محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به تعیین حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ و حواشی ایجاد شده در این بخش بیان داشت :در ابتدای هر سال مجموعه تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برای اینکه حداقل حقوق سالیانه کارگران را تعیین کند جلسه ای تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته با توجه به شرایط تورمی کشور روال بر این اساس بود که عددی نزدیک به نرخ تورم مبنا قرار گیرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ما امسال شاهد تعیین عددی برای حقوق دستمزد کارگران بودیم که به نوعی این عدد فراتر از نرخ تورم مصوب شد.
حتماً افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگری نمی‌تواند نیازهای کارگران را برطرف سازد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتماً افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگری نمی‌تواند نیازهای کارگران را برطرف سازد اما در کنار این موضوع باید پیامدهای آن را که بخش عمده آن به خود کارگران بازمی‌گردد، مدنظر قرار دهیم.
پور ابراهیمی تصریح کرد: اولین نکته در این رابطه این است که اگر این افزایش حقوق منطقی نباشد، هزینه آن متوجه جریان کارگری خواهد بود پیش‌بینی ما این است که واحدهای کوچک و متوسط حداقل ۲۵ درصد تعدیل نیرو پیرو این افزایش حقوق خواهند داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: ما در حال حاضر مواردی داریم که کارگران تاکید دارند با همان حقوق و دستمزد قبل حاضرند فعالیت خود را ادامه دهند اما اگر قانون اجازه ندهد، کارفرمایان نمی توانند این مسئله را عملیاتی کنند و این به منظور تخلف کارگران منظور خواهد شد. بنابراین این مسئله باعث شده یک سری از کارگران از کار بیکار شوند.
پورابراهیمی ادامه داد: اثر بعدی این مسئله در بهای تمام شده فعالیت‌های واحدهای تولیدی است چرا که هرچه در فعالیت اقتصادی نیروی انسانی بیشتری استفاده شود اثر آن در بهای تمام شده بیشتر شده و نهایتاً قیمت کالا گران خواهد شد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: از این رو بخشی از تورمی که در ابتدای سال جاری شاهد آن هستیم به دلیل عدم تصمیم صحیح و غیر کارشناسی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در تعیین حقوق و دستمزد سالیانه بوده است.
وزیر تعاون تاکید داشتند که درباره تعیین دستمزد تصمیم گیری جمعی شده است
پورابراهیمی با بیان اینکه رویکرد توافقی در این بخش باید مدنظر قرار می‌گرفت، بیان کرد: متاسفانه به این مسئله عمل نشد. با این حال ما این موضوع را در نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی با وزیر تعاون در سال جاری بررسی کردیم و وزیر مربوطه در این جلسه تاکید داشتند که در رابطه با تعیین حقوق دستمزد سالیانه به صورت جمعی تصمیم گیری شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بهترین حمایت از کارگران این است که قدرت خرید آنها را ارتقا دهیم اظهار کرد: از این رو ما از طریق ریاست مجلس تلاش داریم تا این مسئله در جلسه سران قوا مطرح شود و ما این موضوع با رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ایم تا از مکانیزم و ابزار لازم پیروی بازنگری در تعیین حقوق دستمزد استفاده شود.
پورابراهیمی اظهار کرد: اگر این موضوع در جلسه سران قوا تصمیم گیری شود حتماً تغییرات در این بخش اعلام خواهد شد.
وی بیان داشت: پیش‌بینی ما این است که رئیس جمهور هم نسبت به این موضوع و پیامدهای منفی آن بر تورم و معیشت کارگران حساسیت دارند و تصمیم‌گیری مجددی را در این موضوع در دستور کار قرار خواهند داد.
نظر شما