دکتر عباس علوی راد- در سال ۱۳۹۶ پس از چندین ماه وعده مقامات پولی کشور، بانک مرکزی طی بخشنامه ای سیستم بانکی را مکلف به کاهش سود سپرده های مدت دار (یکساله) از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد نمود.
نرخ تورم به عنوان یکی از علامت دهنده های مهم در تعیین نرخ بهره واقعی، در سال ۱۳۹۶ تک رقمی و زیر ۱۰ درصد بود.
اما کمتر از پنج ماه بعد از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، بانک مرکزی با توجه به تلاطم در بازار ارز و سایر دارایی ها در یک اقدام بحث برانگیز با عقب نشینی آشکار نرخ سود بانکی را به ۲۰ درصد افزایش داد.
بعدها رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری مهر گفته بود؛ سیاست غیر کارشناسی بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده ها از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد در بهمن ماه ۱۳۹۶، بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک ها ضرر زده است. ضرر و زیانی که هرگز مشخص نشد چگونه و از چه محلی جبران شده است.
حالا یکبار دیگر با تصمیم شورای عالی بانکها و موسسات اعتباری مقرر شده از اول اردیبهشت ۱۳۹۹ نرخ سود سپرده های بانکی مدت دار (یکساله) برای قراردادهای جدید کاهش یافته و در سطح ۱۵ درصد منظور شود.
با توجه به کاهش نرخ سود سپرده ها کوتاه مدت (ماه شمار) از ۱۰ درصد به ۸ درصد، یک کاهش درآمد آنی برای دارندگان سپرده های کوتاه مدت و افتتاح کنندگان سپرده های مدت دار جدید قطعی است.
اکنون عمده کسب و کارها به واسطه شیوع کرونا ویروس و البته مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در رکود بی سابقه ای به سر می بردند. علاوه بر این در یک محیط تورمی ۴۱ درصدی حفظ ارزش منابع نقدینگی منطبق بر یک عقلانیت اقتصادی است.
در این شرایط واکنش دارندگان سپرده های بانکی که اتفاقاً درصدی اندکی از آنها سهم بسیار زیادی از مجموع مانده انواع سپرده های سیستم بانکی را در اختیار دارند تعیین کننده خواهد بود.
در حال حاضر قیمت انواع دارایی ها به واسطه جهش ارزی سال ۱۳۹۷ و سایر مشکلات اقتصادی به کرانه های بالا و پر ریسک رسیده اند. به نظر می رسد سیاست گذار زمین بازی در افق پیش رو را در بازار سرمایه تعریف نموده است. اگر این بازی طبق نظر سیاست گذار پیش نرود همه ی کارگزاران اقتصادی آسیب خواهند دید.
نظر شما