محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به اخباری در زمینه تعدیل افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ گفت: افزایش حقوق مدنظر قرار گرفته کمترین کاری بود که دولت و مجلس برای کارگران انجام داد.
وی تاکید کرد: البته می بایست در این بخش کارفرمایان هم مورد حمایت قرار گیرند و باید سیاست‌های تشویقی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود تا گرانی ها بیش از پیش به بخش خصوصی فشار وارد نکند.
این نماینده مجلس ادامه داد: تعدیل افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران حتما آسیب رسان خواهد بود چرا که فشارها برگرده کارگر زیاد است.
نماینده مردم اراک اظهارکرد: اگر قرار است تعدیلی در افزایش حقوق ۵۷ درصدی صورت گیرد حتما باید بن کارگری و سایر موارد حمایتی در اختیار کارگران گذاشته شود که حداقل فشارهای اقتصادی و معیشتی را مهار کند.
آصفری بیان داشت: اینکه برخی استدلال می‌کند که در پی افزایش حقوق، کارفرمایان کارگران را تعدیل خواهند کرد، درست نیست چرا که بنده معتقدم هم کارفرما باید پیرو سیاست‌های تشویقی مورد حمایت قرار گیرند و هم کارگر تا یک تعادلی در این بخش ایجاد شود.
نظر شما