دولت عوارض مدیریت ارز ترجیحی را مهار کند

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، ذبیح الله اعظمی ساردوئی، به تحلیل و بررسی علل افزایش قیمت‌ برخی کالاهای اساسی و شیوه ای که دولت باید بر اساس آن، ارز ترجیحی را مدیریت می‌کرد، پرداخت و گفت: از سال گذشته بحث های بسیاری روی مدیریت ارز ترجیحی در جلسات متعدد به بخصوص در کمیسیون های کشاورزی، بهداشت و کمیسیون تلفیق لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ صورت گرفت و نمایندگان در نهایت به این نتیجه رسیدند که اختیار لازم را به دولت واگذار کنند تا درباره حذف، ادامه و عدم حذف آن تصمیم گیری کند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره علل واگذاری این اختیار به دولت، عنوان کرد: تا زمان تصمیم گیری درباره بودجه ۱۴۰۱، شیوه اجرا و راهکارهای لازم برای مدیریت ارز ترجیحی و نحوه جبران ضرر و زیان تولیدکنندگان، کشاورزان و همچنین صدمات احتمالی به مصرف کنندگان ناشی از افزایش قیمت ها از طرف دولت بدون راهکار مدون و شفاف نبود.

وی افزود: در هفته گذشته نیز مشاهده کردیم که دولت به صورت غیرشفاف، سردرگم و دستپاچه در این زمینه اقدام کرد که علاوه بر ایجاد تنش در بین اقشار مختلف جامعه عواقب آن باعث شد بخشی از افزایش قیمت صورت گرفته را با اختصاص یارانه به میزان ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومان به حساب دهک های پایین و متوسط جامعه جبران کند.

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با بیان اینکه ۵ قلم از مجموع ۷ قلم کالای یارانه ای، محصولات کشاورزی و غذای اصلی مردم است که درباره آن در کمیسیون کشاورزی مجلس نیز بحث و بررسی های متعددی به عمل آمد، گفت: هر زمان، چه در دولت قبل و چه دولت کنونی روی تغییرات قیمت کالاهای اساسی اعم از گندم، نان، ماکارونی، روغن و نهاده های دامی دست گذاشته شده، سفره و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به اینکه میلیاردها دلار که طی چندسال اخیر برای پرداخت ارز ترجیحی توسط دولت اختصاص یافته و پرداخت شده، اظهار داشت: دولت علیرغم تمام مشکلات توانست این مبلغ را تأمین کند با این حال به دلیل ایجاد رانت و فسادهای فراوان و مشهود در مسیر تخصیص و واردات اتفاق می افتاد، لازم بود ارز ترجیحی حذف شود اما باید دقت بیشتری در این موضوع می شد که غذای اصلی مردم تحث تأثیر قرار نگیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت باید از قبل مردم را به طور شفاف در جریان امر قرار می داد و پیشاپیش یارانه را به حساب مردم واریز می کرد، یادآور شد: هرچند اعتقاد داریم ارز ترجیحی همانطور که طی سالیان قبل از مجموع ۲۵ کالا به ۷ قلم کاهش یافت باید حذف شود چرا که رانت آن بیشتر به جیب رانت خواران و مفسدان اقتصادی می رفت تا قاطبه مردم، اما دولت باید با تدبیر به گونه ای عمل می کرد که جامعه دچار تنش نشود.

اعظمی ساردوئی در ادامه مدیریت ارز ترجیحی را همچون یک جراحی سخت و دردناک برای دولت و جامعه دانست و افزود: هر چند در کوتاه مدت ممکن است اثرات ناگواری بر اقتصاد جامعه بگذارد اما در بلند مدت به نفع همه آحاد مردم خواهد بود.

نماینده مردم جیرفت در مجلس در ادامه با بیان اینکه مدیریت ارز ترجیحی در نهایت به نفع مردم تمام خواهد شد، گفت: توزیع یارانه ها باید کاملا عادلانه باشد تا نارضایتی به وجود نیاید همچنین سامانه بازارگاه برای توزیع نهاده های دامی نیز باید حفظ شود تا بخش دام و طیور صدمه نبیند و عشایر و کشاورزان در اقصا نقاط کشور در اولویت قرار گیرند زیرا بخش عمده امنیت غذایی به عهده این گروه از جامعه است.

وی همچنین با بیان اینکه حذف سهمیه آردهای صنعتی از یک طرف منفعت داشت، گفت: مواد اولیه ماکارونی با ارز یارانه ای وارد کشور می شد ولی بعد از آن بخش عمده ای از آن صادر و بین کشورهای هسمایه توزیع می شد. در همین راستا طبق آمار ارائه شده به کمیسیون کشاورزی، ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشورهای همسایه به صورت مستقیم و غیرمستقیم از یارانه های پنهان ایران منتفع می شدند. همچنین قاچاق گندم، آرد و روغن به کشورهای همسایه تا بیست برابر اتفاق می افتاد که باعث وسوسه سوداگران و قاچاقچیان شده بود.

وی با بیان اینکه از محل حذف ارز ترجیحی مبلغی درآمد نصیب دولت می شود که بخشی از آن باید به صورت یارانه به مردم پرداخت شود و بخشی هم در اسرع وقت صرف اشتغال زایی و بهبود وضعیت زیرساخت ها و تأمین معیشت مردم شود، خاطرنشان کرد: مردم این موضوع را می دانند و آن را از دولت انتظار دارند لذا شانه خالی کردن از این موضوع از سوی دولت قابل قبول نخواهد بود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: نکته مهم دیگر این است که مردم ما هزینه های زندگی را به دلار می پردازند اما درآمد و حقوق خود را به ریال دریافت می کنند لذا آحاد مردم از دولت انتظار حل سریع و عادلانه مشکلات را دارند و بدون شک آستانه تحمل جامعه پایین آمده و دولت باید این موضوع را درک کند.