سید محمد مرتضوی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: واگذاری پروژه های طرح ملی مسکن به مجموعه هایی که معمولاً به عنوان یک واسطه عمل می کنند و توسعه گر نیستند، به استفاده از پیمانکاران دسته دوم و دسته چندم منجر خواهد شد.
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان افزود: این اتفاق، به طرح بزرگ ملی مسکن آسیب وارد خواهد کرد و در این طرح ما باید توسعه گران و سازندگان را شناسایی کرده و متناسب با ظرفیت و با احراز صلاحیت آن ها، طرح ها و قراردادها را به صورت مستقیم با قیمت گذاری صحیح و عادلانه به این تولیدکنندگان واگذار کنیم و در کوتاه ترین زمان ممکن با نظارت دقیق به خروجی مناسب برسیم.
وی بیان کرد: تنظیم و کنترل بازار مسکن و تعادل بخشی بین عرضه و تقاضا، تکیه بر آمار صحیح و مناسب و بررسی نوسانات و اختلالات در نتیجه افزایش قیمت ها در بازار، از جمله تکالیفی است که برای دولت وضع و در مواد قانونی شورای مسکن هم قید شده است.
مرتضوی اضافه کرد: مواد مطرح شده از جمله اهدافی که سیاست گذاران در سطح ملی و استانی باید به آن توجه کرده و نظارت دقیقی بر بازار مسکن و همه دستگاه های اجرایی که در تنظیم این بازار نقش آفرینی می کنند، داشته باشند.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: دولت با اعمال نظارت دقیق تر، روشن تر و در نظر گرفتن همه جوانب باید به این مسائل بپردازد و تسهیل گری و ایجاد پنجره واحد که در قوانین متعدد از جمله قانون رفع موانع تولید و قانون حمایت از کسب و کار به آن تاکید شده اما در سال‌های گذشته به آن کمتر پرداخته شده را مد نظر قرار دهد و امیدواریم در این موضوع هم تغییراتی را شاهد باشیم.
نظر شما