به گزارش بازار، داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه تلویزیونی «صف اول» منشأ و ریشه این اختلاف نظری در حوزه مالیات مشاغل گفت: ما در موضوع مالیات، قاعدتاً منابع مختلفی داریم و این فصل که میرسد در فصل خردادماه اشخاص حقیقی ما یا به تعبیر دیگر اصحاب کسب و کار و واحدهای صنفی اینها میبایست برای عملکرد خودشان در سال گذشته اظهارنامه بدهند یا اینکه مالیات مقطوعی را که سازمان مالیاتی تعیین میکند طبق قانون، آن را پرداخت بکنند.
منظور گفت: پس ما در مورد مشاغل عزیز و واحدهای صنفی دو رویکرد را داریم که من این دو رویکرد را خدمت شما توضیح میدهم، اما قبل از اینکه من بپردازم به این دو رویکرد مالیاتی ابتداً میخواهم من از اصناف سپاسگزاری بکنم بابت خدمات گستردهای که به کشورمان دارند انجام میدهند و میشود گفت از چرخهای اصلی عملاً اقتصاد کشور هستند بالغ بر ۳۰ درصد اقتصاد و ارزش افزوده ما را مشاغل و اصناف تولید میکنند و تمام خدمات ما و کالاهایی را که ما عملاً استفاده میکنیم اینها محصول خدماتی است که اصناف محترم به ما ارائه میکنند از طرف دیگر واقعیت این است که مشاغل نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال در کشور دارند و هر واحد صنفی طبیعتاً حداقل دو یا سه نفر را عملاً اشتغال ایجاد میکند برای آنها یا حالا خود اشتغالی است یا دیگران را هم به کارگیری میکنند و از این جهت یک خدمت بسیار بزرگی به جامعه دارد انجام میگیرد و ما هم قاعدتاً خودمان را به عنوان شهروند مدیون اصناف میدانیم نظام مالیاتی هم این نکته را کاملاً به آن توجه دارد و قانونگذار هم به این نکته توجه کرده یعنی ما رویکردمان در تعامل با اصناف بسیار ملایمتر است نرمتر است در رسیدگی به مالیات اصناف و وصول مالیات اصناف نسبت به سایر منابع مالیاتی آنها را باید محقق بکنیم من میخواهیم اضافه بکنم به این مسأله به نقش مهمی که اصناف در طول تاریخ بعد از انقلاب به ویژه داشتند همیشه اصناف محترم در انقلاب همراه بودند و در فراز و فرودهای انقلاب کمک کردند در دفاع مقدس نقش مؤثر داشتند در مقابله با تحریم بسیار نقش آفرینی کردند هر گاه که در کشور سانحهای اتفاق افتاده زلزلهای آمده، سیلی آمده در سوانحی که اتفاق افتاده مشارکت فعال کردند و بنابراین با توجه به اینکه متدینین ما عمدتاً در واقع در بازار به ویژه شهره هستند به همراهی با انقلاب این هم وجه دیگری است که واقعاً ما خودمان را حالا بنده به عنوان شخص و طبعاً مجموعه نظام مالیاتی مدیون اصناف و کسبه محترم میدانیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: ما در دو سال کرونا شاهد این بودیم که واقعاً اصناف همراهی خیلی بالایی کردند خب روزهای زیادی تعطیل بودند روزهای زیادی اینها نتوانستند که کسب درآمد بکنند، ولی خب حقوق کارمندان و کارگرهای خودشان را پرداخت کردند و انصافاً هم در کمکهای خیرخواهانه و مردمی مشارکت فعالی کردند بنابراین اینها همه وجوهی است که ما قدر میدانیم و از این جهت تشکر و تقدیر میکنیم. بعد از این مقدمه در بحث مالیات مشاغل و اصحاب