به گزارش بازار به نقل از اتاق تعاون ایران، در گزارش جدیدی از سازمان بین المللی کار، مناطق و بخش هایی که در معرض بیشترین آسیبها بوده اند و طرح کلی سیاستهایی که موجب کاهش بحران می شوند، به صورت برجسته مورد بررسی قرار گرفت.
Luis ACOSTA/AFPGENEVA (اخبار سازمان بین المللی کار) - انتظار می رود بحران کووید ۱۹، حدود ۷.۶ درصد ساعات کاری را در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ در سطح جهانی محو کند که این مورد، معادل ۱۹۵ میلیون نفر کارگر تمام وقت است.
کاهش وسیعی در کشورهای عربی پیش بینی شده است. ( ۱.۸ درصد، معادل ۵ میلیون نفر کارگر تمام وقت)، اروپا (۸.۷ درصد یا ۱۲ میلیون نفر کارگر تمام وقت) و آسیا و اقیانوسیه (۲.۷ درصد معادل ۱۲۵ میلیون نفر کارگر تمام وقت)
خسارتهای وسیعی در سطوح مختلف درآمد پیش بینی می شود اما بطور خاص شامل کشورهایی با سطح درآمدی متوسط به بالا می باشد. ( ۷ درصد، صد میلیون نفر کارگر تمام وقت) این مساله از تاثیرات بحران مالی در سالهای ۲۰۰۹-۲۰۰۸ پیشی گرفته است.
بخشهایی که بیشتر در معرض ریسک قرار دارند، شامل خدمات اسکان و تهیه غذا، ساخت و تولید، خرده فروشی و فعالیتهای اجرایی هستند.
افزایش احتمالی بیکاری جهانی طی سال ۲۰۲۰، به طور قابل ملاحظه ای مبتنی بر میزان توسعه و سیاستهای اتخاذ شده در آینده خواهد بود. ریسک بالایی در تصویر پایان سال نسبت به پروژه اولیه ۲۵ میلیون نفری سازمان بین المللی کار وجود دارد.
” کارگران و کسب و کارها هم در کشورهایی با اقتصاد توسعه یافته و هم در کشورهایی با اقتصاد در حال توسعه، با این مشکل روبرو هستند. ما باید سریع، مصمم و همراه با یکدیگر به پیش رویم. معیارهای صحیح و ضروری می توانند میان بقا و فروپاشی تفاوت ایجاد کنند. ”
Guy Ryder، مدیرکل سازمان بین المللی کار
بیش از۸۱ درصد افراد در نیروی کار جهانی ۳.۳ میلیارد نفری، تحت تاثیر محدودیتهای کلی یا جرئی مکان کاری قرار گرفته اند.
” کارگران و کسب و کارها هم در کشورهایی با اقتصاد توسعه یافته و هم کشورهایی با اقتصاد در حال توسعه، با این مصیبت روبرو هستند. ما باید سریع، مصمم و همراه با یکدیگر به پیش رویم. معیارهای صحیح و ضروری می توانند میان بقا و فروپاشی تفاوت ایجاد کنند. ”
ناظر سازمان بین المللی کار، ویرایش دوم : کووید ۱۹ و دنیای کار- کووید ۱۹ را به عنوان ” بدترین بحران جهانی پس از جنگ جهانی دوم ” تعریف می کند، تحقیقی از سازمان بین المللی کار را طی یادداشتی در تاریخ ۱۸ مارس منتشر کرد. نسخه به روز رسانی شده شامل اطلاعات بخشی و منطقه ای در مورد تاثیرات شیوع است.
طبق مطالعات جدید، ۲۵.۱ میلیارد نفر کارگر در بخشهایی تحت عنوان مناطق دارای ریسک بالای “شدت و ویرانگری ” استخدام شده اند که ضمن کم بودن دستمزد، ساعت کاری زیادی دارند و با اخراج وسیعی مواجه هستند.
درحالی که کاهش ناگهانی درآمد موجب ویرانی می شود، بسیاری از آنها مشاغلی با مهارت کم و حقوق پایین هستند.
با ملاحظه منطقه ای، نسبت کارگران در این بخشهای ” در معرض خطر یا ریسک” از ۴۳ درصد در آمریکا تا ۲۶ درصد در آفریقا متغیر است. برخی مناطق به خصوص آفریقا، دارای سطوح بالاتری از آمار غیر رسمی هستند که با کمبود حمایت اجتماعی، تراکم جمعیتی بالا، ظرفیت ضعیف، چالشهای اقتصادی و سلامت برای دولتها و احتیاط در گزارش، ترکیب شده اند.
طبق آمار جامعه جهانی، دو میلیارد نفر در بخش غیر رسمی کار می کنند (اغلب در اقتصادهای نوظهور و رد حال توسعه) و به طور خاصی در معرض خطر هستند.
معیارهای سیاستی، یکپارچه و در مقیاس وسیع با تمرکز بر چهار قطب مورد نیازند : حمایت از کسب و کار؛ استخدام و درآمد؛ تحریک اقتصاد و مشاغل؛ حمایت از کارگران در محل کارو استفاده از گفتگوی اجتماعی میان دولت، کارگران و کارفرمایان برای یافتن راه حل.
وی اظهار داشت:” این، بزرگترین آزمون برای همکاری بین المللی از ۷۵ سال پیش تاکنون است. ”
” اگر هر کشوری شکست بخورد، همگی شکست خواهیم خورد. ما باید راه حلهایی پیدا کنیم که به تمام بخشهای جامعه جهانی کمک کند، بخصوص برای افرادی که آسیب پذیرتر هستند و برای کمک به خود، ناتوانند. ”
وی افزود :” انتخابهایی که امروز انجام می دهیم، مستقیما بر روش آشکارسازی این بحران و زندگی میلیاردها نفر تاثیر می گذارد. ”
ما می توانیم با معیارهای صحیح، اثر آن و شکافهایی که ایجاد کرده را محدود کنیم. ما باید به عقب برگردیم و سازندگی بهتری انجام دهیم تا سیستمهای جدیدمان ایمن تر، مطلوب تر و پایدارتر از شرایطی باشد که امکان بروز این بحران را فراهم کند.
نظر شما