دستگاه‌های تعیین‌کننده ضوابط قیمت‌گذاری ناهماهنگ هستند

به گزارش بازا به نقل از خانه ملت، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری درباره اقدامات انجام گرفته برای نظارت بر بازار و جلوگیری از گرانفروشی، گفت: دستگاه‌های مختلفی متولی نظارت بر بازار هستند؛ وزارت جهاد کشاورزی درباره کالاهای کشاورزی و دامی، وزارت بهداشت درخصوص دارو و تجهیزات پزشکی و وزارت صمت درباره سایر کالاها باید ضوابط قیمت‌گذاری را تعیین کنند تا تولیدکنندگان و واردکنندگان براساس این ضوابط، قیمت‌ها را تعیین کنند.

وی افزود: پس از تعیین ضوابط مذکور باید نظارت لازم صورت گیرد تا مشخص شود که آیا ضوابط قیمت‌گذاری از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان رعایت می‌شود، که برای تحقق این مهم علاوه بر فعالیت بازرسان وزارتخانه‌های مذکور، از ظرفیت بازرسان اصناف نیز استفاده می‌شود و در صورت بروز تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش داده می‌شود در واقع سازمان تعزیرات در انتهای پروسه قرار دارد.

وزیر دادگستری اضافه کرد: از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، تلاش شده که میان این دستگاه‌ها هماهنگی ایجاد شود لذا ستاد تنظیم بازار با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و عضویت این وزرا و سازمان‌های دیگر هر هفته تشکیل می‌شود و حتی در برخی هفته‌ها چندین جلسه تشکیل می‌دهد.

این عضو کابینه سیزدهم با بیان اینکه برای ایجاد هماهنگی در اجرا از ابتدای دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری کمیته اقدام مشترک تشکیل شد، ادامه داد: پس از تصویب مواردی در ستاد تنظیم بازار، کمیته اقدام مشترک که در محل سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل می‌شود، نحوه اقدام هر یک از دستگاه‌ها را بررسی می‌کند.

رحیمی با بیان اینکه ناهماهنگی‌هایی در تعیین ضوابط قیمت‌گذاری و نحوه رعایت آن وجود دارد، تصریح کرد: جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار بر این موضوع متمرکز بود که ناهماهنگی‌های میان دستگاه‌های تعیین کننده ضابطه قیمت گذاری و ناظر بر اجرای آن، رفع شود.

این عضو کابینه سیزدهم ادامه داد: سازمان‌های صمت و جهاد کشاورزی استان‌ها و اصناف نظارت جدی بر بازار دارند حتی با وجود اینکه وظیفه سازمان تعزیرات رسیدگی به پرونده‌های گزارش شده است اما از ۲۹ اسفند تاکنون گشت‌های مشترکی با این سازمان‌ها انجام داده است در واقع سازمان تعزیرات به همراه بازرسان صمت و جهادکشاورزی در سراسر کشور بیش از ۵۵ هزار گشت مشترک انجام داده است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه با تخلفات برخورد می‌شود، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش قیمت برخی از مواد اولیه، گرانی نیز ایجاد شده به این معنا که اگر نرخ تمام شده کالایی زیاد شد این موضوع به معنای گرانفروشی نیست.

وی با تصریح بر اینکه احساس می‌کنیم در تعیین قیمت‌ها، ضوابط دقیق رعایت نمی‌شود، افزود: آخرین تصمیم ستاد تنظیم بازار این است که هماهنگی بیشتری برای تعیین ضوابط قیمت گذاری و نظارت بر رعایت این ضوابط انجام شود.