کسب و کار همانطور که عرض کردم قانونگذار دو گزینه را در اختیار ما قرار داده؛ یک گزینه این است که ما کسبه را مجبور نکنیم که دفاتر نگهداری بکنند اسناد مالی نگهداری بکنند حسابدار بگیرند و بعد بیایند اسناد هزینه خودشان را ارائه بکنند ثابت بکنند که سودشان یا درآمد خالص مشمول مالیاتشان چقدر است که ما از آنها مالیات وصول بکنیم قانونگذار این را راحت کرده برای مشاغل کوچک، قانونگذار میگوید که سازمان مالیاتی میتواند با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد یک مالیات مقطوعی را برای واحدهای صنفی کوچک و متوسط تعیین بکند و به آنها اعلام بکند البته حالا واحد صنفی مختار است که این مالیات مقطوعی که سازمان اعلام میکند بپذیرد که خب طبیعتاً پرداخت میکند یا اینکه خیر میتواند برود گزینه دوم را انتخاب کند گزینه دوم این است که هر کسی در واحدهای صنفی میتواند اظهارنامه بدهد اظهارنامه در واقع فرم سادهای است که در آن فرم مقدار درآمد سال گذشته، هزینههای انجام شده سود خالص، اینها گزارش میشود شرکتهای بزرگتر مکلف هستند اسناد بیشتری را نگهداری بکنند که البته این برمی گردد به اشخاص حقوقی که حالا بعداً من یک اشاره کوتاهی هم به اشخاص حقوقی خواهم کرد و این مستندات را و اظهارنامه را همراه با مستندات مربوطه این را تسلیم میکنند طبیعی است که بعد از اینکه تسلیم شد حالا همکاران ما در یک سال فرصت دارند که این اظهارنامهها را رسیدگی بکنند و احتمالاً روی درآمدها ممکن است که اطلاعات بیشتری در سازمان باشد درآمدهایی که اظهار شده ممکن است تعدیل بشود هزینههایی که اعلام شده رسیدگی میشود اسناد نگاه میشود برخی از هزینهها ممکن است پذیرفته نشود و برگشت بخورد و میرسیم نهایتاً به یک خالص درآمدی که آن خالص درآمد میآید مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد روشن است که قانونگذار برای مشاغل هم مثل کارمندهای دولت یک آستانه معافیت در نظر گرفته، در سال گذشته قانونگذار در قانون بودجه تعیین کرد که هر واحد صنفی در ماه ۳ میلیون تومان در سال ۳۶ میلیون تومان معافیت دارد بنابراین بعد از کسر این مبلغ معافیت مابقی میرود و بر اساس نرخهایی که در قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۱۳۱ تعیین شده مالیات محاسبه میشود این قسمت دوم یک خرده برای مشاغل و واحدهای صنفی کوچک کار دشواری است، چون اینها اسناد نگهداری نمیکنند مثلاً یک ساندویچ فروش، یک اغذیه فروش اینها اسناد مالی آنچنانی نگهداری نمیکنند یومیه کالایی را میفروشند مبالغی را دریافت میکنند تدارکات میکنند کالا میخرند دستمزد میدهند و گذران زندگی میکنند از این جهت قانونگذار میگوید که مشاغل کوچک که یک آستانهای برای آن گذاشته کسانی که فروششان در سال در قانون مالیاتهای مستقیم میگوید ۱۰ برابر ماده ۸۴ باشد، ماده ۸۴ یعنی همانجایی که معافیت را تعریف کنند برای حقوق بگیرها، ۱۰ برابر آن، ما حساب کردیم دیدیم ۱۰ برابر الآن با این نرخهایی که وجود دارد عددی نیست دولت در لایحه و مجلس در قانون بودجه سال گذشته این را کرد ۳۰ برابر با ۳۰ برابر