۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۱
کد خبر: . ۱۵۰٬۶۹۶
هر تراکنش بانکی درآمدزا نیست! | ضرورت تفکیک حساب تجاری و شخصی برای شفافیت در پرداخت مالیات

سازمان امور مالیاتی درحالی مبنای دریافت مالیات از کارتخوانها و حسابهای بانکی را انجام تراکنش ها می داند که به گفته کارشناسان هر تراکنشی درآمدزا نیست و حساب های تجاری و شخصی باید تفکیک شود.

بازار؛ گروه بانک و بیمه: هرچند پرداخت مالیات تکلیفی قانونی در راستای تامین منابع پایدار دولت برای اداره امور کشور است و هر شخصی متناسب با درآمدی که دارد باید بخشی از آن را به عنوان مالیات به دولت بپردازد اما همچنان خیلی ها هستند که با ترفند و زیرکی فعالیت های اقتصادی پردرآمد انجام می دهند بدون اینکه دولت را با پرداخت مالیات همراهی کنند.

این رویکرد غلط که بخشی از آن به عدم مسئولیت پذیری و قانون مداری برخی ها بر می گردد، اما نباید ناکارآمدی های مدیریتی را در شناسایی خاطیان در این بخش همچنین ضعف مقررات و وجود منفذهای که فراریان مالیاتی و قانون شکنان به راحتی از آن استفاده می کنند را نادیده گرفت.

به طور مثال کارگران وکارمندان که همیشه پیشقراولان پرداخت مالیات هستند قبل از اینکه حقوق ماهانه آنها به حسابشان واریز شود مالیات از آن کسر می شود. از طرفی این روزها حتی دستفروشان مترو و بساط گستران کنار خیابان هم دستگاه کارتخوان دارند. کاسب و دستفروشی که شاید ارزش کل بساطش به ۲۰۰ هزار تومان نرسد اما در قبال کاسبی حلال و کم سودی که دارد و از این طریق فقط می تواند امورات روزمره خانوادهاش تامین شود به قانون پایبند بوده و مالیات خود را (از محل انجام تراکنش بانکی دستگاه کارتخوان) به دولت می پردازد.

به گفته کارشناسان، برآوردها حکایت از آن دارد که میزان رقم فرار مالیاتی در کشور به میزان حدود کل درآمدی است که دولت از این بخش سالانه اخذ می کند. با این وجود تلاش برای شناسایی فعالان اقتصادی با هدف دریافت مالیات باید دوچندان شود، این در حالی است که هنوز مشکلاتی در سیستم بانکی و دستگاههای مرتبط برای شناسایی افرادی که مالیات نمی پردازند وجود دارد

رقم فرار مالیاتی به حدود میزان درآمدهای مالیاتی سالانه است!
در مقابل اما اقتصاد زیر زمینی کشور گسترده و فعال بوده و چه بسا شخصی با برقراری یک تماس تلفنی درآمدهای هنگفتی کسب می کند اما ریالی از آن را به دولت در قالب پرداخت مالیات نمی پردازد. طوری که به گفته کارشناسان، برآوردها حکایت از آن دارد که میزان رقم فرار مالیاتی در کشور به میزان حدود کل درآمدی است که دولت سالانه اخذ می کند. با این وجود تلاش برای شناسایی فعالان اقتصادی با هدف دریافت مالیات باید دوچندان شود، این در حالی است که هنوز مشکلات زیادی در سیستم بانکی و دستگاههای مرتبط برای شناسایی افرادی که مالیات نمی پردازند وجود دارد.

به طور مثال حساب برخی از فعالان اقتصادی شخصی است اما آنها بعضا فعالیت های اقتصادی که انجام می دهند به این حساب می آید و این موضوع موجب سردرگمی برای دریافت مالیات می شود. بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی اکنون با هدف شفاف سازی در دریافت مالیات اقدامات خود را در راستای تفکیک حسابهای شخصی و تجاری بکار گرفته اند تا خللی در این زمینه ایجاد نشود.

