به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «صنایع دستی و کرونا» آورده است؛ امروزه صنایع دستی نه صرفاً با رویکردهای فرهنگی که با رویکردهای اقتصادی و اجتماعی مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که به ادعای سازمان‌های متولی فرش دستباف و صنایع دستی در حدود ۲/۵ میلیون نفر کارگر ماهر (به‌صورت رسمی و غیررسمی) در این بخش فعالیت می‌کنند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ مطالعات نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد شاغلان در حوزه صنایع دستی را زنان نشان می‌دهند که با توجه به اقتضائات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، رونق صنایع دستی مهم‌ترین ابزار برای تعادل بین کار و زندگی در جامعه زنان محسوب می‌شود.
براساس این گزارش تجارت صنایع دستی با سهم بالا در ایجاد اشتغال، هزینه تولید پایین، تنوع تولید، عدم نیاز به زیرساخت‌های گسترده و حجم بالای سرمایه‌گذاری، یکی از ارکانی است که می‌تواند سهمی عمده و چشمگیر در رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی کشور از محل صنایع غیرنفتی داشته باشد. با این‌همه به‌نظر می‌رسد که حوزه صنایع دستی در مقام اجرا، آن‌گونه که باید و در حدی که لازم است مورد توجه قرار نگرفته و در عرصه تجاری و تعاملات با طرف‌های خارجی مد نظر قرار نمی‌گیرد. حال و در شرایط کنونی بحران کرونا موجب شده است تا پیکر نحیف این بخش از اقتصاد فرهنگ با فشارحداکثری مواجه شده و فعالان این حوزه بیش از گذشته آسیب‌پذیر گردند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند که بحران کرونا تأثیرات فروانی بر مشاغل و کسب‌وکارهای حوزه صنایع دستی داشته و موجب شده است که فعالیت رسمی ۱۴۴.۵۳۵ کارگاه شناسایی شده و دارای مجوز از معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که حدود ۴۵۰ هزار شغل رسمی را ایجاد نموده اند با مخاطره جدی روبه‌رو شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که در ۶ کلان‌شهر اصلی کشور بیش از ۲۵۰۰ فروشگاه صنایع دستی قرار دارد که نقش بسزایی در عرضه محصولات صنایع دستی دارند که این فروشگاه‌ها نیز تعطیل شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که لغو بازارچه‌های موقت نوروزی در سال ۱۳۹۹ باعث از دست دادن فروش حدود ۹۰ میلیارد تومانی فروش و درآمد کسب‌وکارهای این هنر ـ صنعت در دوران کرونا شده است به‌علاوه اینکه به‌واسطه بسته شدن مرزها، صادرات صنایع دستی (اعم از رسمی و چمدانی) به میزان حدود ۹۰ میلیون دلار (فقط ۲ ماهه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹) با کاهش چشمگیری مواجه شده است. شواهد نشان می‌دهد ایجاد اشتغال جدید در صنوف تولیدی کوچک و کارخانه‌های مقیاس پایین حداقل تا دو سال پس از تعطیلی امکانپذیر نیست و از آنجا که مشاغل و کسب‌وکارهای حوزه صنایع دستی از این جنس هستند، بیم آن می‌رود که استمرار وضع بحرانی موجود باعث شود که بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارهای وابسته این حوزه برای همیشه از گردش فعالیت اقتصادی کشور خارج شده و تعطیل شوند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مهم‌ترین اقدام‌های دولت در طی این مدت را شامل استمهال حق بیمه سهم کارفرما برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ توسط سازمان تأمین اجتماعی؛ استمهال هزینه های برق و گاز مصرفی برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت؛ سررسید چک‌های برگشتی صاحبان کسب‌وکارها (اعم از حقیقی و حقوقی) که سررسید چک‌های صادره آنها در بازه زمانی ۱/۱۲/۱۳۹۹ لغایت ۳۱/۲/۱۳۹۹ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک‌های مذکور مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک‌های برگشتی نمی‌شود؛ استمهال یا بخشودگی کامل اجاره‌بهای اماکن و فضاهای گردشگری واگذارشده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی فوق یا افزایش دوره بهره‌برداری حسب شرایط