بازار؛ گروه بین الملل: در دوره همه گیری کرونا همه کشورهای صنعتی اقدام به تزریق به اقتصاد کردند تا از تبعات منفی ناشی از همه گیری کرونا رها شوند. از همان زمان در مورد احتمال افزایش تورم به دنبال رشد نقدینگی در دنیا صحبت شده بود ولی تا زمانیکه فعالیتهای اقتصادی به شرایط عادی بازنگشته بود، تصوری از میزان افزایش تورم وجود نداشت.
مشاهده تورم فزاینده و نگرانی بانکهای مرکزی در کشورهای صنعتی از خارج شدن وضعیت از کنترل باعث شد تا سیاست افزایش نرخ بهره بانکی و کاهش تزریق به اقتصاد با جدیت پیگیری شود. رییس بانک مرکزی امریکا اخیرا اعلام کرد: «با وجود اینکه افزایش نرخ بهره مانع از رشد اقتصادی می شود و روند بازسازی اقتصاد دنیا را با اختلال روبرو می کند ولی در وضعیت کنونی چاره دیگری وجود ندارد زیرا خطر تورم فزاینده بیش از تجربه رکود اقتصادی برای دوره ای کوتاه است.»
در بریتانیا هم وضعیتی مشابه امریکا وجود دارد و به همین دلیل سیاستهای مشابهی در حال اجرا است. اقتصاد بریتانیا در حال خروج از چالشهای مالی ناشی از کرونا است ولی به نظر می رسد شوک ناشی از تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی بر اقتصاد سایه افکنده است و می تواند این رشد کوتاه مدت اقتصادی را متوقف کرده و باعث ورود اقتصاد به رکود شود.
آمارها نشان می دهد هم اکنون نرخ تورم در بریتانیا به بالاترین سطح طی ۴۰ سال اخیر رسیده است و همین مساله بر اقتصاد و عملکرد مالی نظام های صنعتی تاثیر منفی داشته است. بانک مرکزی پیش بینی می کند اقتصاد در نیمه دوم امسال وارد رکود شود و این رکود تا انتهای سال ۲۰۲۴ ادامه داشته باشد. بر مبنای مطالعه بانک مرکزی در سال ۲۰۲۵ ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور تنها یک درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ خواهد بود.
طبق گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی انگلیس در فصل اول سال ۲۰۲۲ ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور ۰.۹ درصد رشد کرد و دلیل این مساله هم کاهش محدودیتهای کرونایی از ابتدای سال جاری تا کنون است.
بر مبنای این گزارش در اولین ماه سال ۲۰۲۲ ارزش تولید ناخالص داخلی بریتانیا با نرخ ۰.۸ درصد رشد کرده است ولی در دومین ماه امسال اقتصاد با نرخ ۰.۱ درصد نسبت به اولین ماه رشد کرد و در ماه سوم نیز همین روند ادامه پیدا کرده است.
اما سوال مهم این است که آیا این روند ادامه پیدا می کند یا خیر؟ بانک مرکزی بریتانیا پیش بینی کرده است در نیمه دوم امسال ما شاهد رکود در اقتصاد بریتانیا باشیم. بر مبنای گزارش منتشر شده توسط این بانک دلیل رکود اقتصادی در نیمه دوم امسال افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار است که روی عملکرد اقتصادی تمامی کشورها تاثیر منفی داشته است و صنایع را با بحران روبرو کرده است.
انتظار می رود روند رشد اقتصادی تجربه شده در فصل اول امسال به توقف نرخ رشد در فصل دوم تغییر کند و در نیمه دوم امسال رکود بر اقتصاد بریتانیا حاکم شود.
این وضعیت تنها در بریتانیا دیده نمی شود. در امریکا هم وضعیت تورم کم و بیش بر همین منوال است و افزایش نرخ بهره بانکی در این کشور با جدیت دنبال می شود. سیاستی که در اولین مرحله باعث شده است تا نرخ رشد تورم در کشور کاهش پیدا کند ولی همزمان افت ارزش تولید ناخالص داخلی و رسیدن به شرایط رکود اقتصادی را نیز به همراه می آورد.
در ماه مارس امسال نرخ تورم در امریکا برابر با ۸.۴ درصد بود که بالاترین تورم ماهانه طی سه دهه اخیر است و در ماه آوریل و به دنبال افزایش نرخ بهره بانکی نرخ تورم در امریکا به ۸.۱ درصد رسید که اولین کاهش تورم ماهانه از اوت سال ۲۰۲۱ تا کنون است.
نظر شما