بازار؛ گروه بانک و بیمه: مطابق بودجه سالجاری نمایندگان مجلس ساز و کار واگذاری بخشی از بنگاه های دولتی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی تعیین کرده اند تا بر اساس بند الف تبصره ۲، به دولت اجازه داده شود شرکت های مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴ ) را با رعایت ماده (۶۳ ) و اصول قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر همچنین ارتقای نظام مالی کشور واگذار یا منتقل کنند. یعنی در این روند فرایندها طوری باشد که منجر به مولد سازی دارایی ها با هدف تحرک بخشی اقتصاد و کسب درآمد شود.
شرکت هایی که البته دارای اما و اگر هایی هستند چرا که طبق گزارش های موجود بخشی از آنها زیانده اند. آنطور که معاون بانکی، بیمه‌ای و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد اخیرا اعلام کرده بدهی شرکتهای دولتی تا پایان سال ۹۹ به ۳۱۰۰هزارمیلیاردتومان رسیده است. به گفته حسینی، ۴۵۱ شرکت دولتی، بانکها و بیمه‌های دولتی وجود دارد که ۳۷۹ شرکت دارای ردیف بودجه‌ای و ۷۲ شرکت دیگر فاقد ردیف بودجه‌ای هستند.
چند و چون علل ناکارآمدی شرکت های دولتی را در طول دوران و چگونگی واگذاری آنها را طوری که بی حاشیه در اقتصاد کشور موثر شوند را در مصاحبه ای با "محمود جام ساز" از اقتصاددانان مطرح کشور در ذیل می خوانیم.
متأسفانه ناتوانی و سوء مدیریت مدیران گزینشی فاقد تخصصی که همواره از بطن اقتصادهای متمرکز دولتی متولد و بطور سیستمی ریشه دوانده و نهادینه می شود، بیشتر شرکتهای دولتی را با زیانهای انباشته روبرو ساخت، که به گفته معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد بدهی شرکتهای دولتی تا پایان سال ۹۹ به میزان ۷۷٪ افزایش داشته و به رقم ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است
* جناب جامساز با آنکه دولت دارای شرکت های بزرگ و متعددی است و این شرکت ها در صورت فعال بودن البته با مدیریت درست می توانند در رونق و توسعه اقتصاد کشور سهم بسزایی داشته باشند، اما چرا چنین شرکت هایی اکنون به این روز افتاده اند؟
در ابتدا باید بگویم با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی حاکمیت با دیدگاه مستکبر ستیزانه عمده گروه های صنعتی و کشت و صنعت های متعلق به بخش خصوصی که هر یک دهها شرکت تولیدی و بازرگانی و خدماتی موفق و سودآور را پوشش می دادند به همراه بانکها و دیگر بنگاههای بخش خصوصی که در زمینه بیمه، حمل و نقل، صنایع ذوب آهن و امثالهم فعال بودند را ملی اعلام کرد و مدیران اکثرا” آنها را افراد فاقد تخصص و کم تجربه در سمت های هیأت مدیره و مدیر عاملی و دیگر رده های مدیریتی آنها منصوب شدند، علاوه بر این طی این سالها بنگاه های دیگری به عناوین مختلف مصادره و همچنین بنگاههای دولتی جدیدالتأسیسی چون قارچ روئیدند و بر شرکتهای دولتی افزوده شدند.
با این وجود حاکمیت اقتصاد دولتی آنچنان بر پهنه اقتصاد کشور گسترده شد که حدود ۸۵ درصد اقتصاد کشور تحت پوشش و اقتدار خود قرار داد و انحصار را به بازارهای مختلف تحمیل کرد تا با اخلال در نظام بازار و قیمتها، بخش خصوصی به حاشیه برود.