چارچوب واگذاری پس از تأیید کارگروه ذی‌ربط در وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ اعطای تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به واحدها و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا (کسب‌وکارهایی که اشتغال خود را حفظ کرده‌اند) پرداخت خواهد شد، برمی‌شمرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی اقدام‌های دولت در حوزه صنایع دستی می‌افزاید؛ با توجه به آمار مجوزهای صادره از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سامانه مشاغل خانگی، در ۵ سال گذشته تعداد ۵۱۰۹۲ مورد مجوز برای مشاغل خانگی صادر شده است که حدود ۷۷ درصد از مجوزهای صادره جهت فعالیت زنان، بوده است. ازطرف دیگر براساس آمارهای ایجاد اشتغال در حوزه صنایع دستی برای زنان تا انتهای سال ۱۳۹۸ براساس پروانه‌های تولیدی انفرادی، کارگاهی و کارت‌های شناسایی صادر شده تعداد ۳۶۹ هزار و ۲۹۹ نفر از زنان کشور به‌صورت مستقیم در حوزه صنایع دستی اشتغال داشته که درصد قابل توجهی از آنان زنان سرپرست خانوار و از طبقه متوسط به پایین جامعه محسوب می‌شوند. با توجه به موارد مذکور می‌توان گفت که تدابیر حمایتی دولت برای کسب‌وکارها نمی‌تواند برای بخش صنایع دستی و شاغلان و فعالان این حوزه نتایج مؤثر داشته باشد، زیرا غالب افراد شاغل در حوزه صنایع دستی به‌صورت انفرادی و در محیط خانه به فعالیت می‌پردازند درحالی که جنس حمایت‌های دولت غالباً بنگاه‌ها را مورد هدف قرار داده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای مدیریت حوزه صنایع دستی در ایام شیوع ویروس کرونا مواردی همچون هدایت کارگاه‌های تولیدی صنایع دستی و مشاغل خانگی مرتبط، در جهت تولیدات سلامت محور مورد نیاز شرایط فعلی کشور (مانند تولید ماسک، دستکش و ...)؛ خرید تضمنی ۳۰ درصد از تولیدات خانگی هنرمندان و فعالان صنایع دستی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت صمت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت حمایت از طرح «در خانه بمانیم» و حفظ اشتغال؛ تدوین سازوکارهای مناسب برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارگاه‌ها و افراد فعال و شناسه‌دار حوزه فرش و صنایع دستی با استفاده از ظرفیت تعاونی‌های صنایع دستی، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ تخفیف ۵۰ درصدی تولیدات صنایع دستی مرسوله (ارسال شده) از طریق پست؛ برقراری امکان برگزاری نمایشگاه مجازی توسط سایت‌های توزیع و فروش صنایع دستی با حمایت دولت؛ تعلیق دریافت مالیات بر درآمد دولت از کلیه فروشگاه‌های صنایع‌دستی تولید داخل در مناطق هدف به مدت یک‌سال بعد از بحران؛ استمهال اقساط بانکی کارگاه‌ها و افراد دارای پروانه فعالیت صنایع دستی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹؛ عدم دریافت اجاره‌بهای ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ محل فعالیت صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی که در اماکن با مالکیت سازمان اوقاف و امور خیریه و سایر نهادهای اجرایی فعالیت می‌کنند؛ مشارکت دستگاه‌های اجرایی در پیش‌خرید محصولات صنایع دستی فعالان و هنرمندان شناسه‌دار این حوزه؛ امکان برگزاری نمایشگاه‌های موقت در تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌وی‍ژه سایت‌ها و اماکن تاریخی و فرهنگی و موزه‌ها به‌صورت رایگان بعد از عادی شدن شرایط؛ معافیت کارگاه‌های تولیدی صنایع دستی از عوارض شهری در سال ۱۳۹۹؛ ایجاد فروشگاه‌های دائمی صنایع دستی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت صمت و شهرداری‌ها در دوران پساکرونا؛ مکلف شدن پایانه‌های مسافری (فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن و ترمینال‌های اتوبوسرانی) به تخصیص مکانی برای تولید و عرضه مستقیم صنایع دستی به‌صورت رایگان پس از عادی شدن شرایط؛ احیای ظرفیت خانه‌های ایران در کشورهای خارجی جهت صادرات صنایع دستی، پس از بحران، را پیشنهاد می‌کند.
نظر شما