آستانه فروشی که مشاغل میتوانند وارد مالیات مقطوع بشوند شد ۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان که باز هم عددی نیست یعنی برای یک کاسب جزء هم ۱ میلیارد و ۴۴۰ در یک سال عددی محسوب نمیشود ما خدمت ستاد اقتصادی دولت رسیدیم و خواهش کردیم که با توجه به بالا رفتن قیمتها این آستانه را ببریم بالاتر و ما پیشنهاد کردیم صد برابر ماده ۸۴ و ستاد اقتصادی دولت هم پذیرفت و این همراهی را با ما کردند و مجوز قانونی مربوطه در حال صادر شدن است که البته ما بر اساس همان مجوز قانونی الآن داریم عمل میکنیم. این صد برابر الآن مقدارش شده ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پس بنابراین کسبهای که واحدهای صنفیای که مقدار فروششان در سال گذشته کمتر از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان باشد اینها میتوانند بیایند در مالیات مقطوع ما و ما یک عدد مالیات مقطوع به آنان اعلام بکنیم و آنها پرداخت میکنند یا تقسیط میکنند و دیگر پرونده مالی آنها برای سال ۱۴۰۰ بسته میشود. در سالهای گذشته تمام بحث مان بر این بود که این مالیات مقطوع چه عددی است؟ قانون بودجه سال گذشته گفت که آنچه را که در حساب پوز فروشندگان و کسبه واریز میشود اینها به عنوان درآمد یا فروش تلقی میشوند بنابراین ما سال ۱۴۰۰ یک سال متفاوتی بود نسبت به سالهای قبل، ما سالهای قبل چنین حکمی نداشتیم ما به عنوان سازمان مالیاتی برای اینکه بتوانیم ۱ ـ قانون بودجه را که درآمد فروش و پوز را به عنوان فروش تلقی میکنند ۲ ـ برای اینکه عدالت مالیاتی را ما ایجاد بکنیم آمدیم رویکرد تعیین مالیات مقطوع را گذاشتیم بر اساس اطلاعاتی که ما از فروش واحدهای صنفی در سامانه هایمان دریافت میکنیم از بانک مرکزی و از نهادهای دیگر به اضافه سابقه مالیات سال گذشتۀ مؤدی را هم در نظر میگیریم بر اساس این مؤلفهها ما آمدیم این درآمد را تبدیل به مالیات کردیم سامانه سازمان به طوری که هر فعال اقتصادی وقتی که با کد ملی خودش وارد میشود دقیقاً میداند که اطلاعات فروشی که ما از او در اختیار داریم چقدر است مالیاتی که او باید پرداخت بکند چقدر است.
منظور در ادامه گفت: ما الآن فعلاً رو پوز داریم تأکید میکنیم تمرکز ما فقط فعلاً پوز است، حسابهای شخصی و تجاری موضوع دیگری است که من اضافه میکنم. پس ما آمدیم درآمد پوز را گرفتیم به عنوان مبنای اصلی البته اطلاعات دیگری هم داشتیم برای گروههای مختلف اصناف ما آمدیم ضریبی را به عنوان ضریب سودآوری اعمال کردیم این ضریب سودآوری در کشور عمدتاً توسط وزارت صمت تعیین میشود و آنها میگویند که مثلاً این واحدهای صنفی که شاید نزدیک به ۵ هزار نوع واحد صنفی ما داریم هر کدام ضریب سودآوریشان چقدر است یک واحد صنفی ضریب سودآوری اش ممکن است از کل فروشش دو درصد باشد یک واحد صنفی پنج درصد و دیگری هشت درصد، ما باید همان را ملاک قرار میدادیم در دورههای گذشته سازمان مالیاتی این ضریبها را یک ضریبهای خاص خودش را داشت و آنها را اعمال میکرد آن سال نگاه کردیم که آن ضریبها در واقع بیش از حد زیاد است یعنی با توجه