بازار؛ گروه استانها: جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان صبح امروز به منظور بررسی موضوع جرایم مربوط به تقسیط بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی استان و بررسی عدم لزوم استفاده از موسسات حسابرسی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
فعالان اقتصادی طلب ۱۰ تا ۲۰ میلیاردی از دولت دارند
رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی در این جلسه گفت: فعالان اقتصادی بر خلاف طلب ۱۰ تا ۲۰ میلیاردی که از دولت داشته و قادر به اخذ آن نمی‌باشند، در پایان سال مجبور به تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده خود هستند.
سیدباقر شریف زاده افزود: در زمان پرداخت این مالیات بخشی از این مبلغ به صورت نقد و بخشی دیگر تقسیط می‌شود که در آذربایجان شرقی این تقسیط بین ۳ تا ۸ ماه صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی زمان تقسیط یک جریمه ۱۰۰ درصدی لحاظ می‌کند و سپس با اعمال ۸۰ درصد بخشودگی، ۲۰ درصد آن را مطالبه می‌کند.
رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی گفت: با توجه به شرایط موجود این موضوع همانند یک وام با سود ۲۰ درصدی برای فعال اقتصادی عمل می‌کند و حمایت از تولید نیست.
شریف زاده افزود: موضوع دیگر در خصوص لزوم استفاده از حسابرسی است که توسط سازمان امور مالیاتی برای واحدها تکلیف شده است که در این زمینه با توجه به اینکه ممیزهای مالیاتی در رسیدگی‌های خود از برگه‌های حسابرسی‌ها استفاده نمی‌کنند و مورد قبول بانک‌ها نیز نیست، بنابراین برگه‌های حسابرسی صرفاً یک بار مضاعف مالی بر واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
وقتی فاکتورهای خرد دردسرساز می‌شوند
مشاور دبیرخانه شورای گفتگو نیز در این جلسه گفت: در حوزه پیمانکاری به لحاظ ماهیت کار با یک سری مشکلات از جمله بحث فاکتورها در زمینه مالیات بر ارزش افزوده مواجه هستیم. گاهی اوقات اعداد و ارقام و فروشگاه‌های طرف حساب در شرایطی هستند که امکان اخذ فاکتور وجود ندارد و این موضوع باعث می‌شود، فاکتورهای خرد در صورت معاملات فصلی به صورت تجمعی درج شود.
مصطفی بهنیا ادامه داد: در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی، رقم هزینه با مجموع هزینه کردی که در صورت معاملات فصلی مشخص می‌شود، اختلاف زیادی به وجود می‌آید.
مشاور دبیرخانه شورای گفتگو اظهار کرد: از طرف دیگر چنانچه مقدار تجمع زیاد باشد به عنوان هزینه پذیرفته نمی‌شود. این چالش تا زمانی که الزامی برای استقرار پایانه‌های فروشگاهی در فروشگاه‌ها تعریف نشود، وجود خواهد داشت. نتیجه این چالش، به وجود آمدن جرائم در ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی خواهد بود. باید تا اجرای کامل طرح استقرار پایانه‌های فروشگاهی، برای جرائم چاره‌ای اندیشید.
جرائم تقسیط بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده به معضل بزرگی تبدیل شده است
نماینده انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: متاسفانه موضوع جرایم مربوط به تقسیط بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده به معضل بزرگی تبدیل شده است. اداره امور مالیاتی بعد از اخذ اصل مالیات بر ارزش افزوده تمامی جرائم غیرقابل بخشودگی را نیز لحاظ می‌کند.
مهدی پورنصیر ادامه داد: بعد از تقسیط ۶ یا ۸ ماهه، چکی به مبلغ جریمه در وجه اداره امور مالیاتی مطالبه می‌کند و تا اتمام اقساط، این چک را نزد خود نگه می‌دارد و بعد از اتمام اقساط در خصوص اینکه این جرائم شامل بخشودگی است یا خیر، تصمیم گیری می‌کند.
نماینده انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای بهره مندی واحدهای تولیدی از بخشودگی شرایط سختی لحاظ شده است، تاکید کرد: در مورد هزینه‌های حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی طبق بخشنامه اخیر اعلام کردند، حق الزحمه حسابرسی باید نسبت به سال ۹۹ و ۱۴۰۰ افزایش ۷۰ درصدی داشته باشد که این موضوع نیز هزینه مضاعفی برای واحدهای تولیدی تحمیل خواهد کرد.
تقسیط و بخشودگی جرائم در اختیار کشور است
معاون مدیرکل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز گفت: در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم هر سال از سوی سازمان بخشنامه‌ای صادر می‌شود که چارچوب اختیارات باید در کل کشور رعایت شود.
