به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، تشکل‌های فعال در عرصه واردات، تولید و توزیع صنایع دام و طیور با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند: شیوع ویروس کرونا، کاهش ۴۰ درصدی مصرف گوشت دامی، ریزش بی‌سابقه قیمت جوجه یک‌روزه، کاهش مصرف شیر خام و مواد لبنی از یک‌سو و عدم اتخاذ تدابیر مؤثر از سوی دستگاه‌های نظارتی و حمایتی منجر به بروز خسارت‌های مالی-اعتباری زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان صنایع دام و طیور شده است.
به گزارش اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، در متن این بیانیه مشترک آمده است: با عنایت به مشکلات روزافزون صنعت دام و طیور و اهمیت توجه و حمایت ویژه از این بخش استراتژیک و حیاتی از صنایع کشور و به‌منظور تضمین تاب‌آوری اقتصادی و به‌خصوص تأمین امنیت غذایی آحاد مردم عزیز ایران، در شرایط بحرانی ناشی از تقارن نامبارک اپیدمی کرونا و تهدیدات مستمر آمریکا، جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌های تخصصی و صنفی ذی‌ربط با هدف بررسی دقیق آخرین وضعیت چالش‌های متنوع پیش رو، همفکری و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، به‌منظور پیشگیری از تعمیق بحران و تعدیل فوری خسارات و کنترل و مدیریت بحران حاکم بر بخش‌هایی از صنایع غذایی کشور، برگزار شد.
شرکت‌کنندگان ضمن تأکید بر تضمین اولویت منافع و سرمایه‌های ملی و حصول اطمینان از امنیت غذایی آحاد ملت ایران و حفظ فرصت‌های اشتغال، فارغ از هرگونه ترجیحات سیاسی و گروهی، با اجماع مطلق مبادرت به تدوین این بیانیه صنفی که منعکس‌کننده بخشی از دل‌نگرانی‌های آنها از تداوم وضع بغرنج فعلی حاکم بر بازار است کردند. امید است ضمن همراهی و همدلی بیش‌ازپیش همه کنش گران صنوف و صنایع غذایی و مدیران وطن‌دوست و با توکل به ذات اقدس الهی و تمسک به سلاح حزم و تدبیر و انسجام و وفاق ملی، موجبات عبور ملت بزرگ و شریف ایران از این گذرگاه و گردنه صعب و سخت را با حداقل آسیب و خسارت به فرزندان و سرمایه‌های آن فراهم آوریم.
مصوبات:
۱- گسترش اپیدمی کرونا و به‌تبع آن کاهش ۴۰ درصدی مصرف محصولات دامی و همچنین تقلیل نگران‌کننده جوجه ریزی و ریزش بی‌سابقه قیمت جوجه یک‌روزه و همچنین کاهش شدید قیمت گوشت مرغ، شیر خام و لبنیات و گوشت گوساله از یک‌سو، و عدم اتخاذ راهکارهای مناسب و اقدامات مؤثر و بهنگام سازمان‌ها و نهادهای حمایتی و نظارتی مربوطه، از سوی دیگر، موجبات بروز خسارات مالی و اعتباری زنجیره‌ای جبران‌ناپذیری به تولیدکنندگان صنعت دام و طیور کشور و سایر صنوف مرتبط با آنها را فراهم کرده است. برای پیشگیری از تعمیق هر چه بیشتر بحران موجود و خروج عاجل از آن موارد کارشناسی زیر را صمیمانه پیشنهاد می‌کند.
الف: نسبت به تخصیص فوری منابع مالی لازم (از محل منابع صندوق توسعه ملی) به‌صورت تسهیلات کم‌بهره و سهل‌الوصول، استمهال وام‌ها جهت پوشش بخشی از زیان ناشی از عواقب بیماری کرونا به این بخش اقدام عاجل شود.
ب: با توجه به وجود مازاد تولید و کاهش بیش‌ازحد قیمت اقلام پروتئینی به‌خصوص گوشت مرغ، ترتیبی اتخاذ گردد تا سازمان‌ها و دوایر دولتی مسئول نسبت به جمع‌آوری مازاد تولیدات محصولات پروتئینی و اصلاح رویه‌های جاری اقدام نموده و موجبات آزادسازی مستمر و دائمی صادرات مواد پروتئینی را بدون وضع و اخذ هرگونه عوارض صادراتی فراهم کنند.
ج: تمهیدی اتخاذ شود که تولیدکنندگان محصولات پروتئینی بتوانند از طریق تهاتر محصول تولیدی خود از طریق شرکت پشتیبانی امور دام با نهاده‌های موردنیاز (ذرت، جو و کنجاله)، امکان تداوم تولید محصولات موردنیاز کشور را فراهم کرده و مانع کاهش شدید و تأمل‌برانگیز آنها در آینده نزدیک شوند.