به اینکه در سال گذشته هزینههای فعالان اقتصادی و اصحاب کسب و کار بالا رفته بود آن ضریبهای سودآوری یک مقدار غیرمنصفانه بود بنابراین ما آمدیم ضریبهای خودمان را نصف کردیم و نزدیک کردیم و حتی پایینتر از ضرایب وزارت صمت قرار دادیم این ضریبها را آمدیم اعمال کردیم که برای گروههای مختلف صنفی اینها با همدیگر متفاوت است از دل اینها مالیات درآمد مشمول مالیات استخراج کردیم معافیت ۳۶ میلیون تومان را کم کردیم و رسیدیم به مبالغ مالیاتی، اما با توجه به اینکه داریم سال اول است که از اطلاعات پوز و درآمد و اینها برای تعیین مالیات مقطوع استفاده میکنیم دیدیم که عددهای مالیات باز هم بالا رفت مثلاً برای واحد صنفی یک مرتبه نگاه کردیم دیدیم که مالیات سال ۱۴۰۰ او نسبت به ۹۹ سی برابر شد، ما برای اینکه مراعات اصناف محترم را در شرایط کرونا و در این شرایط سخت اقتصادی بکنیم اختیار گرفتیم از در واقع ستاد اقتصادی دولت که روی مالیات اصناف به صورت مقطوع که داریم تعیین میکنیم یک سقفی قرار بدهیم و این سقف را ما در واقع سقف سه برابر قرار دادیم البته با یک آستانههای حداقلی ۵ میلیون و ۱۰ میلیون و ۱۵ میلیون، سه برابر نسبت به سال ۹۸ بنابراین اگر یک کسی ۱ میلیارد تومان فروش داشته سال قبل مالیاتش بوده ۱ میلیون تومان ما آمدیم گفتیم مالیاتش میشود ۳ میلیون تومان منتهی دیدیم ۳ میلیون تومان عدد پایینی است آمدیم یک کف ۵ میلیون تومان هم گذاشتیم بنابراین تا ۱ میلیارد تومان فروش، یک کف ۵ میلیون گذاشتیم بالاتر از آن کف ۱۰ میلیون گذاشتیم تا ۳ میلیارد تومان، بالاتر از آن هم یک کف ۱۵ میلیون هم گذاشتیم برای بالاتر از ۳ میلیارد تومان فروش، حالا اگر یک واحد صنفی به عنوان مثال مالیات سال قبلش بوده ۱ میلیون تومان و الآن سه برابرش میشود ۳ میلیون تومان ما ۵ میلیون تومان را در نظر میگیریم، اما اگر در واقع مالیات او بوده ۲ میلیون تومان سه برابر آن میشود ۶ میلیون تومان ما ۶ میلیون تومان را در نظر میگیریم، ولی اگر کسی مالیاتش بوده ۳ میلیون تومان ما آمدیم محاسبه کردیم دیدیم مالیاتش شد ۱۵ میلیون تومان، ما در واقع از او سه برابر این، ما ۹ میلیون تومان را میگیریم تمام اینها برای این شد که ما فشاری به اصناف وارد نکنیم و سعی بکنیم این پیوستگی و تجانس بین مالیات سال ۹۹ و ۱۴۰۰ را حفظ بکنیم حالا شما ممکن است بگویید چرا شما این کار را انجام دادید؟ سالهای قبل چه کار میکردند؟ سالهای قبل ببینید نظام مالیاتی هنوز هوشمندسازی نشده بود یعنی نظام مالیاتی به اطلاعات اقتصادی فعالان کسب و کار به طور کامل اشراف و دسترسی نداشت الآن این اطلاعات دارد از بانکها میآید، بانک مرکزی میآید، از گمرک میآید، از انبارها میآید، از بیمهها میآید و یک انبوهی از اطلاعات فعالان اقتصادی را به دست ما میرسد ما مکلف هستیم طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم از مجموع این اطلاعات استفاده بکنیم وقتی که اطلاعات به دست ما میرسد و مالیات را بر اساس آنها وصول بکنیم پس بنابراین ما یک الزام قانون بودجه سال گذشته را داشتیم که گفت پوز به معنی