رامین فرهودی؛ بازار: نبود قوانین بین المللی متقن و دارای ضمانت اجرایی در حوزه آب‌های بین المللی باعث شده است تا کشورهای مختلفی از جمله ترکیه با گروگان‌گیری آب رودخانه های مشترک در بالادست، اقدام به سدسازی های گسترده کند؛ بدین ترتیب دسترسی دیگر همسایگان خود به منابع آبی مورد نیاز آنها را کاهش دهند تا از پی آن امکان بهره گیری از فشار سیاسی در راستای سیاست های خارجی شأن را داشته باشند. موضوعی که با اقدامات سدسازی ترکیه، پیش از این عراق و سوریه را تحت تأثیر قرار داده و اکنون ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان را هدف گرفته است. غفلت از این امر موجب می‌شود تا کشورهای بهره برداری کننده از رود ارس، در آینده با مشکلات اقتصادی، زیست محیطی و امنیتی مواجه شده و به همین دلیل بهای سنگینی را در اقتصاد منطقه ای و مقبولیت حاکمیتی خود در بین شهروندان متحمل شوند.
مسئله آب و رود ارس
کمبود آب در سال‌های اخیر (با توجه به تغییرات اقلیمی در جهان) باعث شده است تا کشور با پدیده خشکی دریاچه ها، کاهش ظرفیت آبگیری سدها و مواجهه با کم آبی یا بی آبی رودخانه ها نظیر زاینده رود و کارون مواجه شود. مسائلی که به کرات با تبعات اجتماعی و اقتصادی خود، اعتراضات گسترده مردم را در پی داشته و ردپای گروهک های تجزیه طلب نیز در سو استفاده از این قضایا دیده شده است. در این میان پروژه های سدسازی ترکیه با عناوین مختلف از جمله پروژه گاپ از اصلی ترین پروژه‌های بحران زای ترک‌ها در غرب آسیا به ویژه عراق و سوریه است. در حال حاضر نیز ترکیه با سدسازی بر روی سرشاخه های رود ارس، کشورهای همجوار آن را تحت تأثیر قرار داده است.
رودخانه مرزی ارس از کوه‌های «مین‌گول‌داغ» در ترکیه سرچشمه می‌گیرد و بیش از نیمی از طول رودخانه ارس تقریباً معادل ۱۰۸۰ کیلومتری آن، در مرز سه کشور ایران، ارمنستان و آذربایجان واقع شده است. حوضه آبریز رودخانه ارس حدود ۱۰۲.۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد؛ در مجموع حدود ۵۴ درصد از آب رودخانه ارس از دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ۳۴ درصد از خاک ترکیه و ۱۲ درصد باقی مانده نیز از کشور ایران تأمین می‌شود. ارمنستان و آذربایجان، هر دو بر اساس عهدنامه و پروتکل های منعقد شده مابین ایران و شوروی سابق از آب رودخانه ارس استفاده می‌کنند. از این رو، با استفاده این دو کشور، سهم ایران از این رودخانه کمتر شده و به یک سوم کاهش پیدا کرده است. از سویی باید به مسئله آلودگی های زیست محیطی ناشی از کارشکنی های ارمنستان نیز اشاره کرد.
سدسازی‌های ترکیه
سدسازی‌های ترکیه از دهه ۱۹۸۰ همزمان با نخست وزیری “تورگوت اوزال” به منظور استفاده استراتژیک از آب‌های سطحی ترکیه به عنوان منبع انرژی و استفاده از قدرت آن برای تأثیر بر روابط بین الملل کلید خورد. مهم‌ترین اقدامات ترکیه در این زمینه عبارتند از:
الف) پرژه گاپ: این پروژه یکی از ابر پروژه‌های ترکیه در منطقه جنوب شرقی آناتولی با ۲۲ سد است که امکان ذخیره سازی آب و تولید برق را فراهم می‌کند. بخشی از پروژه گاپ شامل ۱۳ طرح آبیاری و برق-آبی و ۱۹ نیروگاه برق-آبی در مسیر دو رود دجله و فرات است. ترک ها با احداث سدهای ایلیسو و آتاتورک بر روی دجله و فرات، ضررهای هنگفتی به عراقی ها وارد کرده اند؛ عینی ترین مصداق آن علاوه بر خشک شدن اراضی کشاورزی حاشیه دجله و فرات، افزایش ریزدگردها و آسیب جدی به محیط زیست عراق و ایران است. از اثرات این سدسازی ها در سوریه نیز می‌توان به تأثیر منفی آن بر اقتصاد بخش کشاورزی این کشور و پیامدهای ناشی از آن (مهاجرت به شهرها و رشد فزآینده فقر، بیکاری و بزهکاری) اشاره کرد.