علاوه بر این متأسفانه ناتوانی و سوء مدیریت مدیران گزینشی فاقد تخصصی که همواره از بطن اقتصادهای متمرکز دولتی متولد و بطور سیستمی ریشه دوانده و نهادینه می شود، بیشتر این شرکتها را با زیانهای انباشته روبرو ساخت، که به گفته معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد بدهی شرکتهای دولتی تا پایان سال ۹۹ به میزان ۷۷ درصد افزایش داشته و به رقم ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که البته رقم عجیبی است و صحت و سقم آن متوجه معاون وزیر اقتصاد است. این در حالی است که بسیاری از این شرکتها زیان ده هستند و بر اساس گزارش همان منبع شرکت بازرگانی دولتی بیشترین زیان را داشته است .
از طرفی لازمه بزرگتر شدن اقتصاد دولتی، حجیم تر شدن اندازه دولت و دیوان سالاری بوده که روند رشد سالیانه ارقام بودجه کل متشکل از بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، که از کل ۴۵۱ شرکت تعداد ۳۷۹ شرکت در بودجه دارای ردیف اند، مصداق این واقعیت است.
بودجه کل سالانه کشور در اول انقلاب (سال ۱۳۵۷) رقمی حدود ۴۰۴ میلیارد تومان بود که پس از گذشت بیش از ۴ دهه این رقم اکنون به رقم بسیار حجیمی یعنی ۳ هزارو ۷۵۸ تریلیون تومان رسیده به بیانی دیگر ۹۳۰۰ برابر شده است
* به نظر شما بودجه شرکت های دولتی بعد از انقلاب چگونه رشد کرده است و آیا تخصیص بودجه برای شرکت هایی که باید خود درآمد زا باشند، درست به نظر می رسد که به این شکل رشد کرده اند و خروجی آنها چگونه باید باشد؟
بودجه کل سالانه کشور در اول انقلاب (سال ۱۳۵۷) رقمی حدود ۴۰۴ میلیارد تومان بود که پس از گذشت بیش از ۴ دهه این رقم اکنون به رقم بسیار حجیمی یعنی ۳ هزارو ۷۵۸ تریلیون تومان رسیده به بیانی دیگر ۹۳۰۰ برابر شده است.
درآن زمان بودجه شرکت های دولتی (سال ۵۷)، ۱۴ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان بود اما اکنون این رقم به ۲ هزارو ۲۲۱ تریلیون تومان یعنی ۱۶ هزار برابر بودجه شرکتهای دولتی در سالهای اوائل انقلاب، افزایش یافته است. حال با در نظر گرفتن متوسط نرخ تورم ازسال ۵۷ تاکنون که حدود ۲۰ درصد است، چنانچه از این ارقام تورم زدائی گردد باز هم ارقام شگفت انگیزبوده ونشان دهنده سیطره دولت بر تمام منابع و ثروتهای ملی است.
در چنین شرایطی وقتی چنین ارقامی به بودجه کل تعلق می گیرد، بی تردید خروجی مطلوب و تبعات مثبت آن در کشور دیده نمی شود زیرا بنا بر علم و تجربه دولت فربه و بوروکراسی فشل منابع کشور را با اتلاف و اقتصاد را به تباهی می کشانند. بودجه های عمومی سالیانه روبه افزایش که علاوه بر نهادهای دولتی بسیاری از بنگاه ها و نهادها و بنیادهای با ماهیت حقوقی غیر دولتی که عموما” با هدف پروپاگاندای ایدئولوژیک تأسیس شده اند را پوشش میدهد، شوربختانه هزینه های مصارف مسرفانه تخصیصی، برآورد طرف منابع بودجه را متوهمانه و غیر واقعی ساخته که تورم مزمن دورقمی که اقتصاد را به ورطه سقوط سوق داده و جامعه را به فقر و فلاکت کشانده نتیجه عملکرد بودجه و شیوهٔ تأمین این کسر بودجه ها است .در این میان شرکتهای دولتی بجای آنکه دولت را از سود خود بهره مند کنند بصورت ملک طلق افراد خاص و گروه های ویژه در بستر رانتریسم دولتی درآمده و منابع آن چپاول شده اند.
