شفافیت لازم از سال ۱۳۹۰ در اتاق بازرگانی صورت نگرفته است

به گزارش بازار، مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی مجیدرضا حریری با اشاره به فایل تصویری که درباره اتاق بازرگانی صحبت می کند، تصریح کرد: اگر تیتری برای آن گفتگو انتخاب شده است و یا تفسیر متفاوتی از آن صورت گرفته است، مسئولیت آن بر عهده بنده نیست. من از احتمال وجود فساد در دستگاهی گفتم که ساز و کار نظارتی بر هزینه ها، عملکرد و درآمدهای آن وجود ندارد و این به معنای آن نیست که فسادی اتفاق افتاده یا نیفتاده است.

نبود شفافیت احتمال فساد را زیاد می کند
وی با تصریح بر اینکه شفافیت، مطالبه بخش خصوصی است، تاکید کرد: وقتی اعضای اتاق بازرگانی مطالبه شفافیت می کنند، ابتدا باید دستگاه خودشان شفافیت داشته باشد و مشخص می شود ساز و کار درآمد آن ها چگونه است، در کجا ثبت می شود و به همین جهت باید ساز و کاری طراحی شود که محل های درآمدی اتاق کجاست و چه میزان درآمد دارد. همچنین باید مشخص شود هر کدام از درآمدهای اتاق بازرگانی بر اساس قوانین موضوعه که تصویب شده است در کدام بخش ها هزینه شود.

عضو اتاق بازرگانی با اذعان به اینکه شفافیت لازم از سال ۱۳۹۰ در اتاق بازرگانی صورت نگرفته است، اظهار کرد: اتاق بازرگانی نه ساز و کار دریافتی مشخص، نه ساز و کار نظارتی بیرونی و نه همچنین اساسا ساز و کار نظارتی درونی دارد. در حقیقت نه اعضای اتاق و نه اعضای هیئت نمایندگان آن نمی توانند نظارت کاملی داشته باشند. همچنین خارج از اتاق نیز مسئول و یا جایگاهی وجود ندارد که بر اتاق نظارت کند. این شرایط، احتمال فساد را افزایش می دهد.

وی با تصریح بر اینکه هیچ گونه اتهامی به اتاق بازرگانی درباره وجود قطعی فساد نزده است، بیان کرد: به دلیل آنکه شفافیتی وجود ندارد و نمی دانیم پشت شیشه کدر چه اتفاقی می افتد، احتمال وقوع فساد وجود دارد و باید اقدام لازم صورت بگیرد.

تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی
حریری از انجام برخی فعالیت ها توسط بعضی از اعضای اتاق بازرگانی جهت شفافیت این اتاق خبر داد و گفت: طرحی را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه داده ایم تا قوانین اتاق تغییراتی در زمینه شفافیت داشته باشد. از نمایندگان درخواست تحقیق و تفحص از بازه ده سال اخیر از اتاق بازرگانی را داشتیم که ظرف هفته های گذشته این موضوع در صحن علنی مجلس تصویب شد و هیئت آن نیز مشخص شدند.

عضو اتاق بازرگانی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو از سه مدل درآمدی اتاق بازرگانی گفت و اظهار کرد: حق عضویتی از اعضا گرفته می شود که سالانه در حدود ۲۵۰ هزار تومان است که در قبال آن خدماتی به اعضا بر اساس اختیارات حاکمیتی که به اتاق اعطا شده است، ارائه می دهد.

بخشش ۷۰ درصدی درآمد اتاق بازرگانی خلاف قانون است
وی افزود: در سال ۱۳۷۲ قانونی در مجلس وقت به تصویب رسید، هر عضو اتاق، هر چقدر مالیات در سال پرداخت می کند، سه در هزار آن را نیز به صندوق خزانه پرداخت کند که از آن به اتاق داده شود. در ماده ۷۷ برنامه پنجم توسعه نیز آمده است یک در هزار فروش بنگاه ها باید به حساب اتاق بازرگانی پرداخت شود. عدد این درآمد به حدی بزرگ بود که خود اتاق ۷۰ درصد آن را می بخشد که این کار خلاف قانون است.

حریری بیان کرد: در برنامه ششم توسعه مقرر شد یک در هزار فروش بنگاه ها کنار گذاشته شود و چهار در هزار از مالیات ها به اتاق بازرگانی پرداخت شود.