فروش است ۲ ـ یک الزام هوشمندسازی و ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم را داشتیم اینها با همدیگر ترکیب شد رسیدیم به این روش جدیدی که این روش به نظر ما بسیار به عدالت نزدیکتر است یعنی چی. یک روش کاملا ً بینابینی است، ولی خب آنهایی که واقعاً فروششان ناچیز است خب ما از آنها مالیات کمتر میگیریم یا اصلاً مالیات نمیگیریم من یک آمار بگویم از اول خرداد تا الآن تا امروز من ساعت ۱۰ که داشتم میآمدم از روی سامانه اطلاعات گرفتم ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی آمدند در این روش مالیات مقطوع ما وارد شدند درخواست مالیات مقطوع کردند و پذیرفتند و تأیید کردند مبلغ مالیاتهایی که ما تعیین کردیم میخواهم خدمتتان عرض بکنم؛ ۵۵۰ هزار واحد صنفی از اینها مالیاتشان صفر شده یعنی معافیت مالیاتی چرا؟ به خاطر اینکه درآمد خیلی کمی داشتند و در آن آستانه ۳ میلیون تومان پایینتر افتادند مثل کارمندان دولت که زیر آستانه قرار میگیرند مالیات نمیدهند پس بنابراین این روش ما از جهت رعایت انصاف و عدالت کاملاً پاسخگو است کسی که درآمدش پایین بوده و ما درآمد او را داریم با پوز او شناسایی میکنیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: بسیار نکته خوبی را سؤال کردید یکی از اعتراضاتی که برخی از اصناف ما امسال داشتند همین بود که گفتند که مبالغ واریز به پوز ما لزوماً نشان دهنده درآمد ما نبوده من مثال میزنم؛ کافی نت ها، کافی نتها تمام پولی را که به حسابشان واریز میشود در واقع درآمد آنها محسوب نمیشود یا مثلاً بنگاههای املاک، یا بنگاههای اتومبیل یا دفترخانهها و از این دست اصناف ما زیاد داریم پولی که میآید در حساب پوزشان اینها لزوماً درآمد و فروش نیست یعنی یک قسمتش متعلق به دیگران است یک قسمتش متعلق به خود واحد صنفی است یا اصلاً فرمودید ممکن است به کسی دستی پول داده قرض داده او آمده این دینش را با پوز اداء کرده، ما برای اینکه این مشکل را حل بکنیم به اداراتمان ابلاغ کردیم در کل کشور، کسانی که نسبت به مبالغ پوز به عنوان درآمد معترضند میتوانند مراجعه بکنند به ادارات ما و همکاران ما اینها را رسیدگی میکنند اختیار دارند که روی سامانه ما با بررسیای که انجام میدهند این عدد را اصلاح بکنند ما در مورد دفترخانهها این کار را راحت کردیم گفتیم اتحادیه دفترخانهها خودشان بیایند برای ۸ هزار واحد صنفی که دارند یک سی. دی به ما بدهند روی لوح فشرده تمام آن واریزیهایی که درآمدی بوده آن را به ما اعلام بکنند ما هم به مردم اعتماد داریم ما به اتحادیهها اعتماد داریم یعنی اتحادیههای صنفی بازوی نظام مالیاتی هستند بنابراین گفتیم وقتی که کانون سردفترها به ما این اطلاعات را میدهد ما عیناً همان را گرفتیم و در سامانه مان قرار دادیم اعلام کردیم که اگر مثلاً فرض کنید بنگاههای املاک هم اتحادیه شان این کار را بکند باز ما قبول میکنیم اگر نه خود فرد مراجعه میکند به اداره ما و آنجا میگوید من دفتر در واقع بنگاه املاک هستم این جوری بوده از این مبالغی که واریز شده ۳۰ درصدش متعلق به من بوده.
