۵۰ درصد از خانه‌های خالی در اختیار شرکت‌های خصولتی است

به گزارش بازار، شهباز حسن پور بیگلری افزود: این شرکت‌ها حق ورود به بحث این نوع برنامه‌های تولیدی و اقتصادی را نداشته و ندارند. مجلس شورای اسلامی شرکت‌های خصولتی را از سرمایه گذاری در چنین مواردی منع کرده است.

وی گفت: بیشترین خانه‌های خالی در بحث شرکت‌های خصولتی مربوط به شرکت‌های ذیل بانک‌های دولتی و خصوصی است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر ادامه داد: این بانک‌ها به جای اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی را تقویت و به بخش خصوصی خدمات ارائه دهند خود با تاسیس شرکت‌هایی در مجموعه‌های خود به عنوان رقیب جدی بخش خصوصی در آمده‌اند.

وی گفت: شاید تاخیری که در اجرای صحیح قانون به وجود آمد این باشد که ۵۰ درصد از خانه‌های خالی در اختیار شرکت‌های خصولتی است. خانه‌های خالی در تهران بیشتر در مناطق مرفه و کم تقاضا برای مستاجران وجود دارد.

حسن پور بیگلری ادامه داد: دلالان، محتکران، فرصت طلبان و فرصت جویان بدانند مجلس، قوه قضاییه و دولت عزم راسخی بر اجرای صحیح و بی‌چون و چرا قانون مالیات بر خانه‌های خالی دارند. البته عدم یکپارچگی داده‌ها از جمله چالش‌های اساسی در راستای اجرای صحیح قانون مالیات برخانه‌های خالی در کشور است.

وی گفت: هر دستگاهی اطلاعات خود را در این حوزه با فرمت مخصوص به خود جمع آوری کرده و نرم‌افزار دستگاه‌های دوم قادر به استفاده از این داده‌ها نمی‌باشند. برای مثال چالشی که در این زمینه وجود دارد این است که در جریان لزوم اشتراک داده‌ها، دستگاه‌ها یکدیگر را مجاز به دسترسی به داده‌های خود نمی‌دانند و دستگاه دیگر را از دسترسی محروم می‌کنند.

نماینده سیرجان و بردسیر ادامه داد: داده‌های بخش مالیات، شهرسازی، ثبت احوال، ثبت اسناد و شهرداری به صورت جزیره‌ای نگهداری و با آن برخورد می‌شود. مجلس همه دستگاه‌ها را موظف کرده که بدون استثنا باید تمامی داده‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قراردهند و سازمان امور مالیاتی کشور نیز موظف و مکلف به اجرای صحیح قانون است البته مسائل و مشکلاتی نیز در این مسیر وجود دارد.

وی گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید با سرعت بیشتری عملیاتی شود. در حال حاضر بخشی از این قانون در کشور اجرا و مالیات وصولی نیز به حساب خزانه واریز شده است.