۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۰۰:۴۳
کد خبر: . ۱۵۱٬۶۰۳
ارزان فروشی سالانه ۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی کشور به علت ارز ۴۲۰۰ تومانی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از سال ۹۷ برای تامین ارز با نرخ ترجیحی بانک مرکزی مجبور بود ارزان فروشی کند و بسیاری از کالاهایی که قرار بود با این ارز وارد بشود یا نشد و یا وارد قاچاق شد.

به گزارش بازار، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دلایل جراحی اقتصای و توزیع عادلانه یارانه‌ها گفت: ما تقریباً از خرداد ۹۷ یک نظام یارانه‌ای رو در کشور داشتیم که به ارز ترجیحی یا همون ارز ۴۲۰۰ تومان معروف شد قرار بر این بود که ۲۵ کالای اساسی مشمول این نوع پرداخت یارانه بشوند و واردات این‌ها با ارز ترجیحی باشه خوب منطقی پشتش بود که با وجود تورم بالایی که در کشور وجود داشت اگر کالاهای اساسی با ارز نیمایی وارد بازار بشوند با قیمت بالا و برای تهیه آن‌ها مردم دشوار خواهد بود، اما عملاً اتفاقی که افتاد این بود که می‌شود با قاطعیت گفت که این موضوع با هدف اصابت نکرد ما سالانه ۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی کشور رو میانگین البته به این مسئله تخصیص دادیم برای تخصیص ارز و تهیه این ارز دولت مجبور بود که از بانک مرکزی تهیه کند و بانک مرکزی مجبور بود ارزان فروشی کند ارز رو بسیاری از کالاهایی که قرار بود با این ارز وارد کشور بشود نشد و یا وارد شد و در کشور با قیمت آزاد عرضه شد، قاچاق صادراتی شکل گرفت احتکار شکل گرفت و همچنین بسیاری از کالاهایی که با مواد واسطه‌ای با همین ارز ترجیحی وارد شده بودند با نرخ آزاد صادرات مجدد شدند لذا مجموعه کارشناسان اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدند که ادامه این روند اتلاف منابع ارزی کشور است و ما باید از یک جایی جلوی این حرکت ناثواب رو می‌گرفتیم به هر حال دولت یارانه‌ای رو پرداخت می‌کرد و در عمل ثابت شده بود که این یارانه به طور کامل به دست مردم ایران نمی‌رسد شاهد مثالی رو اگر بخواهم بیارم الان ما گزارش‌هایی رو داریم که در بعضی از کشورهای همسایه در همین یک هفته که ما این برنامه رو داریم اجرا می‌کنیم بعضی از اقلام نایاب یا گران شده اند و این نشان دهنده این است که منبع تغذیه اون‌ها از بازار ما بوده لذا از ابتدای مجلس یازدهم البته نمایندگان نظرشون بر این بود که این نوع پرداخت یارانه جمع آوری بشه البته در دولت‌های پیشین مقاومت‌هایی صورت گرفت و ما در بودجه ۱۴۰۰ نتوانستیم این کار رو انجام بدیم در سال ۱۴۰۰ در ماه‌های انتهایی ۱۴۰۰ طرحی در دست اجرا بود که این نوع پرداخت یارانه جمع بشه و ما این رو هدفمند کنیم، اما وقتی که بودجه ۱۴۰۱ در مجلس تصویب شد احکام این دو در هم ادغام شدند و ما در ضمن بودجه ۱۴۰۱ به دولت اختیار دادیم تا این جراحی اقتصادی رو انجام بده و به جای تخصیص منابع و این رو من تاکید می‌کنم مجلس شورای اسلامی منابع رو تخصیص داده، اما ما به جای تخصیص منابع به واردات که مفسده بسیاری در کنارش داشت باید این منابع رو برای مصرف اقشار جامعه خودمون اختصاص بدیم یعنی باید به دست مردمی برسونیم که نیازمند اون هستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: این که ما به عنوان مثال با منابع دولتی دارو رو وارد بکنیم و طبق گزارش‌ها حدود ۲۰ درصد این داروها از سیستم توزیع ما خارج بشه و در کشورهای همسایه فروخته بشه خیلی زیبنده نیست این‌ها منابع کشور ما هستند منابع ملت ما هستند و ما وظیفه داریم از اون‌ها حفظ و پاسداری کنیم لذا با عنوان یک کارشناس عرض می‌کنم اصل مطلب حذف که نه حذف رو من به کار نمی‌برم نحوه اختصاصش فرق کرده نحوه تخصیصش فرق کرده همان طور که عرض کردن و تاکید می‌کنم به جای واردات فقط برای مصارف می‌خواهیم که فقط به دست مردم برسه همین منابع تبدیل خواهد شد و دربین مردمی که نیازمند هستند و اون دهک‌هایی که معلوم شده توزیع خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره شاخص‌های تعیین دهک‌ها نیز گفت: در اقتصاد شاخص‌های مختلفی وجود دارد برای تعیین توزیع درآمد در جامعه و بهره مندی گروه‌های مختلف جامعه و مردم از درآمدهای جامعه یکی از این شاخص‌ها دهک بندی است و یا دهک‌های درآمدی که نسبت سهم این دهک‌های درآمدی از کل درآمد جامعه را نشان میدهد بر همین اساس جامعه به ده دهک تقسیم بندی میشه که البته شاخص هاش متفاوت هستند البته با توجه به اقتصاد ما که تورم بالایی دارد و اقتصادهایی که تورم بالایی دارند معمولاً پایداری ندارند و شاخص‌ها متفاوت است، اما اون ابتدای امر که این تقسیم بندی انجام شد مثلاً افرادی که دارای درآمد زیر دومیلیون تومان بودند در دهک اول قرار گرفتند و همین طور بر همین اساس این تقسیم بندی انجام شد تا پردرآمدترین قشر مردم که دهک دهم هستند همان زمان قرار بر این بود که سه دهک انتهایی یعنی دهک هشتم و نهم و دهم مشمول این یارانه نشوند. خوب شاخص‌ها متفاوت هستند به هر حال اون زمانی که این شاخص‌ها تعیین شد خوب درآمد ۲ میلیون تومان فقط درآمد نیست بهره مندی از مسکن، دارایی‌هایی که وجود دارد، تعداد افراد شاغل و همه این‌ها در تعیین دهک‌های یک خانواده موثر هستند.