منظور افزود: همکاران ما طبیعتاً متبحر در مسائل هستند، چون این مالیاتهایی که ما محاسبه کردیم سیستمی محاسبه کردیم فرد به فرد را نرفتیم جزئیات استخراج بکنیم و اختلافات بین افراد هم قطعاً وجود دارد و بنابراین ما این را ارجاع دادیم به تشخیص خبرگی همکاران مالیاتی؛ بنابراین واحدهای صنفی مراجعه میکنند همکاران ما آنجا پاسخگو هستند بنابراین پس کسانی که اعتراض دارند میگویند آقا این پوز درآمد من نبوده مراجعه بکنند توضیحات میدهند همکاران ما به آنها اختیارات کامل دادیم تفویض اختیار کردیم از اختیاراتشان استفاده میکنند سامانه با تشخیص خبرگیای که دارند این را عمل میکنند و آن را اصلاح میکنند بدون اینکه در واقع ما بخواهیم اجحافی در حق کسی بکنیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ما یک اصولی را به همکاران گفته ایم، ولی چون خط کشی نیست و بگوییم حتما باید با این خط کش عمل شود، چارچوبها را تعریف کرده ایم، اما اختیارات خبرگی را به خودشان داده ایم یکی از جاهای مورد اختلاف همان ضریب سود است، ضریب سود در واقع این است که آیا این صنف چند درصد فروش آن سود محسوب میشود، ما بر اساس مطالعاتی که داشتیم آمدیم نصف هم کردیم اینها را بر اساس ضرایب مالیاتها را محاسبه کردیم، اما میدانیم که ضریب سود در تمام کشور یکسان نیست مثلا ما در میناب که برخی از مودیان ما معترض بودند واقعا ضرایب سود در میناب کمتر از تهران است، ضریب سود ما در استان کردستان با استان مرکزی متفاوت است، لذا ما یک تفویض اختیار دیگری هم کردیم یعنی به همکارانمان در ادارات گفتیم شما بر اساس شرایط جغرافیایی و شرایط خاصی اقلیمی که دارید، ضرایب سودی که اعمال کردیم میتوانید متناسب با شرایط منطقهای اعمال کنید، یعنی مدیر کل ما این اختیارات را دارد و وقتی تصمیم میگیرد مورد تایید در سازمان است ومی تواند تعدیل را انجام دهد.
منظور افزود: ما به دنبال تعامل حداکثری با اصناف هستیم از همین جهت ما در طی دو ماه گذشته جلسات بسیار زیادی را با اتحادیههای صنفی، اتاق اصناف، هیات امنای تهران، آحاد نمایندگان داشتیم، دیروز جلسه مفصلی با دکتر خاندوزی و ۶۰ نفر از نمایندگان اتحادیههای اصناف در سراسر کشور داشتیم که همه دغدغهها را بیان میکردند که این تغییر روشی که ما داده ایم و به طرف داده محوری رفته ایم و سامانه مبنایی، یک مقداری آن تفاوتها را ندیده ایم و این باعث شده برخی از اصناف به زحمت بیفتند و مالیات هایشان از نظر خودشان منصفانه نباشد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: ما در هوشمندترین نظام مالیاتی هم قرار بگیریم نهایتا یک قسمت از کار برمی گردد به تشخیص خبرگی یعنی ما هیچ وقت نمیتوانیم در نظامهای مالیاتی تشخیص خبرگی و نقش ممیزیها را کلا حذف کنیم البته میشود کمتر کرد، ما سامانه گذاشتیم و اطلاعات بر روی سامانه قرار گرفته که تا الان یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی رفته اند و بر روی سامانه ما پذیرفته اند بدون اینکه نیاز باشد به ادارات مراجعه کنند، بنابراین ما الان این فرصت فراهم کردیم که از سامانه استفاده کنیم و مراجعات مردم به ادارات را کمتر کنیم علی رغم اینکه میدانیم سامانهها هیچ وقت مطلق نیستند یعنی یه جاهایی خط کشها برای همه قابل صدق نیست. نمایندگان محترم اتحادیههای صنفی جاهایی که با ما اختلاف نظر دارند، مثل صنف موبایل فروشها واقعیت این است که نرخهایی که قبلا به عنوان ضریب سود موبایل وجود داشت، مثلا ۱۶ درصد در نظام مالیاتی بود ما میدانیم کدام موبایل فروش میتواند با ۱۶ درصد سود موبایل بفروشد، ما این را اصلاح کردیم و به سه درصد کاهش دادیم. اداراتمان در استانها اختیار دارند که اگر اصناف منطقهای مراجعه کردند گفتند سازمان مالیاتی گفته برای این صنف ۴ درصد برای کل کشور میانه است، برای ما باید سه درصد شود ما اختیار داده ایم به استان و با اتحادیه توافق کنند و ضریب را اصلاح کنند.
