بازار؛ گروه بورس: در حال حاضر تغییر ساختار کلان اقتصاد ایران محدود به اصلاح روش های پرداخت یارانه شده و این مساله اثراتی در معیشت مردم و معاملات بازارهای مالی و ... داشته است. ساسان شاه ویسی اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری «بازار» به تشریح اثرات این سیاست بر اقتصاد و وضعیت معیشت جامعه پرداخته است.
کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سیاست های حمایت اجتماعی چند وجهی است، گفت: در شرایط کنونی باید برآوردهای داخلی اقتصاد نسبت به چگونگی تناسب بین منابع و مصارف اتفاق بیفتد و نرخ بهبود رفاه مشخص شود و این مساله از دهه های قبل مورد توجه نبوده است، در دهه ۷۰ به دلیل حذف کوپن و آزادسازی ها یارانه تورم بالایی به جامعه تحمیل شد. همچنین در برنامه سوم توسعه باز توزیع ثروت تعریف و تدوین شد اما بعد از برداشتن کوپن و بسیج اقتصادی الگوهای مناسبی ارائه نشد، در آن زمان بضاعت اقتصاد ملی پایین بود و ۴۰ میلیارد تومان هم قرض خارجی داشتیم به همین دلیل تناسبی بین منابع و مصارف چندان ایجاد نشد، هرچند دهک های جامعه با توزیع کوپن بهینه تر شده بودند و در حال حاضر با افزایش بیکاری و افت تولید صنایع با چالش هایی مواجه شدند.
در دهه ۷۰ حمایت از بانک ها برای فعالسازی اقتصاد اجرایی شد اما رشد فزاینده پایه پولی را برای کشور به وجود آورد، این مساله به شدت به مصرف گرایی دامن زد و ارزش پول ملی افت کرد و در ادامه در ۴۰ سال گذشته تورم ۳۴۲۵ برابر نرخ تورم رشد پیدا کرد در حالی که دستمزد ۱۲۳۵ برابر افزایش یافت
شاه ویسی با تاکید بر اینکه در دهه ۷۰ حمایت از بانک ها برای فعالسازی اقتصاد اجرایی شد، در حالی که رشد فزاینده پایه پولی را برای کشور به وجود آورد، اظهار کرد: این مساله به شدت به مصرف گرایی دامن زد و ارزش پول ملی افت کرد و در مجموع ۳۴۲۵ برابر در ۴۰ سال گذشته نرخ تورم رشد پیدا کرد، در حالی که دستمزد ۱۲۳۵ برابر افزایش یافته و این دره طبقاتی بین تحویل هزینه های عمومی و توزیع ثروت را به وجود آورده است.
شاه ویسی با تاکید بر اینکه بعد از جنگ تحمیلی هزینه های عمومی بالایی بر جامعه تحمیل شد، اظهار کرد: در آن زمان بحث واگذاری ها و برون سپاری خدمات و ... تعریف شد و منجر به بروز نهادسازی ها شد و هزینه سرانه خانوار را بالا برد. این مساله حکایت از این دارد که دولت با استفاده از منابع محدود به دنبال جبران رفاه از دست رفته بوده است. اما به شکل عمومی هزینه توزیع منابع افزایش پیدا کرده بود و دولت برای آسان سازی آن، سناریوهای جدیدی تدوین و اتاق بازرگانی و سایر واردکننده ها بخشی از توزیع کالا را به صورت مستقیم به عهده گرفتند و همین مساله باعث شد در آن زمان بیش از ۶۵ درصد از تجارت ملی را بخش خصوصی در بین برنامه سوم و پنجم توسعه ای بر عهده بگیرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه در یک سناریو در دهه هفتاد اولویت های حمایتی تعیین شد، گفت: دارو و نان همواره مورد حمایت بوده و برای جبران رفاه از دست رفته تا سال ۱۳۸۴ تک نرخی سازی اجرا شد و تا سال ۹۰ این سیاست ادامه داشت، در آن مقطع بحث رشد اقتصادی، افزایش تولید مسکن و تولید خودرو در دستور کار قرار گرفت در حالی که باید یارانه ای پنهان واقعی می شد و از طرف دیگر سیاست های اجتماعی هم تعریف شد، اما سیاست هایی که در برنامه ها اجرایی شد، خروجی مناسبی نداشت.