غلامعلی چراغی افزود: براساس ماده (۱۶۷) تقسیط تا ۳۶ قسط از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پیش بینی شده ولی بر اساس سیاست سازمان و اینکه دوره‌های بعدی در راه است، حداکثر تقسیط در استان ۱۲ ماه است. صرفاً در شرایط خاص برای برخی واحدها در چارچوب ماده (۱۶۷) مساعدتی اعمال می‌شود.
معاون مدیرکل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت: در گذشته روال به گونه‌ای بود که هنگام تقسیط، چکی به عنوان جرائم دیرکرد با سررسید یکی دو ماه بعد از اتمام اقساط در نظر می‌گرفتیم و از ارباب رجوع می‌خواستیم بعد از پایان اقساط به ما مراجعه می‌کرد تا درخواست بخشودگی داشته باشد.
چراغی افزود: در بخشنامه جدید ذکر شده است، در زمان تقسیط، جرائم تاخیر و تعداد اقساط محاسبه شده و براساس مدت تقسیط (۵/۲ درصد در ماه جریمه تاخیر) و سپس بر اساس بخشنامه، بخشودگی اعمال و از ۱۰۰ درصد جرائم، ۸۰ تا ۹۰ درصد حذف و برای ۱۰ درصد باقیمانده زمان تقسیط، اقساط، اصل مالیات، اصل بدهی وصول شود.
وی ادامه داد: در بخشنامه امسال پیش بینی شده، در زمان تقسیط مالیات و اخذ چک‌های تقسیط اگر چکی برگشت خورده باشد، اداره کل موظف است تمامی چک‌هایی را که هنوز زمان سررسید آنها نرسیده، برای اجرائیات ارسال کند. بر اساس بخشنامه جدید، اختیارات مدیرکل در مورد ارزش افزوده تا ۶ قسط است.
معاون مدیرکل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه لزوم حسابرسی در ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم پیش بینی شده است و شرکت‌های دولتی مکلف به انجام آن هستند، گفت: برای بخش خصوصی سقفی مشخص کرده‌اند که آخرین سقف برای فروش‌های بالای هشت میلیارد تومان و ارزش دارائی بالای ۱۵ میلیارد تومان است.
چراغی با تاکید بر اینکه در حال حاضر این موضوع با بالارفتن ارقام تقریباً مشمول همه شده است، افزود: از سال ۹۸ به بعد موضوعی به عنوان رد دفاتر حذف شده و گزارش‌های حسابرسی با دستورالعمل حسابرسی تطبیق داده شده و با استناد به دفاتر و صورت‌های مالی رسیدگی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: ۹۰ درصد دفاتر صرفاً برای رد دفاتر نوشته می‌شود تا شامل جریمه نشوند ولی دفاتری که کامل بوده و دارای اسناد و مدارک کافی است رد نمی‌شوند. اولویت در ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی، تسلیمی یا بدست آمده است.
چراغی با اشاره به اینکه بیشترین تلاش ما این است که مالیات‌ها براساس مستندات باشد، افزود: موضوع حسابرسی شامل ماده واحده است و حذف آن جزو اختیارات ما نیست.
وی ادامه داد: در مورد جرائم (۱۶۹) در فاکتورها با سقف معاملات کوچک، ثبت معاملات تجمیعی غیرقانونی نیست و در حد معقول برای فاکتورهای خرده ریز که به عنوان مصرف کننده نهائی تلقی می‌شود، قابل قبول است.
معاون مدیرکل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی افزود: در سامانه مودیان که به زودی راه اندازی می‌شود بیشتر این مشکلات حل خواهد شد از جمله اینکه تمام فروشنده‌هایی که فاکتور صادر می‌کنند صدور صورت حساب‌های آنها باید از طریق سامانه انجام شود.
مشاور حقوقی اتاق تبریز نیز گفت: به موجب ماده (۶۲) قانون پنجم برنامه توسعه، اخذ هر گونه وجه از هر شخصی نیاز به الزام قانون دارد.
ناصر امامی افزود: در مورد مشابه که شهرداری تبریز عوارضی اخذ و سپس برای تقسیط آن تاخیر تادیه اخذ می‌کرد، دیوان این موضوع را نقض کرد. نباید در مبنای توافق، جریمه مطرح شود این موضوع خلاف قانون و خلاف شرع است.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز گفت: بر اساس تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، سازمان امور مالیاتی موظف به راه اندازی سامانه جامع امور مالیاتی ظرف سه سال است که متاسفانه بر خلاف گذشت بیش از ۲ سال از زمان تعیین شده، عملیاتی نشده است.
نسرین سید درخشانی تاکید کرد: عملیاتی نشدن این سامانه، واحدهای تولیدی که اطلاعاتشان همواره شفاف است و نقشی در عدم راه اندازی این سامانه ندارند را با مشکل مواجه کرده است.
وی همچنین افزود: تا راه اندازی این طرح برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی باید اقداماتی انجام شود بنابراین هر دو موضوع مطرح شده، در جلسه آتی شورای گفتگوی استان طرح موضوع خواهد شد.
نظر شما