یکی از این اقدامات فراهم کردن سامانه جامع تجارت است که بی تردید کارایی این سامانه به شفاف سازی در این بخش بسیار کمک می‌کند. از طرفی تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز مدتی است آغاز شده است و مقدمات اجرای این قانون با تخصیص شناسه اقتصادی منحصر به فرد به کلیه مودیان مالیاتی و تعیین و تکلیف شناسه کالا و خدمات توسط وزارت صمت فراهم شده است که با این شیوه نیز شفافیت خاصی در انجام امور تجاری، شغلی با هدف شفافیت در امر مالیات انجام خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی معتقد است؛ اگر پولی به حساب شخصی وارد شود و پس از بررسی مشخص شود مبنای آن کجاست، این تراکنش مشمول پرداخت مالیات می شود، در حالی که خلاء های زیادی در این زمینه وجود دارد چرا که یک شهروند عادی شاید پولی از ناحیه ای به او رسیده باشد بدون اینکه معامله و یا فعالیت اقتصادی کرده باشد

تفکیک حسابهای شخصی از تجاری اقدامی درست در راستای اخذ مالیات و جلوگیری از پولشویی
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره تاثیر گذاری تفکیک حسابهای شخصی با حسابهای تجاری همچنین اخذ مالیات از تراکنش های بانکی در راستای شفافیت امور مالیاتی گفت: از سال ۹۰ اقدامات خاصی در راستای چگونگی دریافت مالیات از طریق تراکنش های بانکی صورت گرفت اما شروع اجرای آن به سال ۹۵ و در پی مطالبه سازمان امور مالیاتی بر می گردد. به طور مثال هنوز پرونده خیلی از افراد برای پرداخت مالیات که دارای تراکنش های زیادی بوده اند مفتوح است اما به صراحت باید گفت که هر تراکنشی نمی تواند درآمد زا باشد، بنابراین چنین رویکردی نیازمند بازبینی قوانین و بررسی دقیق است.

وی به رویکرد سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از تراکنش های بانکی اشاره کرد و افزود: این سازمان معتقد است اگر پولی به حساب شخصی وارد شود و پس از بررسی مشخص شود مبنای آن کجاست، این تراکنش مشمول پرداخت مالیات می شود، در حالی که خلاء های زیادی در این زمینه وجود دارد چرا که یک شهروند عادی شاید پولی از ناحیه ای به او رسیده باشد بدون اینکه معامله و یا فعالیت اقتصادی کرده باشد. در چنین شرایطی پایان چنین نواقصی در سیستم بانکی با هدف ایجاد شفافیت در اخذ مالیات از تراکنش های بانکی این است که حسابهای تجاری از حسابهای شخصی تفکیک شوند.

غیبی پور خاطرنشان کرد: در اجرای قانون مالیات آمده است؛ حساب بانکی افراد باید مشخص شود که آیا این حساب، حساب عادی و شخصی است یا اینکه حساب تجاری و اقتصادی است. در این میان اگر حساب تجاری باشد، انجام هر گونه فعل و انفعالات تراکنشی بانکی در این زمینه مشمول مالیات خواهد شد. اما مثلا چنانچه فردی دارای حساب بانکی مختص به دریافت حقوق یا مستمری می باشد این حساب از پرداخت مالیات معاف بوده چرا که قبلا مالیات آن پرداخت شده است. این در حالی است که اگر مبلغ قابل توجهی از جایی به این حساب واریز شود منشاء آن پول باید مشخص شود.

اکنون افرادی هستند که ۱۰ سال پیش پولی به حساب آنها واریز شده است اما سازمان امور مالیاتی می گوید؛ باید مشخص کنید که این پول از کجا آمده است در حالی که فردی که مکلف به پرداخت مالیات به دلیل واریزی پول به حسابش شده است نمی داند ۱۰ سال پیش چه کسی و در قبال چه کاری این پول به حسابش واریز شده که الان باید مالیات آن را بدهد

درد سر شناسایی منشاء پول واریزی به حساب بانکی برای اخذ مالیات برای صاحبان حساب
وی ادامه داد: با تفکیک حسابهای تجاری از شخصی بی تردید در آینده جلو خیلی از مشکلات برای دریافت مالیات گرفته می شود زیرا اکنون افرادی هستند که ۱۰ سال پیش پولی به حساب آنها واریز شده است اما سازمان امور مالیاتی می گوید؛ باید مشخص کنید که این پول از کجا آمده است در حالی که فردی که مکلف به پرداخت مالیات به دلیل واریزی پول به حسابش شده است نمی داند ۱۰ سال پیش چه کسی و در قبال چه کاری این پول به حسابش واریز شده که الان باید مالیات آن را بدهد.

این کارشناس مالیاتی افزود: اگر حسابهای تجاری و شخصی از هم مجزا شوند، شهروندی که دارای پرونده شغلی است و حساب تجاری دارد تمام فعالیتهای تجاری و تراکنش های بانکی او باید در آن حساب بیاید. از طرفی چنانچه فردی حساب شخصی داشته باشد یعنی کارمند و یا کارگر و ... باشد به طور شفاف مشخص است که او فقط پولی که در حساب دارد بابت حقوق ماهیانه ای است که دریافت می کند، بنابراین نباید این فرد از حساب شخصی خود در مسائل اقتصادی و یا متفرقه استفاده کنند تا کار مامور مالیاتی و بانک نیز در این زمینه مشخص و آسان شود.