منظور در ادامه گفت: ما واقعا به اصناف به عنوان منبع بزرگ درامد مالیاتی نگاه نمیکنیم، چون میدانیم اینها مشاغل کوچک هستند و به سختی گذران زندگی میکنند از یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی ۵۵۰ هزار واحد صنفی صفر شد، کل مالیاتی که الان در سامانه ما توافق کردیم ۲۵۰۰ میلیارد تومان است، ما دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بر روی یک میلیون و صد هزار واحد در واقع دو میلیون تومان، ما نگاه درآمدی آن چنانی نداریم بر روی واحدهای صنفی.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: یکی از ماموریت هایمان این است که موارد فرار مالیاتی بزرگ را کشف کنیم واقعا در مشاغل فرار مالیاتی اتفاق نمیافتد، هر واحد صنفی شناسنامه و جواز دارد، تاکید میکنم که اتحادیههای صنفی آنهایی که نسبت به برخی از محاسبات ما معترض هستند اینها مطلق نیست و بروند به ادارات مراجعه کنند و توافق میکنند و طبعا ما نظرات آنها را تعمیم میکنیم، ما خدمتگزار مردم هستیم، ما در نظام مالیاتی باید به سراغ فرار مالیاتی بزرگ برویم و این موارد را ما روزانه شناسایی میکنیم.
منظور افزود: اینها همه برآورد است ما هیچ وقت عدد دقیقی نداریم، اما برآورد ما این است که در سال گذشته همین حدودها بود، امسال این مقدار تغییراتی کرده، ولی ما در سال گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کردیم یعنی کسانی که به عنوان مودی مالیات محسوب نمیشدند که اطلاعات آنها را در حال جمع آوری هستیم اگر اینهایی که ما شناسایی کردیم و برایشان پرونده مالیاتی تشکیل دادیم اگر اظهارنامه ندادند ما با توجه به اطلاعاتی که در اختیار داریم و هوشمند سازی که داریم ما از مجموعه اقتصاد اطلاعات به دستمان میرسد برای آنها اظهارنامه برآوردی تولید میکنیم و این باز یکی از اتفاقات جدید است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: ما در سال گذشته تولید اظهارنامه برآوردی را شروع کردیم، یعنی برای کسانی که اظهارنامه صفر به ما داده بودند یا اظهارنامه نانویس فقط از باب اینکه تکلیف اظهارنامه را انجام داده باشند، اینهایی که این کار را انجام دادند ما اطلاعات آنها را شناسایی کردیم که بالغ بر ۲۲۰ هزار نفر ما اظهارنامه برآوردی تولید کردیم، امروز نظام مالیاتی به یک درجه از هوشمندی رسیده که ما میتوانیم حتی بدون اظهار نامه از طرف مودی ما برای آنها اظهارنامه تولید کنیم و این اظهارنامهها را برای آنها ارسال میکنیم یا میپذیرند یا اعتراض میکنند و ما رسیدگی میکنیم.