از سال ۹۷ برگشت بازار مصرفی و تغییرات نرخی ارز در آن مقطع منجر به تورمی فزاینده و کاهش ارزش دلار شده بود و هزینه سیاست های جبران رفاه را برای ایران به شدت بالا برد و در واقع تغییر نرخ دلار را از ۳۲۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان ۱۹ میلیارد دلار هزینه داشته است
ریشه رکود تورمی
او افزود: از سال ۹۱ رکود تورمی وارد اقتصاد ایران شد و از آنجایی که سال ۹۴ هم سیاست های تجاری را منوط به برجام کردیم و این توافق محقق نشد که این مساله تنها منجر به مطالبات روز افزودن در جامعه شد و در دولت دوازدهم که باید از میوه برجام استفاده می کردیم با حضور ترامپ به سوداگرایی اقتصاد دامن زد و منافع کوتاه مدت ایران را تهدید و منافع بلند مدت برای چرخش اقتصادی برای همکاری با کشورهای آسیا را محدود کرد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تحریم های ترامپی منجر به نوسان بازار ایران در سال ۹۷ شد و پدافند اقتصادی ایران ضربه خورد، گفت: برگشت بازار مصرفی و تغییرات نرخ ارز در آن مقطع منجر به تورمی فزاینده و کاهش ارزش دلار شد و هزینه سیاست های جبران رفاه را برای ایران به شدت بالا برد و از آنجایی که دولت نرخ دلار را از ۳۲۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش داد و ۱۹ میلیارد دلار هزینه تحمیل کرد که فارغ از اینکه واردات کالاهای لوکس اقتصاد ما را به چالش می کشید یا نه. مسئله کالای اساسی جدی شد و این سیاست تخصیص ارز به هر کالای منجر به تخلیه ذخایر ارزی و دارایی های ملی شد و در نهایت دامنه سبد کالایی از ۸۵ قلم کالا به ۲۴ کالا محدود شد و در یک دوره ای ۶ ماهه تا زمستان تا دی ماه ۹۷ اولویت تخصیص ارز برای واردات کالا کاهش یافت، زیرا ذخایر ارزی محدود و هنوز درگیر حمایت های اروپایی بدون آمریکا بودیم که در نهایت محقق نشد.
شاه ویسی با تاکید بر اینکه در اسفند ۹۶ پبشنهاد شد یارانه از ۴۴ هزار به ۸۸ هزار تومان تغییر کند و مابه التفاوت ۴۴ تا ۸۸ هزار تومان برای واردات تحصیص یابد اظهار کرد: طبق این سیاست قرار بود یارانه کالای به فرد داده نشود و مابه التفاوت از یارانه مستقیم به واردکننده و تولیدکننده داده شود تا روغن، گوشت، برنج و ... با ملاحظاتی توزیع شود که نه تنها این برنامه به درستی اجرا نشد برای سبد خانوار با ارزش ۲۱۰۰ کالری برای فقر خانوار را پوشش بدهد که در دامنه نوسان قیمت ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار تومان بود.