غلامرضا مرحبا در ادامه درآمدهایی که یارانه به آن‌ها تعلق نگرفته گفت اون زمانی که دهک‌ها مشخص شده بود درآمدها از ۲ میلیون شروع شده بود تا ۱۱ میلیون همین روال می‌آمد پایین – مثلاً گفته بودند خانواده‌هایی که دارای درآمد بیش از ۶ میلیون تومان هستند در اون زمان و حدوداً دو میلیون و نیم برای مسکن هزینه می‌کنند در ماه هزینه می‌کنند دهک هشتم هستند و این باید اصلاح بشود و دوستانی که در وزارت رفاه تعاون، و سازمان هدفمندی هستند باید این کار را انجام بدهند، چون به هر حال با تورمی که ما داریم با این نوع درآمدها با اون شاخص‌هایی که در ابتدا انجام شده بود ما فاصله زیادی داریم و الان باید این جابه جایی‌ها صورت بگیرد، چون دهک دهم و نهم مشمول دریافت این یارانه نیستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره زمان این اصلاح هم گفت همین الان هم در دست اقدام و بررسی است و به هر حال کار شروع شده و ما داریم به سمت یک نظام یارانه‌ای مبتنی بر کارت الکترونیکی پیش میریم تا انجام بشه تا سخت افزارهاش انجام بشه مجلس و دولت هم در این باره تعامل دارند و با دولت در ارتباط تنگاتنگی هستیم و جلسات هفتگی برگزار می‌کنیم.

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۰۰:۴۳
کد خبر: ۱۵۱٬۶۰۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 9 =