منظور گفت: ما در نظام مالیاتی یک مراحل دادرسی بسیار منصفانهای داریم، یعنی بنده یک عددی را در سامانه اعلام کردم، مودی میگوید این عدد درست نیست، و آنها را به اداره احضار میکنیم و میگوییم اصلاح خواهیم کرد، آنهایی هم که اظهار نامه میدهد به همین صورت است، یعنی اگر کسی اظهرنامه داد و همکار ما رسیدگی کرد و مالیاتی برای او تشخیص داد اگر دید این مبلغ تشخیصی منصفانه نیست و غلط است میتواند اعتراض کند، همکاران ما مکلف هستند قبل از اینکه آن تشخیص را قطعی کنند به مدارک، مستندات، لایحه و دفاعیات او توجه کنند که اصطلاحا میگوییم مرحله ماده ۲۳۸ قانون مالیاتیهای مستقیم در واقع بر روی مالیات با او توافق و تعدیل کنند، ما همکاران را به این موضوع توصیه میکنیم با مردم مدارا کنند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در بحث خانههای خالی سابقه قانون گذاری در این موضوع حتی به قبل از انقلاب اسلامی سال ۵۵ بر میگردد از آن زمان هم این دغدغه وجود داشت که بالاخره خانهها خالی نگهداری نشود، سرمایه بزرگی در کشور صرف میشود، یک خانهای احداث میشود و سرمایه نباید قفل شود، متاسفانه قفل شدن سرمایه یعنی غیر مولد شدن سرمایه در کشور، طرف دوم قضیه واقعا در کشور ما زوجهای جوان زیادی هستند که متقاضی هستند و اجاره نشین هستند دولت و حاکمیت باید خودش را نسبت به تامین مسکن به عنوان یکی از حقوقی که در قانون اساسی پیش بینی شده مکلف میداند و این یکی از دغدغههای بزرگ رئیس جمهور است، که در جلسات متعدد این موضوع را طراحیهایی را برایش انجام میدهند که به زودی حتما خبرهای خوشی در باره اقدامات اجرایی برای تامین مسکن مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر به خاص در دولت سیزدهم اتفاق خواهد افتاد. به عنوان یک شهروند توصیه میکنم از مالکین محترم که مدارای همدیگر را کنیم مخصوصا اجاره نشین ها، الان طرحی وجود دارد که احتمالا ممکن است به صورت طرح قانونی و مصوب شود که افزایش اجاره بها در این فصل نقل و انتقال از یک درصدی بالاتر نرود.
منظور افزود: یکی از راهکارهایی که در دنیا برای خانههای خالی اندیشیده شده و اجرا هم میشود، مالیات خانههای خالی است، یعنی ما کاری کنیم که خانه خالی انقدر پرهزینه شود کسی برایش صرف نکند که خالی نگه دارد، در قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۹۴ ماده ۵۴ مکرر، قانون به خوبی قرار داده شد احکام و ضمانتهای اجرایی دیده شد و میزان جریمههایی که به عنوان مالیات از کسانی که خانههای خالی نگهداری میکنند دریافت میکنیم که دو مسئله است یک شناسایی و دوم محاسبه و وصول آن است مرحله شناسایی در اختیار ما نیست وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام میدهد، وظیفه ما این است که مالیاتها را محاسبه و به مردم اعلام کنیم و بعد هم وصول کنیم، کسانی که این مالیات را پرداخت نمیکنند ضمانت اجرایی این است که جریمه آن را پرداخت میکنند در واقع مالیات را اعلام میکنیم کسی که پرداخت کرد سپاسگزار او هستیم و اگر هم پرداخت نکرد زمان نقل و انتقال دریافت خواهیم کرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در پایان گفت: جریمههایی که پیش بینی شده آن گونه که باید بازدارنده نیست شاید یکی از راهکارها این باشد که ما جریمهها را که قانون گذار تعیین کرده خود قانون گذار این جریمهها را تشدید کند، ما به عنوان دستگاه خدمت گزار و مجری آمادگی داریم که هر آنچه که قانون گذار تکلیف میکند محاسبه و وصول کنیم.
نظر شما