بازار؛ گروه بورس: دیروز اعلام شد که ۸ تن از اعضای هیات مدیره شرکت بورس تهران در دولت قبل به سلب صلاحیت دائم از تصدی سمت مدیریت در بورس‌ها و تشکل‌های خودانتظام محکوم شدند. این موضوع پس از آن اتفاق افتاد که برخی از سران کشور در مصاحبه های خود اعلام کرده بودند که ۲۰۰ نفر در بورس میلیاردها تومان از بورس خارج کردند و همین کاهش نقدیگی در بازار باعث شد که بازار سقوط کند. این مساله حکایت از این دارد که عده ای از رانت های به وجود آمده در دولت قبل استفاده کردند تا سرمایه های خود را ده ها برابر افزایش دهند، زیرا در دولت قبل گاهی قوانین و مقرراتی وضع می شد که باعث خروج سرمایه از بازار می شد. در واقع برخی مقررات مربوط به قیمت گذاری دستوری، کاهش دامنه ای نوسانات، اعمال مقرراتی همچون بازگشایی بدون دامنه نوسان و ... باعث شد سرمایه مردم در برخی نماها تا ۹۰ درصد کاهش پیدا کند.
به طور قطع وقتی مردم سرمایه های خود را به طور کامل در این بازار از دست دادند و از طرف دیگر اقدامات رانتی که در بازار سرمایه سال های قبل به وجود امد منجر به آسیب به معیشت خانواده ها و حتی اقتصاد کشور شد عملا حکم سلب صلاحیت نمی تواند جبران کنندها مشکلات به وجود آمده باشد
یک نماینده ای مجلس شورای اسلامی با کم اهمیت خواندن انفصال مدیران دولت قبلی از سمت هایی در سازمان بورس و ... به خبرنگار بازار گفت: به طور قطع وقتی مردم سرمایه های خود را به طور کامل در این بازار از دست دادند و از طرف دیگر اقدامات رانتی که در بازار سرمایه سال های قبل به وجود امد منجر به آسیب به معیشت خانواده ها و حتی اقتصاد کشور شد عملا حکم سلب صلاحیت نمی تواند جبران کنندها مشکلات به وجود آمده باشد.
الله وردی دهقانی با بیان اینکه بورس یکی از بزارهای مهم اقتصاد است و شرایط اقتصادی کشور هم ایجاد می کند که سیاست های محکم و قوی در بورس بکار گرفته شود، افزود: این سیاست ها باید کمک کند تا اعتمادهای از دست رفته مردم برگردد، زیرا مهمترنی منبع تامین مالی شرکت های بورسی همین بازار است همانطوری که در اقتصادی بزرگ از بورس برای تامین متالی استفاده می کنند، اما در دولت گذشته دستبردهایی که به بورس زدند و سرمایه ها از آن خارج شد، بنابراین مروز برخوردهایی همچون انفصال از خدمت چند کارمند سازمان بورس برای به فراموشی سپردن اتفاقات گذشته کافی نیست و باید برخورد جدی تری صورت بگیرد و سرمایه هایی که از بورس خارج شده دوباره به بورس برگردد و به نوعی سرمایه مردم عودت داده شود.
باید توجه داشت که مجلس بارها به مشکلات بورس ورود کرده اما گزارش تحقیق تفحص مجلس از سازمان بورس چندان نمی تواند موثر باشد و تنها به یک گزارش ختم شود اما دولتی ها می دانند چه اتفاقی برای سرمایه مردم در بازار سرمایه افتاده و ورود قوه قضائیه هم می تواند ورود جدی تر بکند و با برخورد با عاملان سقوط بورس کاری کند که سرمایه های مردم برگردد
او با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی وضعیت دلالی در اقتصاد باعث شده تا پایه پولی کشور افزایش یابد، تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور با اقداماتی که در بورس رخ داد تخریب شده است، در صورتی که دولت پایه پولی را باید با مهار نقدینگی مدیریت کند و برخورد جدی با تخلفات بورس می تواند زمینه های تعادل اقتصادی و بازگشت سرمایه های مردم فراهم کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متاسفانه مسئولان دولتی و سازمان بورس قبلی آسیب جدی به سرمایه های مردم و بازار بورس وارد کرده اند، اظهار کرد: باید توجه داشت که مجلس بارها به مشکلات بورس ورود کرده اما گزارش تحقیق تفحص مجلس از سازمان بورس چندان نمی تواند موثر باشد و تنها به یک گزارش ختم شود، اما دولتی ها می دانند چه اتفاقی برای سرمایه مردم در بازار سرمایه افتاده و ورود قوه قضائیه هم می تواند ورود جدی تر بکند و با برخورد با عاملان سقوط بورس کاری کند که سرمایه های مردم برگردد.
استفاده از رانت اطلاعاتی به نفع خود و ... به معنی دست کردن در جیب بیت المال است و باید برخورد به صورت حداکتر مجازات باشد، در واقع عده ای در بازار سرمایه از رانت استفاده کرده اند و این حکم سلب سلاحیت می تواند اعتماد مردم به دستگاه های نظارتی را بیشتر بکند و باید سرمنشاها شتاسایی شوند تا با آنها هم برخورد جدی تر شود
پول ها باید به بازار سرمایه برگردد
پیش از این رئیس قوه قضائیه در جلساتی که با مدیران سازمان بورس داشتند نسبت به برخورد با تخلفات بورس خبر داده بودند و برای برخی از میران پرونده های قضائی هم تشکیل شده بود، اما این موضوع تاثیری تامنون در بازار سرمایه نداشته است و خیلی ها هنوز با استفاده از سیستم های معاملاتی که در اختیار دارند نوسان گیری های زیادی می کنند و اجازه رشد قیمت را به سهام نمی دهند.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با بازار با تاکید بر اینکه استفاده از رانت اطلاعاتی به نفع خود و ... به معنی دست کردن در جیب بیت المال است و باید برخورد به صورت حداکتر مجازات باشد، اظهار کرد: عده ای در بازار سرمایه از رانت استفاده کرده اند و این حکم می تواند اعتماد مردم به دستگاه های نظارتی را بیشتر بکند و باید سرمنشاها شتاسایی شوند تا با آنها هم برخورد جدی تر شود.
محمد حسن آصفری با بیان اینکه یکی از برخوردهای که باید با رانت خوارها شود این است که پول ها باید به بازار سرمایه برگردد، افزود: در سال های گذشته عده ای با خروج سرمایه منجر شدند که مردم حتی برای تامین معیشت خود با چالش مواجه شود به همین دلیل اکتفا به عدم صلاحیت برای پست های مدیریتی امروز نمی تواند مشکلات سال های قبل را جبران کند اما به طور قطع این گام نخستی است که مردم بار دیگر به دستگاه قضایی اعتماد کنند که با رانت خواران برخورد می شود و این مسیر همچنان ادامه خواهد یافت و مجلس هم نسبت به مشکلاتی که برای مردم در بازار سرمایه به وجود آمده، بی تفاوت نخواهد بود.
نظر شما