طی دهه های گذشته روند فساد و ورشکستگی شرکتها و بنگاه های دولتی بجائی رسید که واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بر اساس سیاستهای کلی نظام در دستور کار قرار گرفت، اما از آنجای که تصمیم درست هم در ساختار معیوب در مسیر اجراء از هدف خود منحرف می شود، خصوصی سازی نیز سرانجام تلخی را تجربه کرد
* چرا تصمیم گرفته شد تا شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند؟ حال با واگذاریها آیا این شرکت ها توانستند تحرکی را در اقتصاد کشور ایجاد کنند؟
طی دهه های گذشته روند فساد و ورشکستگی شرکتها و بنگاه های دولتی بجائی رسید که واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بر اساس سیاستهای کلی نظام در دستور کار قرار گرفت، اما از آنجایی که تصمیم درست هم در ساختار معیوب در مسیر اجراء از هدف خود منحرف می شود، خصوصی سازی نیز سرانجام تلخی را تجربه کرد، زیرا عوامل رانتخواران همیشه در صحنه و مرتبط با مثلث قدرت و ثروت با اتصال عوامل درون سیستمی یا به بیان دیگر مهره های چیده شده در بوروکراسی، خصوصی سازی را از مسیر خود منحرف و منابع شرکتها و فی الواقع ثروت ملی را به تاراج بردند.
بنا بر گزارشات منتشره از سال۸۴ تا ۹۷ حدود ۸۶ درصد شرکتهای واگذاری به بخش شبه دولتی ها واگذار شد اما بر اساس گفته طیب نیا وزیر اقتصاد دولت دهم تنها ۳ درصد خصوصی سازیها واقعی بوده اند. هدف از خصوصی سازیها کوچک شدن دولت و واگذاری به بخش خصوصی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و سود دهی شرکتها و افزایش رشد اقتصادی است که متأسفانه این هدف تا کنون تعقیب نشده و درآمدزائی دولت مورد نظر بوده. اما مدیران گماشته دولتی با بهره گیری از رانتهای سیاسی و اقتصادی دولت را هم دور زده و از چپاول شرکتها هنگام واگذاری ها نیز به تاراج و ثروتهای ملی بنفع خود و گروه های مرتبط پرداختند.
شرکت ماشین سازی تبریز با ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان به قیمت ۱۷۰۰ میلیارد تومان کارشناسی شد اما با این وصف تنها بقیمت ۷۰ میلیارد تومان واگذار شد و یا کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با ارزش ۲ هزار میلیارد تومان به قیمت ۲۲۶ میلیارد تومان به دو برادر جوان زیر ۳۰ سال واگذار شده که تنها ۱۰ میلیارد دلار بابت آن پرداخت نمودند
* به نظر شما واگذار شرکت های دولتی به بخش خصوص با ارزیابی و کار کارشناسی شده دقیق صورت گرفته است؟
خیر. در بسیاری موارد ارزیاب و خریدار بطور غیر مستقیم یکی بوده و یا شرکتها به مدیران و وابستگان آنان فروخته شده اند. به طورمثال شرکت ماشین سازی تبریز با ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان به قیمت ۱۷۰۰ میلیارد تومان کارشناسی شد اما با این وصف تنها بقیمت ۷۰ میلیارد تومان واگذار شد و یا کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با ارزش ۲ هزار میلیارد تومان به قیمت ۲۲۶ میلیارد تومان به دو برادر جوان زیر ۳۰ سال واگذار شده که تنها ۱۰ میلیارد دلار بابت آن پرداخت نمودند.