۲- باوجود تجمیع و انباشت بیش از ۲.۵ میلیون تن نهاده‌های دامی در مبادی ورودی کشور از ابتدای بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ و علیرغم بروز التهابات شدید ناشی از کمبود نهاده‌ها در بازار و نیازهای فوری تولیدکنندگان مواد پروتئینی به آنها در اقصی نقاط کشور، عدم هماهنگی سازمان‌ها و دوایر متعدد ذی‌ربط دولتی، سازمان‌های نظارتی و نظام بانکی کشور، موجبات اختلال جدی در فرآیند تأمین و انتقال ارز موردنیاز این بخش را فراهم آورده و از همین رهگذر ضمن ایجاد محدودیت‌های کم‌سابقه در تأمین و دسترسی نیازهای فوری تولیدکنندگان، زمینه بروز بحران‌های ادواری در بازار عرضه نهادهای تولید و عرضه محصولات پروتئینی را ایجاد نموده است که تداوم این وضعیت منجر به کاهش شدید تولیدات در ماه‌های آتی خواهد شد.
اظهارات امیدبخش ریاست محترم جمهور و معاون اول ایشان در خصوص رفع مشکل تأمین ارز کالاهای رسوبی در ابتدای سال جاری، متأسفانه تاکنون آثار ملموس و مؤثری در پی نداشته است. به‌منظور خروج از بحران فعلی تأمین نهاده‌های موردنیاز صنعت دام و طیور کشور و تنظیم بازار آن، پیشگیری از آسیب‌دیدگی و فساد قریب‌الوقوع نهاده‌های موجود در بنادر و همچنین حفظ اعتبار و وجاهت بین‌المللی واردکنندگان نهاده‌ها، به‌عنوان سرمایه‌های ملی کشور در عرصه مناسبات تجاری بین‌المللی، پیشنهاد می‌شود:
الف: اجازه ترخیص کالاهای اساسی رسوبی در بنادر کشور توسط سازمان گمرک تنها ظرف ۴۸ ساعت (تا اول اردیبهشت ۱۳۹۹) و در مقابل تعهد بانک مرکزی در تأمین ارز موردنیاز محموله‌های وارداتی مذکور ظرف حداکثر دو ماه و با تضمین اینکه نرخ ارز در روز ترخیص آنها مناط و ملاک محاسبه آن بانک است، صادر گردد تا با توزیع سریع نهاده‌های پیش‌گفته در بازار، بحران فعلی کمبود نهادها و گرانی بیش‌ازحد آنها بلافاصله مرتفع شود.
ب: به‌منظور ایجاد توازن میان ظرفیت تولیدی صنعت دام و طیور کشور و امکان تأمین منابع ارزی موردنیاز نهاده‌های وارداتی و پیشگیری از بحران کمبود و گرانی نهاده‌ها و همچنین ایجاد ذخیره مناسب برای تولید کشور، بانک مرکزی منابع ارزی موردنیاز صنعت دام و طیور کشور در سال ۹۹ را از قبل تأمین و روند پرداخت منظم و مستمر آن متناسب با نیاز ماهانه کشور را به اصحاب صنف و صنعت اعلام کند.
۳- وضعیت جاری و بروز بحران‌های ادواری در امر تأمین و توزیع نهاده‌ها مبین آن است که سیاست‌ها و راه‌کارهایی را که کارشناسان دولت محترم و نهادهای نظارتی، بدون اخذ نظرات کارشناسی و مستشاری اولیای صنف و صنعت دام و طیور در حوزه قیمت‌گذاری و توزیع تدوین می‌کنند، از کفایت و کارآمدی لازم برخوردار نبوده و بعضاً موجب بروز التهابات و نوسانات غیرمترقبه در این بخش می‌گردد. در این بخش پیشنهاد می‌شود:
الف: با تبدیل نوع ارز به شناور با رعایت تعادل تولید به نسبت تقاضا و تأمین نقدینگی موردنیاز برای بخش تولید، و تأمین به‌موقع و کامل ارز موردنیاز، نسبت به آزادسازی قیمت محصولات نهایی پروتئینی اقدام لازم به عمل آید.
ب: به‌منظور تأمین مالی مرغداران و دامداران کوچک در شرایط حساس کنونی کشور، استفاده از پتانسیل‌های موجود بازارهای مالی ازجمله شرکت‌های توزیع‌کننده نهاده جهت تداوم تولید مواد پروتئینی موردبررسی قرار گیرد.
ج: به‌منظور توزیع بهینه نهاده‌ها ضمن ضرورت اعتماد به اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی و استفاده حداکثری از توان تخصصی آنها، سازوکار توزیع نهاده‌ها از طریق تشکل‌های مربوطه انجام شود.
نظر شما