ب) پروژه داپ (آناتولی شرقی): در حوضه رودخانه ارس در خاک ترکیه ۱۴ سد یا نیروگاه برق-آبی وجود دارد؛ از این تعداد، ۵ سد و نیروگاه برق-آبی و سد بزرگی با نام «کاراکورت» به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سد ترکیه بر روی رودخانه ارس به اجرا در آمده است. با احداث سد کاراکورت که بدون توجه به مسائل بین المللی و حقابه کشورهای ذی‌نفع در پایین‌دست ساخته شده است، حجم آب جاری رودخانه ارس ۱/۶ میلیارد متر مکعب کاهش می‌یابد. با آغاز آبگیری این سد، بی‌شک کشورهای همسایه رود ارس از تبعات آن متأثر خواهند شد که کاهش میزان تولید برق و آسیب به کشاورزی دو سوی ارس از این جمله است.
معاهدات و قوانین بین‌المللی
قراردادهای بین المللی درباره آب های مرزی ایران و همسایگان
ایران با همسایگان خود در مورد اکثر رودهای مرزی دارای قراردادهای دو جانبه است؛ از جمله آنها می‌توان به معاهده ۱۲۹۹ با اتحاد جماهیر شوروی درباره رود ارس، اترک و سایر رودهای ۱۲ گانه مشترک، پروتکل ۱۳۳۴ رودهای ساری‌سو و قره‌سو با ترکیه، معاهده ۱۳۵۱ رود هیرمند با افغانستان و موافقت نامه آب‌های مرزی ۱۳۵۴ با عراق اشاره کرد.
نظریه های حاکم بر معاهدات و قوانین بین المللی
نظریه‌های حاکم بر قراردادهای بین المللی شامل چهار نظریه است؛ این نظریه ها در دو قالب اصول افراطی و معتدل قابل‌تقسیم است. این نظریه ها عبارتند از:
- نظریه حاکمیت مطلق سرزمینی: اغلب توسط کشور ساحلی بالادست استفاده می‌شود و استدلال می‌کند که یک دولت دارای حقوق مطلق نسبت به آب جاری در خاک خود است. در حال حاضر نیز در داوری های بین المللی مربوط به آب‌های فرامرزی به آن استناد می شود.
- نظریه یکپارچگی مطلق رودخانه ای: بر اساس این اصل، دولت‌های مستقر در ساحل رودخانه ها موظف به اجازه دادن به ادامه جریان طبیعی رودخانه ها بوده و حق ایجاد هیچ گونه انحرافی در آن را ندارند. این اصل موردقبول کشورهای پایین‌دست رودخانه ها است.
- نظریه حاکمیت محدود سرزمینی: طبق این نظریه هر دولت می‌تواند از آبراه‌ه ای موجود در سرزمین خود استفاده کند تا مادامی که به منافع دیگر دولت‌های حاشیه رودخانه آسیب جدی وارد نکند. امروزه نظریه حاکمیت محدود سرزمینی، نظریه غالب را تشکیل می‌دهد.
- نظریه حاکمیت مشترک: این نظریه تاکید دارد که تمام دولت‌های حاشیه یک رودخانه بین المللی، دارای حق حاکمیت مشترک در مورد بهره برداری از آن هستند. دولت‌های اطراف یک آبراه بین المللی، در واقع یک پیکره و جامعه واحد را تشکیل می‌دهند.
راهکار پیشنهادی
به نظر می‌رسد حرکت در مسیر شکل‌گیری راهبرد دیپلماسی آب با حضور کشورهای همسایه می‌تواند راهگشا باشد. موفقیت در راهبرد دیپلماسی آب، نیازمند نگاه سیستمی به منابع آب در حوضه ارس است. تعیین تکلیف و اخذ حقابه واقعی ایران معادل ۵۰ درصد پیشین در زمان شوروی سابق و نه ۳۳ درصد فعلی از رودخانه ارس بر اساس معاهدات قبلی، لازم و ضروری است. لازم است وزارت‌خانه های امورخارجه و نیرو در ایران به دور از ملاحظات سیاسی، از زیاده خواهی‌های ترکیه با اراده‌ای قوی جلوگیری به عمل آورند و با طرح و پیگیری مسئله در دادگاه‌های بین المللی حقوق کشور از رودخانه ارس را مطالبه نمایند.
جمع بندی
روند رو به گسترش مصرف آب و رقابت بر سر منابع آب نظیر رودخانه‌های مشترک، تاکنون موجب انعقاد ۳۰۰ قرارداد بین کشورها برای توافق بر سر آب‌های مشترک شده است. از کشورهای مستعد در برخورداری از منابع آب در منطقه ترکیه است؛ طی سال‌های اخیر این کشور مبادرت به ساخت و آبگیری سدهای کاراکورت، سویلمز و توزلوجا بر روی رودخانه مرزی ارس نموده است؛ این امر موجب تهدید امنیت غذایی، شکل گیری پدیده مهاجرت و هجوم ریزگردها در منطقه خواهد شد. به نظر می‌رسد حرکت در مسیر شکل گیری راهبرد دیپلماسی آب با حضور کشورهای همسایه می‌تواند راهگشا باشد. ضروری است از زیاده خواهی‌های ترکیه با اراده‌ای قوی جلوگیری به عمل آید و با طرح و پیگیری مسئله در دادگاه‌های بین المللی، حقوق کشور از رودخانه ارس مطالبه شود.
نظر شما