وی ادامه داد زیرساختها برای این کار اکنون آماده است چرا که تقریبا همه کارتخوان مشاغل به سارمان امور مالیاتی متصل و تعریف شده است، بنابراین اگر فردی کارتهای متفرقه و متعددی دارد باید مشخص کند که برای چه از آن استفاده می کند و چنانچه پولی به حسابش آمد باید پاسخگوی منشاء پول شود تا از این طریق از پدیده پولشویی نیز ممانعت شود.

چنانچه فردی شخصیت حقوقی دارد و دارای شرکت تجاری و یا فعال اقتصادی و ... است اما عملیاتهای بانکی خود را در حساب شخصی جابجا می کند این فرد کار غیر قانونی انجام می دهد و برای فرار از مالیات تراکنش های بانکی خود را به جای اینکه در حساب تجاری انجام دهد به حساب شخصی می آورد

شفافیت امور بانکی و مالیاتی نیازمند رعایت قواعد و قوانین مشخص و تعریف شده است
شاهین شایان آرانی، کارشناس پولی و مالی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» در این باره گفت: شفافیت امور بانکی و مالیاتی نیازمند رعایت قواعد و قوانین مشخص و تعریف شده است، بنابراین اگر فردی می خواهد افتتاح حسابی داشته باشد ابتدا باید به درستی مشخص کند که این حساب بابت چیست؟ آیا این حساب، حساب شرکت تجاری و یا انجام امور مشاغل است یا حساب شخصی، بنابراین اگر از همان ابتدا افتتاح کننده حساب موضوع را افشا و یا درج نکند تخلف محسوب می شود.

وی با بیان اینکه در افتتاح حسابهای بانکی باید به صراحت مشخص شود که افتتاح کننده حساب هویت حقیقی دارد یا حقوقی گفت: جلوگیری از پدیده فرار مالیاتی از این طریق به راحتی انجام می شود چرا که نحوه شناسایی فرد برای سازمان امور مالیاتی و بانک به راحتی مشخص است. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: به طور مثال اگر فردی در قامت شخص حقیقی و در حساب شخصی اش سالانه ۲ میلیارد تومان تراکنش انجام دهد، مسلم است که او باید مالیات این تراکنش ها را به دولت بپردازد زیرا از قبل هم اعلام کرده است که حسابی که دارد حساب شخصی است.

شایانی آرانی افزود: چنانچه فردی شخصیت حقوقی دارد و دارای شرکت تجاری، اقتصادی و یا ... است اما عملیات های بانکی خود را در حساب شخصی جابجا می کند این فرد کار غیر قانونی انجام می دهد و برای فرار از مالیات تراکنش های بانکی خود را به جای اینکه در حساب تجاری انجام دهد به حساب شخصی می آورد.

توجه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی به بررسی دقیق حسابهای بانکی همچنین تاکید بر اجرای تفکیک حسابهای تجاری از شخصی برای جلوگیری از عدم پرداخت مالیات و پولشویی امری ضروری است. زیرا بعضا فعالیت های اقتصادی از سوی برخی ها که نمی خواهند به دولت مالیات بدهند از طریق حسابهای اجاره ای انجام می شود

حسابهای اجاره ای راه در رو برای عدم پرداخت مالیات
وی ادامه داد: وقتی کسی حساب تجاری دارد و به عنوان شخص حقوقی فعالیت می کند و دارای حق امضاء در بانک است، بنابراین همه تراکنش های فعالیت های اقتصادی باید در این حساب بیاید اما چنانچه با زد و بند قراردای بسته شود و حساب جداگانه ای داشته باشد تا تراکنش های بانکی در حساب تجاری نیاید تخلف محسوب می شود. بنابراین توجه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی به بررسی دقیق حسابهای بانکی همچنین تاکید بر اجرای تفکیک حسابهای تجاری از شخصی برای جلوگیری از عدم پرداخت مالیات و پولشویی امری ضروری است. زیرا بعضا فعالیت های اقتصادی از سوی برخی ها که نمی خواهند به دولت مالیات بدهند از طریق حسابهای اجاره ای انجام می شود.

بنا به این گزارش، کارشناسن معتقدند؛ از آنجایی که ساماندهی حساب‌های شخصی و تجاری از اولویت های بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی است، بنابراین با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، هر نوع ورود و خروج حساب‌ها شفاف خواهد شد که این امر منجر به جلوگیری از سوء استفاده فعالان اقتصادی، پدیده پولشویی و فرار مالیاتی خواهد شد.

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۱
کد خبر: ۱۵۰٬۶۹۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 15 =