ویلاهایی که مزارع مازندران را قورت می دهد

بازار؛ گروه استان‌ها: فقط در سال گذشته حدود سه هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی مازندران از زیر تیغ ساخت وسازهای غیرمجاز آزاد شد و به دامن کشاورزی برگشت.

ضعف در اجرای قوانین، کمبود امکانات و نیرو برای شناسایی متخلفان از یک سو و حضور دلالان و کارچاق کن‌ها برای خرید اراضی بکر کشاورزی جهت ویلاسازی غیربومی‌ها و گاهاً خارجی‌ها، کشاورزی مازندران را با چالش جدی روبرو کرده است.

تغییر اقلیمی و جغرافیایی، وقوع پدیده ریزگردها و خشکسالی، مشتریان مناطق عرب نشین و جنوبی را نیز به ساحل خزر کشاند تا با خرید مزرعه و دست آخر تغییر کاربری، آن را به ویلایی برای اقامت چند روزه مبدل کنند.

معضل تغییر کاربری اراضی و ویلاسازی از دهه ۸۰ به بعد در مازندران رونق بیشتری گرفت و بسیاری از مزارع شالیزاری و باغات مرکبات تخریب و به ویلا تبدیل شد و رؤیای کشاورزان دیروز امروز به سراب رسیده است.

تغییر کاربری در مازندران قصه دیرین دارد و بیشترین مشتریان و خریداران با تابلوی اشتغال و تولید وارد میدان می‌شوند و سرانجام به جای کارخانه و بنگاه اقتصادی، قصر بتنی آن سبز می‌شود. حسن جعفری کشاورز مازندرانی که زمین شالیزاری اش با دیوارهای ویلاهای خوش نشین ها همسایه شده است، به خبرنگار بازار گفت: بارها و بارها با قیمت‌های اغوا کننده مشتریان و خوش نشین ها برای خرید مزرعه شالیزاریم مواجه شدم و تاکنون برابر این خواسته‌ها مقاومت کردند.

وی با اظهار اینکه در گذشته تاجایی که چشم کار می‌کرد، زمین و مزرعه وجود داشت و روستاییان کارشان این بود که هر روز صبح به مزرعه بیایند، ادامه داد: امروز تاجایی که چشم می بیند، ویلا است و ساختمان و دیگر از مزارع سبز و باغات خبری نیست.

در گذشته تاجایی که چشم کار می‌کرد، زمین و مزرعه وجود داشت و روستاییان کارشان این بود که هر روز صبح به مزرعه بیایند، امروز تاجایی که چشم می بیند، ویلا است و ساختمان و دیگر از مزارع سبز و باغات خبری نیست

وی حمایت نشدن از بخش کشاورزی، بالابودن هزینه‌ها و این که دخل و خرج کشاورزان با کشاورزی همخوانی ندارد، گفت: وقتی با فروش یک متر زمین می‌توان چند ده میلیون تومان درآمد کسب کرد، دیگر رغبتی برای تولید و کشاورزی نمی‌ماند و فروش جای زراعت را می‌گیرد.

روند روبه رشد و شتابان تغییر کاربری اراضی از یک سو، نبود امکانات و تجهیزات مناسب و هزینه‌های بالای دادرسی سبب شده تا سودجویان همواره برنده میدان باشند و هر سال روند تغییر کاربری‌ها شدت می‌گیرد.

حجم تغییر کاربری ها نگران کننده است
حجت الله هادیان معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه حجم تغییر کاربری‌ها نگران کننده است، افزود: بسیاری از شکایت‌ها در راستای ماده ۳ حفظ قانون کاربری انجام می‌شود اما ۷۰ درصد شکایت منجر به منع تعقیب می‌شود.

معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: در قانون تاکید شده با توجه به اینکه جرایم تغییر کاربری غیرمجاز باید در شعب دو کیفری بررسی شود اما آنچه که مشخص است متخلفان از وکلای زبردست و بانفوذ استفاده می‌کنند و اکثریت آرا به نفع آنان صادر می‌شود.

وی تاکید کرد: باید نسبت به حفظ کاربری اراضی عرق داشته باشیم زیرا خرده تغییر کاربری ها سبب می‌شود که نسل‌های امروز و آینده ما تهدید شوند.

هادیان ادامه داد: جهاد کشاورزی باید با هماهنگی دادستان شهرستان مربوطه نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کند اما با توجه به شمار زیاد ساخت و سازها و شناسایی نشدن، با مشکلاتی روبرو هستیم.

شناسایی ۴۶۰۰ مورد تغییر کاربری در مازندران
طبق آمار و ارقام مسئولان و متولیان امر طی سال گذشته چهار هزار و ۶۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان شناسایی شد و با همکاری بخش‌های مختلف از تغییر کاربری ۳۵۱ هکتار از مزارع جلوگیری شده است. افزایش چندبرابری پرونده‌های مربوط به تغییر کاربری اراضی، ضرورت تدوین برنامه‌های جامع و اساسی برای پیشگیری از این پدیده را دو چندان می‌کند، محمود حسینی پور استاندار مازندران با تاکید بر مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی اظهار داشت: مازندران قطب تولید محصولات کشاورزی محسوب می‌شود و باید مزارع را حفظ کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار اینکه روستاها به عنوان قطب کشاورزی هستند و باید اقتصاد روستاها را فعال کنیم، شناسایی و پیشگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز را مستلزم همکاری بخش‌های مختلف دانست و گفت: با ساخت و سازها باید از بدو کار برخورد شود نه آنکه اجازه دهیم بنا ساخته شود و بعد برای آن فکری کنیم.

وی مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و پیشگیری از تخلفات را مأموریت اساسی و اصلی در استان یاد کرد.

مازندران ۴۶۰ هزار هکتار مزارع کشاورزی و زراعی دارد و هر سال از وسعت آن کاسته می‌شود و بسیاری از این اراضی بکر به ویلاهای بتنی و سیمانی تبدیل می‌شوند.