اعلام نرخ جدید خرید تضمینی کلزا؛ خرداد یا تیر

به گزارش بازار، علیرضا عباسی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد دانه‌های روغنی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود، کاهش وابستگی به تولیدکنندگان خارجی را ضروری خواند و افزود: باید برنامه ریزی کنیم که این وابستگی هر سال کمتر شود، اما باوجود اینکه این امر در برنامه‌ های توسعه و خوداتکایی نیز گنجانده شده بود، با این حال در پایان برنامه ها، سطح وابستگی کشور به واردات دانه‌های روغنی افزایش یافته است.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه سیاستگذاری‌ها در این عرصه باید صحیح و جامع صورت گیرد، خرید تضمیمی را یکی از ارکان طرح‌های حمایت از تولیدکنندگان دانست و اظهار داشت: قیمت گذاری در خرید تضمینی باید درست و مناسب باشد تا کشاورز به سمت کشت محصولات استراتژیک گرایش یابد.

وی افزود: با وجود انواع محصولات قابل کشت در ایران که در بازار برای برخی از آن‌ها تقاضای بالایی وجود دارد، لازم است مشوق‌هایی به کشاورزمان ارائه کنیم که کشت محصولات اساسی و اقلام مورد نیاز کشور برای آن‌ها جذابیت داشته باشد.

عباسی افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را اقدامی مثبت توصیف کرد و افزود: این روند باید برای سایر محصولات نیز اجرا شود تا در زمینه کشت اقلام اساسی توازن ایجاد شود.

عباسی درباره استدلال‌های مخالفان این پیشنهاد، اظهار داشت: دوستان یک سری توجیهاتی داشتند که ما قبول نداشتیم؛ مثلا این که ممکن است این افزایش قیمت، ناظر بر اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی، باعث ایجاد شوک در بازار شود و پیشنهاد این بود که این اقدام به خرداد و تیر موکول شود، اما ما اصرار داشتیم که این اقدام باید در ابتدای کار (فصل کشت) انجام شود تا رغبت کشاورزان برای کشت این محصولات بیشتر شود.

در ادامه این گفتگوی رادیویی، محمد بازرگان، نماینده اتاق اصناف کشاورزی با انتقاد از قیمت گذاری نامتناسب بر محصولات کشاورزی، یکی از علل عدم پیشرفت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را سیاستگذاری‌های نادرست دانست و گفت: در دو برنامه بالادستی کشور، بر افزایش کشت دانه‌های روغنی تا سطح ۹۰۰ هزار هکتار تاکید شده، اما در عمل حتی ۲۰ درصد از این رقم نیز تحقق نیافته است.

وی افزود: مهمتر از آن، اینکه اعتبارات این طرح توسعه‌ای به جای این که افزایش پیدا کند، از سال ۱۴۰۰ ده درصد هم کاهش داشته و این تصمیمات واقعا چالش بزرگی برای کشاورزی کشور ایجاد کرده است.

بازرگان با اشاره به تفاوت حجم محصول برداشت شده در اقلام مختلف و جذابیت برخی از آن‌ها برای بازار تصریح کرد: یک کشاورز اگر در یک هکتار زمین، کلزا کشت کند، نهایتا ۲ تن برداشت خواهد کرد که البته این رقم در انواع کش آبی یا دیم اندکی تفاوت دارد، اما در هر حال او نهایتا ۳۰ میلیون تومان فروش خواهد داشت. در حالی که اگر در همان اندازه زمین، یعنی یک هکتار، اقدام به کشت گندم می‌کرد، بیش از ۴۵ میلیون تومان دریافت می‌کرد.

نماینده اتاق اصناف کشاورزی، با انتقاد از اتخاذ چنین تصمیماتی در دولت، از نمایندگان مجلس نیز خواست که هنگام مواجه شدن با چنین تصمیماتی برای اصلاح آن اقدام کنند.

بازرگان آسیب‌های قیمت گذاری‌های نامناسب و اختصاص نیافتن اعتبارات حمایتی را بیش از کاهش در تولید چند قلم از محصولات استراتژیک دانست و افزود: با این تصمیمات و حمایت نکردن از کشت کلزا، در نهایت ما با این واقعیت مواجه می‌شویم که کشاورزان به جای کشت محصولات اساسی، به سمت کشت سبزی و صیفی می‌روند و پس از چند ماه زحمت و هزینه فراوان برای کشت صیفی جات، در فصل برداشت به دلیل حجم بالای تولید این محصولات فاسد شدنی، کالا روی دست کشاورز می‌ماند و در همان زمینه هم کشاورز ضرر می‌کند.

وی افزود: همین امسال در دزفول در استان خوزستان دیدیم کشاورزانی که صیفی کاشته بودند، زمین‌های خود را با محصول، شخم زدند. چراکه وضعیت بازار به گونه‌ای بود که برداشت محصول، صرف نداشت و قیمت‌ها حتی به اندازه دستمزد کارگری که برداشت می‌کرد هم نبود.

مرتضی توکلی نیک، عضو هیئت مدیره کانون خبرگان کشاورزان نیز با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در عرصه کشاورزی کشور، از جایگاه در نظر گرفته شده برای تولیدکنندگان در سطوح مختلف سیاستگذاری و تصمیم گیری انتقاد کرد و برخی از اقدامات مقامات ارشد اجرایی، از جمله وزیر جهادکشاورزی را باعث دلسردی کشاورزان خواند و گفت: وزیر محترم جهاد کشاورزی متاسفانه در موضوع شورای قیمت گذاری، همراه نبوده و به تعبیری این خواسته را وتو می‌کند که باعث دلسردی تولیدکنندگان عمده می‌شود.

در پایان این گفتگوی رادیویی، علیرضا عباسی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به اظهارات نماینده اتاق اصناف کشاورزی و عضو هیئت مدیره کانون خبرگان کشاورزان، اطمینان داد که نمایندگان مجلس و به ویژه کمیسیون کشاورزی همراه تولید کننده است و برای رفع مشکلات مطرح شده به وظایف قانونی خود در قبال همگرایی بخش خصوصی و دولت عمل خواهد کرد.