شگفت آنکه خریداران با دریافت وام ارزی و ریالی از بانکها اقدام به خرید کرده و آورده ای از خود نداشته اند و بر مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانکها افزوده اند. بنگاه های متعددی نظیر قند دزفول، هپکو، مجتمع گوشت اردبیل، نیروگاه اصفهان و بسیاری دیگر به شبه خصوصی ها واگذارشده که بجای بهبود، پس رفت داشته و بار مضاعفی را بر دوش اقتصاد کشور نهاده اند.
خصوصی سازی بنگاه های دولتی با سازو کارها و استانداردهای مشخص در بسیاری از کشورهای پیشرفته با موفقیت انجام گرفته است.در زمان یکی شدن آلمان شرقی و غربی کارخانه اتومبیل سازی لادا متعلق به آلمان شرقی تنها به بهای یک مارک واگذار شد زیرا هدف دولت درآمد زایی نبود بلکه واگذاریها در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و سودآوری آنان توسط بخش خصوصی آگاه و کارآمد در راستای تأمین منافع ملی و رشد اقتصادی صورت می گرفت.
پیگیری فسادی که در روند خصوصی سازی در کشور ما رخ داد امر غامضی نیست دستگاه های عریض و طویل کشور قادرند بسرعت عوامل فساد را در هر منصب و رده ای شناسایی و ثروتهای غارت شده را به بیت المال برگردانند، اما ظاهرا” اراده و عزمی در این عرصه مشهود نیست
* اکنون که دولت مکلف به واگذاری برخی شرکت ها است فکر می کنید این واگذاریها باید چگونه باشد تا به سرنوشت شرکتهای گذشته دچار نشوند؟
پیگیری فسادی که در روند خصوصی سازی در کشور ما رخ داد امر غامضی نیست دستگاه های عریض و طویل کشور قادرند بسرعت عوامل فساد را در هر منصب و رده ای شناسایی و ثروتهای غارت شده را به بیت المال برگردانند، اما ظاهرا” اراده و عزمی در این عرصه مشهود نیست .
با این وصف اینک دولت قصد دارد در راستای درآمد زائی و تأمین بخشی از کسر بودجه هزاران میلیاردی خود تعدادی از بنگاهای دولتی دیگر را واگذار کند. بی تردید استمرار سیاستهای گذشته و عدم نظارت بر واگذاریها نه تنها دولت را به درآمدهای مورد انتظار نخواهد رسانید بلکه شبه دولتی ها و ارباب قدرت و ثروت بر بستر رانتریسم از این خصوصی سازی ها منتفع می شوند مگر آنکه این بار تمام استانداردهای مورد لزوم و بررسی دقیق اهلیت خریداران بعنوان محور خصوصی سازیها قرار گیرد و خصوصی سازی به خصولتی سازی تبدیل نشود بر این اساس همکاری آگاهانه و بدور از اغماض قوای سه گانه در شیوهٔ اجراء، نظارت وپیگیری هم در فرایند واگذاریها وهم در اخذ تضامین لازم از خریداران مبنی بر تعهد نسبت بسود آوری بنگاه ها و گزارشات مستمر آنان به نهادهای ذیربط از شروط اساسی است تا این شرکتها به بخش خصوصی واقعی منتقل شود .
بدیهی است بخش خصوصی واقعی به منافع خود می اندیشد و تلاش دارد که با افزایش بهره وری و بهره گیری از مدیریت دانش پایه و فناوری روز آمد و کاهش قیمت تمام شده واحد تولید، و افزایش عرضه، سود خود را تأمین کند.
رشد تولید کالا و خدمات بنگاه های واگذار شده بی شک در افزایش رشد اقتصادی مؤثر است و لذا انگیزهٔ نفع طلبی بخش خصوصی تحت صیانت قانونی دولت و حمایتهای مالی بانکها و برداشتن موانع تولید و کوتاه کردن دست مفسدین، علاوه بر تقویت بخش خصوصی و بازار موجبات افزایش رشد اقتصادی و تأمین منافع ملی را فراهم خواهد کرد .
نظر شما