشت میلیون تومان در ماه افزایش داده‌اند.

محمد رضا امیری بیان کرد: در مغازه وضعیت بدتر نیز است ما موارد بسیاری داریم از اینکه مغازه داری ملک خود را از دو نیم میلیون تومان به هفت میلیون تومان افزایش داده و عجیب اینکه تمام ۱۲ ماه سال را هم همین روز اول پیشاپیش می‌گیرد همچنین ۵۰ میلیون تومان هم پول پیش می‌گیرد و هیچکس هم نیست که با این فرد برخوردی داشته باشد.

تحقیقات خبرنگار بازار نشان می‌دهد اجاره منزل در ظرف دو سال اخیر بیش از سه برابر شده است

این بنگاه دار در حین مصاحبه با فرد مذکور تماسی را می‌گیرد ماحصل صحبت‌های مالک این است که من ۵۰ میلیون تومان پیش، ماهی هفت و نیم میلیون تومان اجاره را همان روز قرار داد دریافت می‌کند چرا که معلوم نیست کاسب بتواند کار کند نتواند و شاید خواست قبل از موعد ملک را تخلیه کند من نباید ضرر کنم این مالک همچنین افزایش اجاره دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی به هفت میلیون تومان را هم تایید و اعلام می‌کند که همه جا همین است و من کار غیر از دیگران نکرده‌ام.

بازار مسکن هم مانند مغازه است
اما شرایط چرا اینگونه است؟ یک کارشناس اقتصادی در این مورد به خبرنگار بازار، می‌گوید: درباره بازار ملک با دو پدیده روبرو هستیم نخست رها کردن نظارت بر فرایند قیمت گذاری از سوی دولت‌ها که باعث شد دلالان و بنگاه داران و مافیا خودش بازار را به دست بگیرد و دوم عوض شدن جای عرف بازار و مالک به این معنی که امروز مالک قیمت را تعیین می‌کند نه عرف بازار؛ امروز مالک هر مقدار که بتواند یا بخواهد قیمت می‌دهد کسی هم جلودارش نیست.

سید کاظم موسوی با بیان اینکه نیاز به یک ساز و کار اجرایی درست شامل اصناف، بنگاه‌ها، مسکن و شهرسازی، شهرداری، انجمن مهندسان، تعزیرات و … است که کارگروهی را برای نظارت درست کنند اما متاسفانه شاهد این موضوع نیستیم و کسی هم نمی‌داند قیمت گذاری ها از چه مسیری تعیین می‌شوند، بیان کرد: اینکه دولت می‌گوید قیمت گذاری ها را فرار است انجام دهد یا اجاره بها اتوماتیک تمدید شود ضمانت اجرا ندارد چرا که راهکار فرار از آن زودتر از خودش به بازار می‌رسد کافی است افراد یک قول نامه صوری درست کنند و یک قرار دائمی دیگر برای خودشان بگذارند لذا با زور نمی‌توان کاری را پیش برد.

نیاز به یک ساز و کار اجرایی درست شامل اصناف، بنگاه‌ها، مسکن و شهرسازی، شهرداری، انجمن مهندسان، تعزیرات و … است

وی با بیان اینکه ساختار امروز اقتصادی در زمینه اجاره نادرست است، تاکید کرد: اگر بخواهیم سهم یا درصد هزینه مسکن از درآمد سالانه یک فرد را محاسبه کنیم خواهیم دید که در کشورمان هزینه گزافی را باید صرف مسکن کرد در صورتی که این تناسب در واقع در بسیاری کشورها یک واحد در برابر شش واحد درآمد است این شرایط سبب شده تا مردم با دشواری‌هایی روبرو شوند برای مثال وقتی حقوق مصوب پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اما اجاره خانه سه میلیون تومان است این یعنی سه پنجم درآمد هر فرد برای هزینه مسکن باید صرف شود که با یک ششم استاندارد کشورهای توسعه یافته فاصله بسیاری دارد.

فاصله مردم با خانه دار شدن
این کارشناس معتقد است: متاسفانه این فاصله هر روز بیشتر هم می‌شود تا جایی که عملاً امکان خرید خانه برای یک کارگر جوان بعد از ۳۰ سال کار هم وجود ندارد چرا که به همان نسبت که این جوان کار می‌کند خانه گران‌تر و ارزش پول کمتر می‌شود.

در نهایت باید گفت دولت‌ها خیلی قبل از این می‌بایست به بحران مسکن ورود می‌کردند و دست کم در مدیریت وضعیت برای بدتر نشدن، چاره‌ای می‌اندیشیدند موضوعی که نتیجه آن را امروز شاهد هستیم و کار برای دولتمردان بسیار دشوار شده است حال باید دید که آیا طرح تمدید خودکار اجاره خانه در کشور اجرا می‌شود یا خیر؟ و آیا دلالان و مافیای مسکن راهی برای دور زدن این قانون هم خواهند یافت؟