سیدرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی از سوی دولت سیزدهم یکی از اقدامات مثبت برای کاهش چند نرخی بودن ارز و در نتیجه رانت و فساد بود، تاکید کرد: نتیجه سیاست چند نرخی این بود که برخی از واردکنندگان اقلام را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و با ارز ۹۶۰۰ تومانی دوباره به عراق صادر می‌کردند در حالی که باید این اقلام به دست مردم می‌رسید.
وی با بیان اینکه در زمینه لاستیک و قطعات خودرو حتی تزئینات منزل و … شاهد این سیاست بودیم، ابراز کرد: دولت با هدف مقابله با فساد این بخش همچنین تأمین بخشی از کسری بودجه خود، اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به شرطی جواب می‌دهد که دولت نگذارد اختلاف بین ارزها دوباره برقرار شود وگرنه کاسه همان کاسه است و آش همان آش؛ ابراز کرد: اختلاف قیمت دلار حواله نیما و آزاد به محدوده ۳۰ درصد رسیده که می‌تواند مشکل زا باشد.
طباطبایی با بیان اینکه این موضوع تبعات منفی بسیاری دارد، افزود: دولت باید ساز و کاری برای مقابله با این وضعیت بیاندیشد.
وی با بیان اینکه اختلاف قیمت دلار حواله نیما و آزاد به بالاترین میزان خود رسیده است، گفت: این می‌تواند به مثابه یک هشدار قلمداد شود زیرا شاهد تنش در بازار خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متأسفانه تیم اقتصادی دولت سیزدهم به خصوص معاون اقتصادی رئیس جمهور نتوانسته‌اند آنطور که باید و شاید سیاست‌های ارزی را راهبری کنند، گفت: با وجود ذخایر مطلوب ارزی بانک مرکزی، طبیعتاً نباید چنین شرایطی را شاهد می‌بودیم.
این کارشناس درباره علل این وضعیت، تاکید کرد: این شرایط علت‌های مختلفی دارد که عدم توان مدیریت ارزی در درون کشور و همچنین بحران روسیه و مشکلات صادراتی که برای کشور پدید آمده می‌تواند از جمله آنها باشد
طباطبایی با بیان اینکه تورم بالا نیز از دیگر علل این وضعیت است، تاکید کرد: نباید اقتصاد کشور مدت زمان زیادی در این وضعیت باقی بماند در نتیجه دولت باید به زودی کاری را صورت دهد.
نظر شما