به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران گزارشی با عنوان «تحلیل سیستم حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور» منتشر کرده است.
با وجود برنامه‌های توسعه و تاکید بر عدالت منطقه‌ای، مناطق محروم بسیاری در کشور وجود دارد. ازآن‌جاکه فراهم نشدن بسترهای مناسب حکمرانی توسعه به‌عنوان دلیل عدم‌موفقیت برنامه‌های توسعه منطقه‌ای مطرح است، در این گزارش ساختار حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور بررسی شده و بر نقش حکمرانی شبکه‌ای در حل مسائل سیستم‌های پیچیده تاکید شده است.
این گزارش ساختار توزیع قدرت را میان کنشگران قانونی توسعه پایدار مناطق محروم کشور، ارزیابی کرده و توصیه‌های سیاستی بهبود سیستم حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم را در راستای تعادل‌بخشی در توزیع قدرت قانونی ارائه کرده است.
در این گزارش آمده است: از میان ۵۶۴ منطقه محروم کشور بیش از ۷۷ درصد در سطح محرومیت متوسط تا محرومیت بسیار زیاد هستند. ۱۵۱ قانون و مقررات مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور شامل ۸ قانون و ۱۴۳ مقرره در قوانین کشور شناسایی شد. با تحلیل محتوای متن قوانین و مقررات، شش گروه موضوعی و فراوانی قوانین و مقررات در گروه‌های موضوعی شناسایی شد. یافته‌ها نشان می‌دهد ارتقاء کیفیت و کمیت قوانین و مقررات موجود توسعه مناطق محروم کشور ضروری به نظر می‌رسد، به طوری که تنها یک درصد از تعداد کل قوانین و مقررات در زمینه طرح‌های مطالعاتی مناطق محروم کشور و ۵ درصد قوانین و مقررات در زمینه تسهیلات و مشوق بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد.
این گزارش در جستجوی پاسخ به پرسش‌های زیر مطرح شده است:
۱- کنشگران حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور چه نهادها/سازمان‌هایی هستند؟
۲-شبکه مشارکت کنشگران در ساختار حکمرانی برنامه‌های توسعه کشور چگونه است و کنشگران کلیدی در ساختار حکمرانی کنونی چه نهادها/سازمان‌هایی هستند؟
۳- توزیع و جایگاه قدرت کنشگران کلیدی حکمرانی شبکه‌ای در شبکه همکاری توسعه پایدار مناطق محروم شامل نهادهای دولتی؛ بخش خصوصی و نهادهای مردمی به صورت است؟
۴- توصیه‌های سیاستی بهبود سیستم حکمرانی شبکه‌ای توسعه پایدار مناطق محروم و کمترتوسعه یافته کشور کدامند؟
در این گزارش تصریح شده: ما شاهد ضعف قوانین و مقررات در پشتیبانی از حکمرانی شبکه‌ای از منظر مشارکت بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی در توسعه مناطق محروم کشور هستیم و بدون اصلاح اساسی ساختار حکمرانی شبکه توسعه مناطق محروم کشور نمی‌توان انتظار حل مسائل سیستم‌های پیچیده اقتصادی-اجتماعی مناطق محروم کشور را داشت.
توسعه پایدار یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای است که در دهه‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. توسعه پایدار منطقه‌ای، با در نظر داشتن دسترسی به منابع طبیعی، در حوزه توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه شکل می‌گیرد، به-طوری که توسعه اقتصادی منطقه باید در سطحی باقی بماند که از ظرفیت محیطی منطقه خارج نباشد و در نهایت بتواند منجر به بهبود کیفیت زندگی انسان شود.
۹۰ درصد مناطق محروم کشور در سطح محرومیت‌های محیطی ۸۶ درصد مناطق در سطح محرومیت اجتماعی و ۴۳ درصد مناطق در سطح محرومیت اقتصادی در سطح متوسط و بیشتر هستند. بنابراین به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران توسعه منطقه‌ای در برنامه‌ریزی توسعه پایدار و متوازن مناطق محروم توجه به پایداری اجتماعی و محیطی را مد نظر و توسعه اقتصادی مناطق را هم راستای بهبود کیفیت شاخص‌های اجتماعی منطقه‌ای قرار دهند و همواره توسعه اقتصادی در سطحی باقی بماند که از ظرفیت محیطی منطقه خارج نباشد.
در بخشی از این گزارش تاکید شده: منطبق با قوانین و مقررات و برنامه‌های توسعه کشور، سیستم جامعی که مدیریت مشارکتی مردمی و بخش غیردولتی اعم از نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی را در مدار تصمیم‌گیری مشارکتی را در مناطق محروم پشتیبانی کند، به طور مشخص به چشم نمی‌خورد. بر این مبنا پیشنهاد می‌شود دولت با توجه به نقش کلیدی که در ساختار حکمرانی شبکه‌ای توسعه مناطق محروم کشور دارد، مکانیزمی طراحی کند که بستر مشارکت نهادهای مردمی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی مناطق محروم و مشارکت بخش خصوصی کشور و بنگاه‌های اقتصادی را در ساختار حکمرانی توسعه مناطق محروم فراهم آورد.
همچنین تاکید شده: با توجه به آن‌که بیشترین میزان محرومیت مناطق کمترتوسعه یافته کشور، محرومیت محیطی است. پیشنهاد می-شود در قوانین برنامه توسعه کشور در محورهای محیط زیست و منابع طبیعی و آب به وضع قوانین پایداری محیطی در این مناطق پرداخته شود. همچنین با توجه به سطح محرومیت اجتماعی مناطق محروم کشور پیشنهاد می‌شود مطالعاتی در طیف گسترده به ابعاد پایداری اجتماعی مناطق محروم کشور پرداخته شود و تنها به صورت محدود به آموزش و ارتباطات و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر پرداخته نشود و قوانین و برنامه‌هایی در زمینه دستیابی به فرصت‌های مشارکت برابر، کاهش تبعیض و عدالت محوری، شفافیت و مبارزه با فساد و توانمندسازی زنان به صورت جدی پیگیری شود.
نظر شما