یارانه کالایی ۱۲۰ تومانی سال ۹۸ در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۵۰ تومان رسید و دولت یارانه مستقیم ۹۷ تومانی پرداخت می کرد و مجموع با یارانه ای که به واردات و ... داده می شد هزینه تحمیلی حدود ۵۰۰ تومان بود، اما این حجم از یارانه پرداختی نتوانست حمایت های لازم را برای گروه هدف تعیین کند
ارزش یارانه کالایی
او افزود: یارانه کالایی ۱۲۰ تومانی سال ۹۸ در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۵۰ تومان رسید و دولت از این میزان یارانه حدود ۹۷ تومان آن را به صورت مستقیم پرداخت می کرد اما در مجموع یارانه به هزینه حدود ۵۰۰ تومان رسیده بود، این حجم از یارانه پرداختی نتوانست حمایت های لازم را برای گروه هدف را تعیین کند، اما آیا عدم تحقق هدف یارانه بررسی شد؟ به طور قطع یارانه ثبات قیمت کالایی را محقق نکرده است. در سال ۹۱ حدود ۱۶ درصد از جامعه فقیر بودند و در سال ۹۴ خانوارهای فقیر به ۲۲ درصد و در سال ۹۹ به ۷ دهک جامعه یعنی ۷۰ درصد جامعه رسید، به همین دلیل است که امروز ۹ دهک جامعه خود را محق یارانه می دانند و این ضروری است زیرا سیاست جدید یارانه ای می تواند قدرت خرید دهک های پایین جامعه را افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ۶ دهک جامعه قدرت خرید خود را برای حداقل سبد کالا با حجم ۲۱۰۰ کالری از دست داده است، گفت: در حال حاضر جامعه متوسط حدود ۴۰ درصد از قدرت خرید خود را از سبد کالایی با انرژی ۳۵۰۰ کالری از دست داده اند و جزو طبقات فقیر قرار گرفته اند و ۹ دهک جامعه در زون طبقه فقر نسبی قرار گرفته اند. زیرا در دوران کوئید ۱۹ چرخه تجاری و تامین کالا با چالش مواجه شد، در آن زمان تامین بسته کالایی اجرایی و نشان داد که جامعه ای میلیونی به فقرا اضافه شده که قبلا مورد حمایت کمیته امداد و ... نبودند و این مساله نیازمند یک برنامه بلند مدت برای اصلاح مشکل اقتصاد و اشتغال است.
شاه ویسی با تاکید بر اینکه سیاست حمایت ارزی باید به رژیم ارزی که مبتنی بر سیاست شناور است برگردد، اظهار کرد: از سال ۹۲ سیاست ارزی سرکوب شد و از سال ۷۰ به بعد هم فاصله ای بین نرخ واقعی ارز و نرخ دولتی به وجود آمد که عامل رانت و قاچاق شد.
در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۶ درصد کالای اساسی بیشتری نسبت به سال ۹۹ توزیع شد و در سال ۹۹ کالا حدود ۱۶ درصد بیشتر از سال قبل تر از توزیع شده این مساله نشان می دهد که سیاست توزیع در کشور با نظام بهینه انجام نمی شود. تجربه سیاست های یارانه ای در شرایط فعلی با توجه به شوک های ناگهانی برای جبران رفاه از دست رفته نسبت به سال ۹۰ باید ابتدا ضریب اصابت یارانه به خانواده های هدف را به حداکثر برساند
برنامه های یارانه ای
او با تاکید بر اینکه برنامه های یارانه ای در کشورهای مختلف ارزیابی شده است، اظهار کرد: قبلا یارانه ۴۵ هزار تومان بود و خیلی ها یارانه نمی خواستند و حالا برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان داده می شود خیلی ها خواهان آن شده اند، زیرا یارانه خانوار ۴ نفره حدود ۴۰ درصد از حقوق کارمندی با پایه حقوق ۴ میلیون تومانی است.
شاه ویسی با تاکید بر اینکه در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۶ درصد کالای اساسی بیشتری نسبت به سال ۹۹ توزیع شد و در سال ۹۹ کالا حدود ۱۶ درصد بیشتر از سال قبل تر از توزیع شده است، اظهار کرد: این مساله نشان می دهد که سیاست توزیع در کشور با نظام بهینه انجام نمی شود. تجربه سیاست های یارانه ای در شرایط فعلی با توجه به شوک های ناگهانی برای جبران رفاه از دست رفته نسبت به سال ۹۰ باید ابتدا ضریب اصابت یارانه به خانواده های هدف را به حداکثر برساند، این در حالی است که محدودیت عرضه وجود داشته باشد برخی سوداگر می شوند و زمانی که صادرات مجاز است همین سوداگران صادرکننده ای نمونه می شوند و زمانی که صادرات محدود است تبدیل به قاچاقچی می شود.
نظر شما