خبرگزاری بازار- حرف و حدیث‌ها در رابطه با متولی قیمت گذاری خودرو دوباره بالا گرفته است. رضا شیوا در حالی شورای رقابت را نهاد اصلی تعیین قیمت خودرو در کشور معرفی می‌کند که جاده مخصوص نشین‌ها از قیمت گذاری در کمیته خودرو سخن می‌گویند. اما تنش‌ها در رابطه با مسئول قیمت گذاری خودرو در حالی این روزها دوباره شدت گرفته که فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو معتقد می گوید: این دعواها بارها و بارها بی اثر بودنش به اثبات رسیده است. او با بیان اینکه دعواهای سیاسی مسئولان به اقتصاد و بازار آسیب می‌زند، به بازار گفت: تجربه ۱۰ سال گذشته نشان داده که فرقی نمی‌کند ستاد تنظیم بازار و کمیته خودرو مسئول قیمت گذاری باشد، یا شورای رقابت. کشوری که دچار تورم ۴۰ درصدی است و نقدینگی آن به سرعت در حال افزایش است، دستکاری دستوری قیمت، تنها مشکلات را بیشتر خواهد کرد. به گفته او، وظیفه اصلی شورای رقابت رفع موانع انحصار است نه قیمت گذاری. بهتر است آقای شیوا به دنبال اجرای وظیفه اصلی خود یعنی بازکردن درب بازار و ایجاد یک فضای رقابت، باشد.
تجربه ۱۰ سال گذشته نشان داده که فرقی نمی‌کند ستاد تنظیم بازار و کمیته خودرو مسئول قیمت گذاری باشد، یا شورای رقابت. کشوری که دچار تورم ۴۰ درصدی بوده و نقدینگی آن به سرعت در حال افزایش است، دستکاری دستوری قیمت، تنها مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
روند صعودی قیمت‌ها در بازار
اما در حالیکه هنوز پرونده نهاد مسئول در قیمت گذاری خودرو هنوز تعیین تکلیف نشده، قیمت‌ها در بازار روند صعودی به خود گرفته و حاشیه سود دلالی به ۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان در خودروهای داخلی افزایش یافته است. به نظر افزایش قیمت کارخانه ای خودرو محتمل‌ترین سناریویی است که بازار پیش بینی می‌کند.
احمد نعمت بخش کارشناس صنعت خودرو به بازار می‌گوید: اگر اجازه بدهند قیمت خودرو ۵ درصد زیر حاشیه بازار تعیین شود، بساط دلالی خودرو ظرف مدت ۲ ماه جمع خواهد شد. به گفته او، ۸۰ درصد خریداران خودرو از خودروسازان دلال‌ها و واسطه هستند و تنها ۲۰ درصد پیش فروش‌ها به مصرف کنندگان واقعی می‌رسد. طبیعی است که اگر حاشیه سود بالا و انگیزه اقتصادی خرید خودرو از بین برود، دیگر هیچ دلالی حاضر نمی‌شود، سرمایه خود را وارد این بازار کند.
اما فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو راه کار سامان دهی بازار خودرو را رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی می‌داند. او که معتقد است ورود دوباره شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو دردی از مشکل بازار دوا نخواهد کرد، به بازار می‌گوید: مقصر اصلی تورم و گرانی هر محصولی در کشور، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه است.
پراید ۵۰ میلیون می‌شود؟
بعد از اینکه محمدرضا نجفی منش رییس انجمن قطعه‌سازان از افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو سخن گفته بود، حالا احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران قیمت تمام شده پراید را برای خودروسازان را حدود ۵۰ میلیون تومان اعلام کرده و می گوید خودروساز به ازای فروش هر دستگاه از این محصول تقریبا ۱۲ میلیون تومان ضرر می کند. اما واقعا قیمت واقعی پراید چقدر است؟ سوالی که زواه کارشناس صنعت خودرو معتقد است پاسخ آن را باید در صورت‌های مالی خودروسازان جستجو کرد.
او گفت: خودروسازان صورت‌های مالی دارند که وزارت اقتصاد ودارایی آنها را قبول داشته و سازمان بورس هم آنها را در سایت کدال منتشر می‌کند. حالا اگر آقای شیوا معتقد است که خودروسازها صورت‌های مالی خود را در بورس مخدوش کرده و سود و زیان خود را نادرست اعلام می‌کنند که مالیات کمتری پرداخت کنند باید حتما باید به قوه قضاییه مراجعه و تخلف آنها را اعلام کند. اما اگر این اسناد مورد قبول دولت و کشور است، پس جریان تعیین فرمول در شورای رقابت برای قیمت گذاری دیگر چیست.
به گفته او، بر اساس آنچه در صورت‌های مالی این شرکت‌ها آمده، خودروسازان مدام در حال زیان هستند و چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان را به ثبت رسانده اند. زاوه می افزاید: اما شاید این سوال پیش بیاید که مردم توان افزایش قیمت خودروها را ندارند. بله درست است قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و قرار نیست هزینه نبود مدیریت مناسب در خودروسازی کشور را آنها بدهند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران می گوید: ۸۰ درصد خریداران خودرو از کارخانه دلال‌ها و واسطه هستند و تنها ۲۰ درصد پیش فروش‌ها به مصرف کنندگان واقعی بازار می‌رسد.
بازار خودرو در سال ۹۹ به کدام سو می رود؟
حالا شاید این سوال هم برای شما پیش آید که بازار خودرو در شرایطی قدرت معیشتی مردم به شدت کاهش یافته به کدام سو حرکت خواهد کرد.
آنگونه که که زاوه می گوید: قطعاً گرانی خواهیم داشت و بسته به سطح تورم که هنوز هم رقم آن بالاست، باید منتظر افزایش قیمت بود. البته دولت برای اینکه عملکرد خود زیر سوال نرود، به خودروسازان اجازه گرانی متناسب با افزایش قیمت تمام شده را به خودروساز نخواهد داد و این مساله موجب می شود که خودروسازان دوباره در یک سیکل زیان و ورشکستگی قرار گیرند.
نظر شما